الخرطوم: الراكوبة
شرعت حكومة ولاية الخرطوم في الترتيب لتكوين قاعدة بيانات تشمل كافة الوحدات العاملة في الولاية بجميع أنشطتها التجارية والصناعية والزراعية والاستثمارية والخدمية.
وقال الأمين العام لحكومة الولاية عبد المنعم عمر خلال ترؤسه لاجتماع حول الترتيب لعملية الحصر الشامل بأمانة حكومة الولاية ان الخطوة تهدف الى توفير قاعدة بيانات متكاملة وبشكل دقيق وان عمل اللجنة سيتم بالتنسيق مع الجهات المختصة وتعمل على مراجعة استمارة الحصر ومناقشتها، وتلمس المشكلات الحقيقة التي تواجه عمل جهاز التحصيل الموحد ومن ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة من خلال التعديلات والاضافات التي تعمل على تقويم عملية حصر الانشطة.
ونبه إلى أهمية البدايات الصحيحة والعمل المتكامل والتنسيق بين الجهات ذات الصلة لانجاح الامر وتوفير قاعدة بيانات بشكل متكامل يتم الاستفادة منه بجانب حصر الاصول المستهدفة من خلال استمارة الانشطة لتحقيق الرؤى الايرادية مع استصحاب الجانب الخدمي عبر قاعدة بيانات شاملة للانشطة الزراعية والسلع الاستهلاكية ومجالات الصحة والتعليم.
خطوة نحو الاتجاه الصحيح نرجو التعرف علي تجربة ولاية القضارف في حصر الانشطة ووجود نموزج عملي لنظام الي موجود حاليات يحتاج فقط لبعض التطوير والاهتمام
1.يبدا بتكوين قاعدة بيانات
2.استخراج مطالبات مالية
3.رصد السداد
4.تقييم الاداء للوحدات الحكومية المختلفة
5.الحصول علي بيانات واحصاءات جيدة عن نوعية الانشطة في نظاق جغرافي محدد وتنوع تلك لانشطة مما يساعد في تنظيم وتجويد الخدمات
6.تقييم اداء العاملين
7.يمكن ربط المشروعات بالجامعات السودانية لاجراء عمليات البحث العلمي في مجالات مختلفة مثل:
الجانب الاجتماعي
الجانب الصحي
جانب الامن والامان المجتمعي
المشروع نواة للاصلاح الاقتصادي ومراقبة الايرادات وضبط وتجويد العمل كما انه يوفر الشفافية وتوفر المعلومة عند اكثر من جهة .
يمكن تطوير المشروع ليكون نواة للخدمات الالكترونية للمواطنين وتقليل الازدحام وزيادة الايرادات الحكومية عبر التوسع الافقي دون الحوجة للزيادة في الرسوم الحكومية
/// عبجالمنعم محمد / الولايات المتحدة //
فلنعمل جميعا لتطوير السودان///