ولكن حكومة الانقاذ لم تفي باي التزام للملاك سوا بدفع قيمة الايجار المتفق عليها او ري ال20% الا في بداية العام 2010 كل هذا حدث في فترة نظام الانقاذ ولكن الغريب في الامر ان تعاد هذه السرقة المؤسسة والممنهجة في ظل حكومة تدي بحكومة الثورة فقد جددت الحكومة التزامها وحاولت سد الفروقات الناتجة عن تضخم الجنيه بان رفعت قيمة الايجار الي 900 جنيه ورفعت مبلغ الجوال من 32 جنيه الي مبلغ 300 جنية ولك عزيزي المواطن ان تقارن قيمته في الوقت الحالي ولم يتم إعطائهم المبلغ كاملا بل 450 جنية في الوقت الذي تاجر فيه ادارة المصنع الفدان الواحد بمبلغ 25000 جينة اذا افترضنا احد الملاك اراد ان يستأجر فدان عملية مايسمي بالتقندي فان المواطن يدفع مبلغ24100 لمبلغ الايجار الذي ياخذة من المصنع لكي يزرع فدان واحد مايعادل قيمة الايجار من المالك لمدة 27 سنة كاملة ـ ان ماتقوم به هذه الحكومة يعتبر نهب مؤسس للاراضي باسم المصلحة العامة في المقابل يجب تعويض الملاك عن اراضيهم التي إستخدمت للمصنع واستفادتهم من الاتفاق المبرم بينهم بان يقوم المصنع بفتح الشوراع وإستفادتهم من ال20% للمالك الواحد مع توفير الخدمات وتمنحهم مجتزأ للرعي من ضمن الاراضي المستخدمة للرعي .
أسمهان الرضي13 أكتوبر، 2021
