حوارات

المفوض العام لمفوضية الأمان الاجتماعي لـ (الراكوبة) الإصلاحات الاقتصادية زادت من الفقر 

 

* تمت إجازة هيكل المفوضية من مجلس الوزراء ، و عدم وجود بيانات دقيقة ،ومتابعة من اكبر تحديات المفوضية.

* عدد من التلاميذ خرجو من المدرسة بسبب الفقر والأمراض المتعلقة “بسوء الفقر والتغذم “واخرى بالجوع.

*المفوضية خصصت ١٠مليون لكل ولاية لتمويل الوجبة المدرسية.

*هناك عدد من البرامج والمبادرات تستهدف الأسر الاكثر فقرا.

*الاستقرار السياسي هو راس الرمح في النمو الإقتصادي والتطور والتنمية الإجتماعية.

* النظام السابق نجح في توزيع الظلم بعداله وفي المفوضية نريد توزيع الموارد بعدالة.

*التمويل الحكومي ضعيف ونتوقع الذيادة بعد إجازة هيكل المفوضية.

الخرطوم : مروة فضال

تعتبر ظاهرة الفقر واحدة من أهم المعضلات التي واجهتها المجتمعات الإنسانية والحكومات وعلى الرغم من إمتلاك البلاد لموارد اقتصادية، إلا أن الفشل في استغلالها عبر الحكومات المتعاقبة جعل نسب الفقر تتفشى وسط السكان، الذين يعانون من أزمات اقتصادية مستمرة إضافة إلي وتتضارب الإحصائيات الحكومية والدولية حول نسبة الفقر في السودان، (الراكوبة) إلتقت
بالمفوض العام لمفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر بالسودان عزالدين محمد الصافي وحاورته عن أهم خطط وبرامج المفوضية للقضاء علي الفقر ..

بداية حدثنا عن مفوضية الامان الإجتماعي وخفض الفقر و هل هناك إحصائية عن نسبة الفقر في السودان ؟

مفوضية الامان الإجتماعي وخفض الفقر أنشأت بهدف تنسيق الجهود ووضع التشريعات والسياسات المتعلقة بظاهرة الفقر متعدد الأبعاد ومخاطبة الظاهرة والقضاء عليها إضافة إلي عمل المسوحات المختلفة التي تحدد نسب الفقر والفقراء في كل السودان .
و حتي الآن ليس هناك بيانات دقيقه للفقر والفقراء في السودان وللان آخر مسح تم كان عام ٢٠١٤ وبالتالي هذه البيانات غير دقيقه وهي ” ان الفقر ٣٧ %وهذا غير دقيق لان نتيجته لم تخرج لدواعي سياسية ،و تقديراته من ٧٥ الي ٦٥ % من الأسر تحت خط الفقر ،والحكومةالسابقة عندما رأت ان هذا الموضوع يمكن ان يفضحها في المجتمع وان نسب الفقر ذادت لم تنشر التقرير وقالت ان نسب الفقر ٣٧ % فقط .

ما تأثير الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة على زيادة نسبة الفقر ؟

لها تأثيرات ورغم انه في المدي البعيد نري إنفراج قادم ولكن المواطن يري (ما اضاف لقفة الملاح حاجة ) ولكن بشكل عام الإصلاحات لها ما بعدها إيجابية علي مستوي الفترة القادمة ولديها آثار منها إرتفاع الاسعار وسابقا كنا ” نقول السبب التضخم ولكن الآن التضخم في إستقرار وأسعار الصرف في إستقرار ”
،وغالبا ما يتم أخذ الجانب السياسي من البنك وهذا خطأ ” البنك الدولي لديه وجهين وهو يمثل مؤسسة مالية عملاقة لديها نسب تذهب في شكل منح وهبات ولديها قروض “واي بنك لتحقيق ربح لابد من القرض” وللان البنك الدولي، اثره إيجابيا لم يفعل شيئ لأنه أعطانا منح والمؤسسة التنموية الدولية خصصت ٢مليار دولار وشركاء السودان وفرو مليار وثمانمئه لبرنامج دعم الأسر ،جميعها منح وليست قروض إضافة إلي إعفاء الديون وهي ظاهرة غير مسبوقة ٨٥%من الديون تم إعفائها،والجانب السلبي سيظهر من خلال مسح الجهاز القومي للإحصاء في هذا الشهر أو الشهر القادم “المسح الاسري” والذي يحدد الي اي مدي الإصلاحات الاقتصادية اثر ها سالب،مع العلم بأن ارتفاع الاسعار مؤشر سالب ولكن، هناك إستغلال وجشع وإستغلال غير عادي للوضع الاقتصادي الهش من قبل السوق ،ومن ناحية هناك أشخاص من أنصار السوق الحر لا يريدون تدخل الدولة ويتم إستغلال اي اذمة واي تدخل لإصلاح الاذمة الاقتصادية بشكل غير صحيح .

هل لجائحة كورنا والفياضانات تأثير علي زيادة نسب الفقر ؟

بالتأكيد جائحة كورونا والفياضانات أثرت بشكل كبير وهناك تقديرات من برنامج الأغذية العالية بسبب الجائحة هناك مليون شخص محتاجين لإغاثة وكلها تظل تقديرات وهناك ايضا الظروف و الكوارث الطبيعية وارتفاع الاسعار .

ما هي خطة المفوضية لخفض الفقر .. وهل هناك خطة زمنية؟

هناك خطة نعمل بها و٢٠٣٠ إعلان عالمي في أهداف التنمية المستدامة في ٢٠٣٠ نحتفل بالقضاء علي الفقر تماما والمفوضية ملتزمة بهذا الزمن اذا توفرت الإرادة السياسية والتمويل اللازم للاحتفال في ٢٣٠ بالقضاء علي الفقر في السودان واذا لم نقضي عليه لن نحتفل والمفوضية ليست وحدها تعمل علي القضاء هناك عوامل داخليه واخري خارجية ، والاستقرار السياسي هو راس الرمح في النمو الإقتصاد…

زر الذهاب إلى الأعلى