بعد ستة أشهر سيصبح السعوديون على موعد مع سريان قرار فريد من نوعه، وهو اعتبار اتصالات ورسائل شركات الدعاية والإعلان دون الحصول على إذن العميل مسبقا جريمة يعاقب عليها القانون.
وبحسب نظام حماية البيانات الشخصية وسريانه، يعتبر نشر معلومات وأرقام هواتف الآخرين وأي معلومات عنهم تتعلق بأصولهم أو تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، مجرما ما لم تنص اللوائح على استثناءات.
وفيما عدا المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة، لا يجوز للجهة التي حصلت على البيانات الشخصية استخدام وسائل الاتصال، بما فيها العناوين البريدية والإلكترونية، الخاصة بصاحب البيانات الشخصية لإرسال مواد دعائية أو توعوية، إلا بعد أخذ موافقة المتلقي المستهدف على أن يوفر مرسل المواد آلية واضحة تمكن المتلقي المستهدف من إبداء رغبته في التوقف عن إرسالها إليه عند رغبته.
وتنقل صحيفة عكاظ عن المحامي خالد أبو راشد قوله إن النظام أكد عدم جواز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلا بعد موافقة صاحبها، كما لا يجوز للشركات جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرة.
وبحسب النظام لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقا لأحكام النظام، أو إذا كانت البيانات الشخصية جرى جمعها من مصدر متاح للعموم.
أو إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء متطلبات قضائية أو إذا كان الإفصاح ضروريا لحماية الصحة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم.
وإذا كان الإفصاح سيقتصر على معالجتها لاحقا بطريقة لا تؤدي إلى معرفة هوية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر على وجه التحديد. وتبين اللوائح الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك.
ما هي العقوبات؟
يقول أبو راشد إن “النظام أكد أن كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفا أحكام النظام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا قصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية”.
وتختص النيابة العامة بمهمة التحقيق والادعاء أمام المحكمة عن المخالفات المنصوص عليها في النظام.
وبحسب ما نقلت عكاظ عن المحامية نسرين على الغامدي عضو الهيئة السعودية للمحامين، فإن “النظام أكد على جهة التحكم إتلاف البيانات الشخصية فور انتهاء الغرض من جمعها، في حين قصر حق الإطلاع على البيانات الصحية -بما فيها الملفات الطبية- على أقل عدد ممكن من الموظفين أو العاملين وبالقدر اللازم لتقديم الخدمات الصحية اللازمة”.
الحرة
