أكدت مدير إدارة الموارد البشرية بالخطوط الجوية السودانية عفاف محمد حسن، أن إدارة الشركة تعاملت مع قرار لجنة إزالة التمكين وفقاً للترتيبات الإدارية والقانونية اللازمة.
ولفتت في تصريح صحفي إلى أن الموارد البشرية استلمت كشف المفصولين بقرار المجلس رقم (٥٩٨) لسنة ٢٠٢١، وذلك في يوم ٢٦ سبتمبر، وأشارت إلى أنه وبعد استلام الكشف تم إخضاعه للمراجعة ومطابقة الأسماء التي وردت في الكشف بالكشوفات التي بطرفهم.
وكشفت أنه تبين لهم بعد الفحص والتدقيق وجود أسماء غير مدرجة بكشوفات المرتبات وليس لها ملفات خدمة الآن.
وقالت إن الكشف حوى أسماء اثنين من الذين توفاهم الأجل بالإضافة إلى معاشيين، وآخرون تقدموا باستقالاتهم، عطفاً على أسماء مكررة، علاوة على ورود أسماء بعض الذين تم فصلهم للغياب.
ونوهت إلى أن تسليم مدراء الإدارات “١٢٢” خطاب إنهاء خدمة، وقد استلم “١١٦” عامل خطاباتهم ممهورة بتوقيع المستلم، ولفتت إلى أن الذين لم يستلموا خطاباتهم يبلغ عددهم سبعة عاملين لأسباب علاجية خارج البلاد أو إجازات بدون مرتب.
وأضافت: كما هو معلوم فإن مراجعة لجنة إزالة التمكين لملفات العاملين تمت بمجرد صدور قرار إعادتهم للخدمة والتي بلغت خمسة قرارات، إلا أن إنهاء خدمتهم جاء بعد قرابة العام والنصف من صدور أول قرار في أبريل ٢٠٢٠.
ونفت إدارة الموارد البشرية “عفاف محمد حسن” إرجاء تسليم أي خطابات لأسماء وردت في كشف لجنة إزالة التمكين، وأكدت أن ما تم تداوله حول هذا الأمر عارٍ من الصحة.
وأوضحت أنه تم استلام القرار من وزير النقل يوم ٢٦ سبتمبر، وأن مدير الشركة رد عليه في ٣ أكتوبر بإحصائية وتفاصيل توضح ما تم من إجراءات إنهاء خدمة العاملين من قبل إدارة الموارد البشرية.
طيب فصلوا ١٢٢ فكم العدد المتبقى منهم وماهو عملهم علما بان سودانير لاتملك الا طائرة واحدة، فهل يحتاج تشغيل طائرة واحدة لكل هذا العدد من العطالى
كشق لجنة التمكين شمل اناسا توفاهم الله واناسا تركوا الخدمة!!
هذا يدل على مدى عدالة هذه اللجنة التي تفصل الناس ولا تعطيهم حق الدفاع عن انفسهم ولا حيثيات واسباب الفصل.
اذا لم يكن هذا هو الظلمفماذا عساه يكون.
جميع قرارات اللجنة تنظر نقضها والغاءها بواسطة القضاء ولكن بعد أن تم تمكين المئات من المحاسيب من ادارة والاشراف على تلك المؤسسات بدليل انه حين اتنسحبت الحراسات اتضح ان اللجنة تدير العديد من كبريات المؤسسات، ولا احد يدري كيف تتم ادارتها او كيف يتم تحصيل اموالها!!
من المؤكد ان القضاء سيلغي جميع قرارات اللجنة بعد ان بددت الكثير من وقت وجهد البلد
عبث اطقال