المتحدث باسم المؤتمر السوداني نور الدين بابكر: مناوي وجبريل، (ناسنا ما ناس المكون العسكري)!
*توسيع الحرية والتغيير دعوة حق أريد بها باطل!
هذه حلقات التصعيد العسكري ضد المدنيين بعد المحاولة الانقلابية!
شعار الساسة الباعو الدم.. يستخدمه الفلول للإطاحة بالانتقالية!
*حالة واحدة تبيح سحب وزرائنا من السلطة الانتقالية!
*الحكومة الحالية قطعت الطريق على تدخلات العسكري في ملفات الخارجية والاقتصاد!
المؤتمر السوداني حزب اتخذ موقعاً في الشارع السياسي وصفه مراقبون بالمميز، والجديد وعدد من الإشادات بالحزب تلمحها هنا وهناك، إشادات تقابلها بالضرورة مآخذ وتحفظات من آخرين، وتزداد الرؤى تبايناً بعد مشاركته في السلطة الانتقالية، فهل ستكون هذه المشاركة نعمة أم نقمة على الحزب الذي يحسب له العمل بالديموقراطية داخل أروقته مؤسساته وانتخاباته، ويصفونه بحزب الشباب والمستقبل، محور طرحته (اليوم التالي) على المتحدث باسم المؤتمر السوداني نور الدين بابكر عبر عرض رؤية المؤتمر السوداني لمجمل المشهد الراهن بالبلاد لا سيما الصراعات بين مكونات الحكم الانتقالي، فكانت هذه الحصيلة..
حوار: إبراهيم عبد الرازق
أولاً إلى ماذا تردون اشتعال الصراعات بين مكونات الحكم مؤخراً؟
أعتقد أن التصعيد الجاري بين شركاء الحكم الانتقالي غير مبرر، والمسألة بدأت بوقوع المحاولة الانقلابية، وهي سبب التصارع بين المدنيين والعسكر، لأنه قبلها لم يكن بينهما خلافات، المكون العسكري بدأ تصعيداً ضد المدنيين بصورة مفاجئة، وبدأ يتنصل من مسؤوليته في الانتقال، وهذا غير سليم لأنه شريك في هذا الانتقال بحكم الوثيقة الدستورية، بالتالي هو مسؤول مثل المدنيين عن نجاح أو فشل الحكم الانتقالي.
وكيف ولماذا تطورت الخلافات بين الجانبين برأيكم؟
تطورت بالتصريحات المتبادلة، والمتواصلة من قبل رئيس مجلس السيادة ونائبه من جهة وما فيها من تغول، والرد عليها من الطرف الآخر، وضعف الحكومة المدنية ساعد على نقل الصراع لجهات تحاول اختطاف تحالف الحرية والتغيير، ثم كانت فعالية قاعة الصداقة، والجهات الداعمة لما عرف بالحرية والتغيير الوفاق الوطني.
لكن أليست هي دعوات لتوسيع التحالف؟
توسيع التحالف كلمة حق أريد بها باطل، توسيع التحالف مسؤولية التحالف دون سواه، وليست مهمة المكون العسكري، لا يمكن أن تدعو لتوسيع قاعدة أنت تعمل ضدها، هذا اختطاف، لم تتم دعوة كل الكيانات النشطة، لم تتم دعوة الأجسام خارج التحالف.
إذن الوفاق الوطني محاولة للنيل من الحكومة؟
بلا شك، في وقت أن الحكومة الحالية تعتبر أكبر، بل أوسع تحالف سياسي للأحزاب السياسية والقوى المدنية وحركات الكفاح المسلح منذ الاستقلال، فكانت محاولة لإغراق الحرية والتغيير من قبل المكون العسكري مستغلاً الخلافات، والمدنيون موقفهم ثابت من الانتقال وملتزمون بالوثيقة الدستورية، ومتطلبات الشراكة.
هل من ضمن ذلك الدعوات لحل الحكومة من قبل عدد من الجهات التنفيذية والأخرى المعارضة؟
هو ضمن سلسلة الحلقات لأن الدعوات تلك جاءت نتيجة الصراعات والتحول من النقد والتهديد إلى المطالبة بإقالة الحكومة، الدعوات لإقالة الحكومة جزء من سلسلة المؤامرات على الانتقال الديموقراطي، ونتساءل ما الداعي لحل الحكومة، صحيح حكومة الفترة الانتقالية الأولى الكفاءات فيها اتسمت بالضعف، وتركت مساحة للعسكريين للتدخل في ملفات ليست من اختصاصهم مثل ملفات الاقتصاد والعلاقات الخارجية، ومحاولة المكون العسكري المستمرة لاختطاف ملفات الجهاز التنفيذي، الحكومة الآن قوية وتعي بالمرحلة وحساسيتها، بالمقابل العسكريون شعروا يالتهديد فجاءت الدعوات والمحاولات لإقالة الحكومة، وهذا لا يجوز لهم دستورياً وقانونياً، وليس من حق مجلس سيادة انتقالي المطالبة بحل الحكومة الانتقالية، وهذا شأن يخص رئيس الوزراء وتحالف الحرية والتغيير.
هل تتوقعون مغادرة المكون العسكري بسلاسة لمجلس السيادة الانتقالي، حسب الموعد المحدد أم إننا موعودون يسيناريو جديد ومفاجآت مخفية؟
اقترب موعد المغادرة بحسب الوثيقة الدستورية، وهذا الأمر يمثل هاجساً للعسكريين بالتأكيد، لكن لن يصح إلا الصحيح، وعي الحاضنة السياسية ويقظة الشارع السوداني صانع الثورة وصائغ التغيير تشكل حماية للانتقال الديمقراطي، وتقف لحراسته.
هناك دعوات لتوقيعات تطالب برحيل المكون العسكري من مجلس السيادة الانتقالي، كيف تقرأونها؟
تابعنا هذه الدعوات عبر الوسائط، لكن لم نعرف الجهة التي أطلقتها، ربما كانت مبادرة لمجموعة من الناشطين، لكن أدواتنا للمحافظة على التغيير ودعم وحراسة الانتقال نحو الديموقراطية لا يجب أن تعتمد على التوقيعات، نحن محتاجون لترتيب صفوف المدنيين، وتوسيع قاعدة المشاركة في تحالف الحرية والتغيير، والاستفادة من مبادرة رئيس الوزراء (الطريق إلى الأمام) نحو تحقيق أوسع جبهة للانتقال بالسلطة ديموقراطياً، الآن حزب الوطني الاتحادي وقع على اتفاقية، هناك محاولات مع الحزب الشيوعي من قبل الحرية والتغيير، الاتصالات جارية مع (مني آركو وجبريل إبراهيم) و(ديل حقينا ما حقين المكون العسكري)، والمحاورات مستمرة مع حركات الكفاح المسلح التي لم توقع.
ذكرتم في بيان ربط استمرار مشاركتكم في السلطة الانتقالية بإقامة البرلمان وتحقيق العدالة، أما زلتم على هذا الموقف؟
نحن نقيم فعلياً مشاركتنا في الحكومة، هناك تباطؤ في ملفات عديدة، المكون المدني له أخطاء أهمها التأخر في ملفات المجلس التشريعي وهذا أضر بتحالف الحرية والتغيير، إشكاليات العدالة تظل قائمة في رئيس القضاء والنائب العام وبقية المؤسسات، بجانب إصلاح القانون، هناك قوانين رفعت تم تعطيلها من قبل المجلس السيادي، وذلك بسبب غياب المجلس التشريعي، لكنا نرى أن تقصير الحكومة ومواجهة أخطائها يتم عبر محاسبة الحكومة تقيم أدائها لا قطع الطريق نحوها.
إذن لم تتحقق المطالب التي أشرتم إليها، هل كان بيانكم بغرض الضغط على الحكومة؟
لسنا طلاب سلطة، ونرى أن مهام الانتقال تسير، هناك تحسن في أداء الحكومة، هناك استقرار نسبي في الاقتصاد، فيما يلي السلع الرئيسية، مشاركتنا في الحكومة جاءت استجابة للواقع، واستجابة ضرورية، الحكومة الانتقالية بما فيها من ضعف تحتاج إلى دعم الملفات السياسية، هذا يعرضنا كحزب سياسي لهجمات، وربما لخصم سياسي، لكننا يجب أن نساهم في بناء الوطن في هذه المرحلة، نعمل على المحافظة على الانتقال ونتحمل الأخطاء والتبعات بالضرورة، وزراؤنا في الحكومة ومنسوبونا في الولايات وكافة أشكال المشاركة نقيم أداءهم، ونقدم لهم السند والدعم لأداء مهامهم على الوجه الأكمل، مستعدون للانسحاب إذا كان أداء أي منسوب منا أقل من الطموح، إذا كان خروجنا من الحكومة أو تنازلنا من أي مقعد في السلطة أو أي مهمة رسمية يساهم في استقرار المرحلة الانتقالية نحن مستعدون للانسحاب، والعمل على دعم الديمقراطية مع الشعب السوداني بعيداً عن المهام الرسمية.
(بي كم بي كم بي كم.. الساسة الباعو الدم) شعار موجود في الشارع السوداني، ما تقديرك حال ترديد هذا الشعار في مواجهتك أو أي مشارك آخر في السلطة الانتقالية من المؤتمر السوداني؟
الشعار موجود، ويعبر عن طموحات الشارع العالية والعادلة، بعد سقوط النظام، ونقدر أن هذه الطموحات العالية والعادلة اصطدمت بالإرث الثقيل الذي ورثته المرحلة الانتقالية من النظام المباد، من تردٍ وانهيار البنى التحتية مدنية وعسكرية، هذا اتجاه للشعار، وفي اتجاه آخر يطلقه الفلول كخطاب المقصود منه استهداف القوى السياسية وعزلها وتمهيد الطريق للانقضاض على الانتقال من قبل أعداء التغيير.
ماذا تكتب تحت عنوان قضية الشرق؟
قضية عادلة، لكن استخدام قضية الشرق في خنق السودان، ورفع مطالب لا علاقة لها بالمنطقة غير منطقي، يجب مقابلة الأزمة في الشرق بحلول سياسية، تبدأ بمؤتمر الشرق الذي تمثل فيه كل مكونات الشرق، السياسية والقوى المدنية والإدارات الأهلية، ورسمياً بحث وحسم قضية إعادة قسمة السلطة والثروة.
اليوم التالي
ناسك ي عميل ي خاين البل جاييكم كلم إستعدوا !!
انتم يا مؤتمر سوداني من خنتم الثورة وتفاوضتم مع العسكر من وراء ظهر الثوار وطلعتم بالوثيقة الدستورية المعطوبة وطأطأتم رؤوسكم للعسكر.
توالي الاحداث وترتيبها بدءاً بأحداث الشرق الفوضوية و المحاولة الانقلابية الفاشلة التي يدعمها المكون العسكري والمسرحية السيئة الإخراج بقاعة الصداقة واخيرا اعتصام القصر لم تأت من فراغ بل تم الاعداد لها جيدا بوضع الخطط و توفير المال اللازم. من الواضح ان أحداث الشرق الفوضوية يقف من ورائها النظام البائد بدليل الاعتراف الشخصي لشيخ ترك بانتمائه للمؤتمر الوطني والطريقة التي يدير بها هذه الفوضى والمال الذي يستخدم لا يمتلك ترك واحد علي عشرة في المئة منه. المحاولة الانقلابية الفاشلة يقف من ورائها سراً المكون العسكري ولا غرو في ذلك فهو كان يمثل اللجنة الامنية للنظام وعدم إدانة السيد رئيس مجلس السيادة لهذه المحاولة وزيارتة في رابعة النهار لتقديم الشكر لسلاح المدرعات كما ذكرت الصحافة تفضح هذا التآمر على الثورة و مناصرة قوى الرده. اما المسرحية الهزيلة التي اوكل في تنفيذها للسيدين \ جبريل واركو مناوي هي الاخرى تفضح المكون العسكري ومن يقف خلفة و يدعم السيدين المبجلين. فكيلهم الاتهامات الفضفاضة للحكومة – وهم المكون الاكبر فيها – بأن فئة صغيرة سرقت الثورة و تتحكم في الحكومة يفضح تبعيتهم لجهة مجهولة تسوقهم سوق (الحمير). اولا: ضع خطاً تحت كلمة فئة و ثانياً على القارئ الكريم أن يسأل نفسه عن تكوين الحكومة والمجلس الرئاسي وتكوين حكومة اقليم دارفور وولاياتها الثلاث وتكوين حكومة اقليم النيل الأزرق. اترك حكومة إقليم دارفور جانباً وامسك حكومة النيل الازرق نجد ان بها اربعة على الاقل من ابناء دارفور تم تعيينهم في حكومة الاقليم على الرغم من تمتع حكومة كل من الاقليمين بالحكم الحصري والحكم الذاتي لاقليم النيل الازرق و قطع الطريق امام الوطنيين من الوصول الي مراكز اتخاذ القرار من أجل التأسيس لفساد لم يكن للمؤتمر نفسه عهد به باتباع اساليب غاية في الرداءة وتنغمس كلية في شتى أنواع الفساد سنتناول ذلك بالتفصيل في الوقت المناسب لن شاء الله. لا حبريل ولا مناوي ولا مالك عقار ولا حتى المؤتمر الوطني لا يملكون قواعد شعبية. يسوق المؤتمر الوطني هذه الشخصيات و أمثالهم للوصول الي المصالحة الوطنية التي تشدقوا بها من قبل لأجل إشراك المؤتمر الوطني في السلطة الانتقالية وصولاً للإنتخابات وتزويرها. هذا هو الهدف الاسمى للمؤتمر الوطني و يجد فيه كل اركو وجبريل وعقار ضالتهم من أجل تحقيق الفوز في الانتخابات القادمه. هنالك عمل خطير ايضا يدار في الخفاء ويقوده السيد نائب رئيس مجلس السيادة حميدتي في شراء ذمم الضعفاء من رجالات الادارة الاهلية بدفع مبالغ طائلة وعليه نحذر من ها العمل وخطورته على مستقبل البلاد والاجيال القادمة والسلام والامن في البلاد.