أعلنت لجنة إزالة التمكين في السودان أن مهمتها لن تتوقف وستواجه أي مخططات سياسية.
واتهمت اللجنة، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، المحكمة العليا بمحاولة إجهاض الثورة.
وقال عضو اللجنة وجدي صالح إن بعض قرارات اللجنة تم رفضها بمبررات “غير موضوعية”.
إبطال القرارات
تأتي هذه التصريحات بعد أن أبطلت المحكمة العليا في وقت سابق الثلاثاء القرارات الصادرة من لجنة إزالة التمكين في مواجهة المفصولين من السلطة القضائية والنيابة العامة، وذلك لـ”عدم اختصاص الجهة التي أصدرته”.
كما وجهت المحكمة العليا السلطات والجهة المنوط بها بتنفيذ الحكم، وفق صحف محلية.
إنهاء خدمة 17 قاضياً
يذكر أن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال كانت قررت في الآونة الأخيرة إنهاء خدمة 17 قاضياً، بينهم 7 من قضاة المحكمة العليا.
وبعد قرار الفصل، قرر نادي القضاة تعليق جميع المحاكم في البلاد لمدة 3 أيام اعتباراً من 29 سبتمبر الفائت.
والله البلد في ظل هذه الفوضى لن تتقدم شبرا وهي تنتظر اول عسكري للانقاض عليها.
ما معقول لجنة سياسية تنفيذية ترفت قضاة او تصدر احكاما قضائية، والوثيقة الدستورية تقول لا مصادرة الا بحكم قضائي!
قانونيو الثورة قالو اليكم كل القرارات بتاعة اللجنة مصيرها النقض حين تنعقد المحكمة الدستورية.. ببساطة شديدة اذا انت مشيت اثبت ان اللجنة اصدرت احكام ضدك ولم تعطك حق الدفاع عن النفس وهو حق دستوي اصيل سيلغى القرار!!
طيب نحن بنضيع في وقت الشعب وحهوده وامواله في كم؟!!
لجنة الإزالة ليست لجنة محاسبة قضائية تنظر في عمل وأداء القضاة المهني ولكن لجنة لمراجعة الفساد في ملفات تعيينهم زيهم وزي باقي موظفي الدولة وفي هذا محاسبة للنظام البائد الذي عينهم بشروطه واساليبه الفاسدة التي غارت معه وليست محاسبة (للقضاة المشكوك في أحقيتهم للوظائف التي مازالوا يشغلونها) ولكن يتم كنسهم لأنهم المستفيدين منها بغير وجه حق وعليه فإن الكنس واجب لأن ما بني على الباطل باطل ولا يتصور أن يقوم بالكنس لجنة من زملائهم القضاة إن كان فيهم من هو أحسن موقفاً منهم! ولا أظن أمثال أبي سبيحة دا أفضل من غيره – ولو أعطوه شروط اللجنة حسب قانونها وطلبوا منه فصل من تنطبق عليه لا أظنه يقبل بالمهمة لأنه ببساطة سيجد نفسه ضمنهم !!!
لجنة الإزالة ليست لجنة محاسبة قضائية تنظر في عمل وأداء القضاة المهني ولكن لجنة لمراجعة الفساد في ملفات تعيينهم زيهم وزي باقي موظفي الدولة وفي هذا محاسبة للنظام البائد الذي عينهم بشروطه واساليبه الفاسدة التي غارت معه وليست محاسبة (للقضاة المشكوك في أحقيتهم للوظائف التي مازالوا يشغلونها) ولكن يتم كنسهم لأنهم المستفيدون منها بغير وجه حق وعليه فإن الكنس واجب لأن ما بني على الباطل باطل ولا يتصور أن يقوم بالكنس لجنة من زملائهم القضاة إن كان فيهم من هو أحسن موقفاً منهم! ولا أظن أمثال أبي سبيحة دا أفضل من غيره – ولو أعطوه شروط اللجنة حسب قانونها وطلبوا منه فصل من تنطبق عليه لا أظنه يقبل بالمهمة لأنه ببساطة سيجد نفسه ضمنهم !!!
لجنة ازالة التمكين في القضائية عبارة عن لجنة احزاب البعث والاتحادي وهذا يعني تسيس القضاء وهذا اكبر خطر على بقاء الدولة برمتها
الجهاز القضائي الذي أعاده البرهان بدون صلاحية له في ذلك متجاوزا أعضاء مجلس السيادة، يجب أن يخضع هذا الجهاز الكيزاني الفاسد هو الآخر للتفكيك وإعادة الهيكلة وكان يجب أن يتم ذلك من أول يوم من انتصار الثورة، التي يظن البرهان أنه حاميها وأتت به مع أنه ليس متغول ومتسلط ويجب أن يذهب هو وطغمته عاجلا.
بلد ضايعة
قحت ولجنتها أفسدت وسيست كافة مؤسسات الدولة بصورة أبشع مما كان يفعله الكيزان.
حاليا في السودان لا يوجد دولة بمعناها المتعارف عليه من حقوق وواجبات وقضاء وعدالة وما الى ذلك.