حقيقة إغلاق حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بالفاشر

الخرطوم: الراكوبة
نفت لجنة إزالة التمكين بولاية شمال دارفور الأخبار المتدوالة بشأن إغلاق ‏مقارها بالولاية نتيجة لقرار من حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي.‏
وتدوالت العديد من منصات التواصل الاجتماعي في البلاد خبراً أفاد ‏بأن حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي أصدر رئيس حركة تحرير السودان ‏أصدر قرارا بقفل مكاتب لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد ‏الأموال المنهوبة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور لأجل غير ‏مسمى .‏
من جانبه نفي عضو لجنة ازالة التمكين بولاية شمال دارفور محمد سالم ‏جاد الله ، في تصريح صحفي أمس، الاخبار المتداولة في وسائل ‏التواصل الاجتماعي في هذا الشأن وقال (هذه الخبر عار من الصحة و ‏لجنة التفكيك ليس له علاقة بحاكم الإقليم ولم يكن هنالك أي اجتماع ‏بين اللجنة والحاكم)، وأكد أن اللجنة تواصل في أعمالها وأداء مهامهم ‏حتي تفكيك نظام الثلاثون من يونيو واسترداد الأموال المنهوبة، ونوه إلى ‏اللجنة لها قنوات يمكن التواصل معها ودعا وسائل الإعلام لتحري ‏الدقة والمصداقية في نقل الأخبار و أخذ المعلومات من مصادرها. ‏
وقال إن لجان التفكيك مركزية وتؤدي عملها بمهنية عالية حسب ما نصت ‏عليه الوثيقة الدستورية.‏

وكان قد تم تداول أخبار أن مناوي قال  في تصريح من داخل إعتصام القصر الذي تدعمه الحركة التي يترأسها ان القرار سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد القادم، وانهم ابلغوا أعضاء لجنة إزالة التمكين في الفاشر بتسليم مكاتبهم وسحب التراخيص اللازمة لمباشرة عملهم هناك لحين حل حكومة حمدوك .

وأكد جاد الله ان عمل اللجنة ليس من صلاحيات حاكم الإقليم حتى يعطل عملها وإنما هي جهه سيادية تتبع
مجلس السيادة ولا يحق لمناوي او غيره التعرض لعملها بي أي صورة من الصور في ولايات دارفور اجمع.

وطالب جاد الله بابعاد التراشقات السياسية من لجنة إزالة التمكين لأنها جهة انفاذ قانون ولا تتبع لحزب او حركة حتى يتم قفلها أو التعرض لموظفيها ، محذرا مني اركو مناوي من التعرض لموظفي اللجنة او الاجسام الثورية بي أي شكل من الأشكال في إقليم دارفور.

يذكر بأن لجنة ازالة التمكين جاء تكوينها وفقاً للوثيقة الدستورية التي جاء فيها: “تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989م وبناء دولة القانون والمؤسسات”. وبالتالي يتعارض قرار “مناوي” مع الوثيقة الدستورية.