قال الخبير القانوني المعز حضرة في إفادة لـ(الحراك) إن الناظر ترك لايريد التفاوض مع الحرية والتغيير، ويرغب بالتفاوض مع المكون العسكري، ولا يريد حل أزمة الشرق، سيما وأنه رفض جميع الحلول التي تم طرحها.
وطالب حضرة الحكومة المركزية بحسم الأمر دون مجاملة وفق تعبيره، وأشار إلى أنه لا يمثل جميع مكونات الشرق وأنه يدعو إلى عودة فلول النظام البائد بعد فشله في العودة عبر الانقلابات وافتعال الانفلات الأمني يحاول العودة بوجه قبلي.
وكشف حضرة عن تدوين بلاغات وصدور أوامر قبض وإحضار ضد ترك، قال إنها لم تنفذ وإن قانون 1991 يمكن أن يدينه بجرائم موجهة ضد الدولة وتصل عقوبتها إلى الإعدام.
الحراك السياسي
مدعووم مافي مواطن بقفل ميناء
عندما تسمح الحكومة المدنية للعسكر بدعم ترك من خلال التشجيع السلبي والدعم المعنوي الظاهر والخفي فان هذا الأمر الخطير قد يفتح المجال لخروج الأمر برمته من السيطرة من خلال تدخل بعض القوي الاقليمية والدولية أثيوبيا علي سبيل المثال وبالتالي يتسع الرتق علي الراتق حيث تستعر النار مشتعلة بثياب الدولة بكاملها مع تشجيع للغير للحذو بذات الأمر مما ينذر بذهاب كامل البلاد في الهاوية…
غايتو الحكومة دي عليها سفاهة وخبل يحير
التصعيد من خلفه اثيوبيا تريد ان ترد الصاع للسودان ظناً منها ان السودان استغل انشغال اثيوبيا في جبهة تغراي واسترد اراضي الفشقة وترك ينفذ رغبتها لذلك يجب توجيه تهمة الخيانة العظمى لعمالته
خيالك مشى بعيد شديد
الناس دي لا يهمها الوطن