تشهد العاصمة السودانية الخرطوم، أزمة طلب كبير على الخبز إثر اقتراب نفاد مخزون الدقيق بالمطاحن، مع استمرار غلق الطريق القومي بين الخرطوم وميناء بورتسودان على البحر الأحمر.
وسائل إعلام محلية، قالت إن تراجع توريد القمح إلى المخابز داخل العاصمة، تسبب بأزمة بدت ملامحها اليوم الخميس، عقب تصريحات رسمية بأن احتياطي القمح يكفي عدة أيام فقط.
يشار إلى أن وزير الصناعة السوداني، “إبراهيم الشيخ”، كان قال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن” المخزون الاستراتيجي من الدقيق يكفي لأربعة أيام قادمة”.
موقع “سودان تريبيون”، نقل عن وزير الصناعة “الشيخ” قوله إن “المخزون الاستراتيجي من الدقيق يكفي لأربعة أيام”، فيما توقع فتح ميناء بورتسودان والطرق المغلقة خلال الساعات المقبلة.
ومنذ نحو ثلاثة أسابيع يغلق أنصار ناظر قبيلة الهدندوة مرافق وطرق حيوية في شرق البلاد للمطالبة بإلغاء مسار الشرق في اتفاقية جوبا للسلام وحل الحكومة المدنية وتسليم الحكم للعسكريين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
بدوره، حذر مجلس الوزراء من تداعيات عملية الإغلاق الممتدة على مخزون السلع الاستراتيجية والوقود والأدوية.
في السياق، أوضح “الشيخ” أن الإغلاق أثر على حركة النقل بشكل أساسي وكبير. وكشف عن أن غالبية السلع دخلت مرحلة الندرة والنفاد الكامل، وقال: “وارد جداً أن تحدث أزمة خانقة جداً لو استمر الإغلاق أكثر من ذلك”.
يذكر ان استهلاك السودان من القمح يتجاوز مليوني طن سنويا، فيما يتراوح إنتاج البلاد بين 12 – 17 بالمئة من احتياجاته.
ويقول أصحاب المخابز في العاصمة الخرطوم، إن هناك تراجعا كبيرا في حصص الدقيق الموزع على المخابز بنسبة تصل 70 بالمئة، مشيرين إلى أن العمل سيتوقف خلال يومين إذا استمر الوضع بهذه الصورة، مطالبين الحكومة التدخل لحل الإشكال القائم في شرق البلاد.
ويحتج المجلس القبلي على “مسار الشرق” ضمن اتفاقية السلام الموقعة في جوبا، بين الخرطوم وحركات مسلحة متمردة، إذ يشتكي من تهميش مناطق الشرق، ويطالب بإلغاء المسار وإقامة مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه.
مستردام: الراكوبة: …… أفاد نشطاء بالعاصمة الهولندية امستردام، الراكوبة، بأنهم بصدد رفع دعوة للمحاكمة الجنائية الدولية ضد الناظر محمد الأمين ترك، (ناظر قبيلة الهدندوة)، ومجلس نظارات البجا، بعد اغلاقهم للميناء الرئيس في السودان، وكل الطرق التي توصل المواد التموينية والدوائية لبقية أنحاء السودان.
ويستند النشطاء في دعواهم على فقرة في القانون الدولي تقول: “يمثّل تعمّد استهداف المدنيين وحرمانهم من الإمدادات الأساسية للحياة، مثل المياه والغذاء والدواء، جريمة حرب وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني