أمرت محكمة كويتية بإخلاء سبيل رئيس مجلس الوزراء السابق، جابر المبارك الصباح في قضية اختلاس معروفة إعلاميا باسم “صندوق الجيش” وذلك بدفعه كفالة قدرها 10 آلاف دينار كويتي (ما يزيد عن 33 ألف دولار أميركي)، على ما أفاد مراسل الحرة.
وذكرت صحيفة “القبس” المحلية أن قرار الإخلاء من قبل محكمة الوزراء جاء “بناء على الطلب المقدم من المحامي إبراهيم محمد الكندري، بصفته وكيلا عن رئيس مجلس الوزراء السابق جابر المبارك، لتحديد جلسة لاستئناف نظر قضية حسابات صندوق الجيش والإفراج عنه”.
في الشهر الماضي، رفضت المحكمة الإفراج عن المتهمين بالقضية وأمرت باستمرار حبسهم، على ما أفادت صحف محلية.
وتعود جذور القضية إلى العام 2019 عندما أعلن عنها وزير الدفاع السابق ناصر صباح الأحمد وقال إنه أحالها للنيابة العامة.
وقدم جابر المبارك استقالته واستقالة حكومته في 2019 بعد أن سعى أعضاء في مجلس الأمة لإجراء اقتراع لسحب الثقة من المتهم الآخر في القضية خالد الجراح الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية آنذاك، بسبب مزاعم إساءة استخدام السلطة، وإثر نشوب خلافات بين أعضاء كبار في الأسرة الحاكمة.
كان وزير الدفاع ناصر صباح الأحمد قد أصدر بيانا بعد يومين من استقالة الحكومة اتهمها فيه بعدم الرد على استفساراته بشأن مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام تجاوزت قيمتها 240 مليون دينار (790 مليون دولار) بصندوق الجيش قبل توليه المنصب. وقال إن وزارة الدفاع أحالت القضية إلى القضاء.
واعتذر جابر المبارك الذي تولى رئاسة الوزراء منذ 2011 بعد ذلك عن عدم قبول إعادة تعيينه رئيسا للوزراء بعد أن كلفه أمير البلاد الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح بإعادة تشكيل الحكومة مشيرا إلى وجود حملات إعلامية ضده.
ونتيجة لهذا الخلاف العلني النادر بين كبار المسؤولين في الدولة، عزل أمير البلاد الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح نجله وزير الدفاع ناصر صباح الأحمد الصباح ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح من منصبيها.
وتوفي ناصر صباح الأحمد في ديسمبر الماضي بعد شهور قليلة من وفاة والده أمير البلاد السابق.
الحرة
