اقتصاديون يحذرون من دخول البلاد مرحلة جديدة من التدهور

الخرطوم – عواطف محجوب

انتقد خبراء ومحللون اقتصاديون، ما وصفوه بتباطؤ الدولة في إيجاد مخرج للأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مؤكدين أن الأحوال تزداد سوءًا والدولة بعيدة عن هموم المواطن الذي اكتوى بنار الغلاء، وبات يعاني من أزمات متلاحقة بسبب عجزه عن الإيفاء بأبسط متطلبات الحياة المعيشية، بجانب تدهور الأوضاع وعدم حصوله على حصته من الخبز والغاز، حيث تفاقمت أزمة الخبز بشكل كبير واضطرت وزارة التربية والتعليم لتقليص عدد ساعات الدراسة بمعدل (4) ساعات يومية، بسبب عجز الطلاب عن الحصول على حصتهم من الخبز لوجبة الفطور.

واتفق الخبراء على أن ما يحدث الآن ستكون له أضرار على الاقتصاد، لأن توقف حركة الصادر والوارد سوف تلحق أضرارًا بالغة بالمستوردين والمصدرين، بجانب خسائر فادحة عل الاقتصاد، وسوف تتراكم مديونيات شركات النقل المتوقفة لأكثر من (20)يوماً، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم وتراجع المؤشرات الاقتصادية إذا استمرت الأزمات الطاحنة وحالة الغلاء المتنامية، ودعوا لأهمية وجود معالجة لكثير من القضايا الاقتصادية المتعلقة بمعاش الناس وتخفيف أعباء المعيشة.

ويرى الخبير الاقتصادي وزير المالية الأسبق عز الدين ابراهيم، أن الأوضاع الاقتصادية تزداد تدهوراً بسبب الأزمات المعيشية وتنامي حالة الغلاء، وهذا بدوه سوف ينعكس سلباً على التضخم وتراجع المؤشرات الاقتصادية، داعياً القائمين على أمر البلاد لمعالجة مشاكل الغلاء وتأمين احتياجات المواطنين الضرورية.

فيما حذر رئيس الغرفة القومية للمستوردين شهاب الدين الطيب، من تداعيات الأزمة التي يشهدها الاقتصاد، من توقف حركة الصادر والوارد، والخسائر الفادحة التي لحقت بالمصدرين والموردين من جراء أزمة الشرق، لافتاً إلى أن استمرار المشكلة سيؤدي إلى فقدان الثقة في الاقتصاد السوداني، وتأثر مناخ الاستثمار القومي بالبلاد الذي بدأت الجهود تثمر حديثاً في عودته للعالم وبداية دخول مستثمرين وشركات كبرى.

بدوره بعث التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة، مذكرة إلى كافة قوى ومؤسسات الثورة، واعتبر ما يحدث من قفل الموانئ والطرق وتحريك ظواهر النيقرز والخلايا الإرهابية، وافتعال حاضنة جديدة من الفلول؛ مسلسل مفضوح أمام جماهير الشعب ومؤامرة لابد من التصدي لها، مبيناً أن الفشل في مواجهة أهم قضايا الشعب ومسببات ثورته، وهو الملف الاقتصادي هو الذي أغرى الفلول واللجنة الأمنية للتطاول على الثورة والتخطيط للانقلاب.

وقال إن الوضع يشهد من ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم، وفي أسعار السلع لدرجة تفوق قدرة المواطن على احتمالها، بجانب ارتفاع تكلفة التعليم والعلاج والمواصلات بأكثر من الرواتب والأجور، مبيناً أهمية إيلاء هذا الملف أهمية قصوى خلال الفترة القادمة بدلاً عن البحث عن إنجازات (وهمية) – حسب قوله.

ولكن وزير المالية جبريل إبراهيم، توقع أن يعود السودان إلى النمو الاقتصادي هذا العام عند نحو (1%) من الناتج المحلي الإجمالي. وذلك خلال جلسة حوارية افتراضية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، والتي انطلقت أمس الاثنين، وناقشت الجلسة جهود السودان للوصول إلى برنامج إصلاح اقتصادي في المستقبل، وتوقع جبريل زيادة النمو تدريجياً في السنوات المقبلة بسبب الاصلاحات الاقتصادية التي قال إنها بدأت تؤتي ثمارها.

مداميك