تعهد معارضو الانقلاب في السودان أن ينزل “مليون” متظاهر إلى الشوارع رغم قطع الإنترنت الذي يعطل التنظيم.
وسينظم المتظاهرون تجمعات في الخرطوم ومدن أخرى. ويقول النشطاء المناهضون للانقلاب إن السبت سيكون “يوماً جديداً” في تاريخ الثورة السودانية.
كما تتواصل التعبئة من أجل “العصيان المدني” و”الإضراب العام” اللذين حوّلا الخرطوم إلى مدينة مشلولة منذ خمسة أيام.
وحضت الولايات المتحدة الجيش السوداني الجمعة على عدم قمع التظاهرات المرتقبة السبت احتجاجاً على الانقلاب العسكري الأخير.
وقال مسؤول أميركي كبير في وزارة الخارجية لصحافيين:”السودانيون يستعدون للخروج إلى الشوارع غدا للاحتجاج على استيلاء الجيش على السلطة، وندعو القوات الأمنية إلى الامتناع عن كل أعمال العنف ضد المتظاهرين والاحترام الكامل لحق مواطنيها في التظاهر السلمي”.
ولفت إلى أن “20 إلى 30 شخصاً” قتلوا بسبب قمع الجيش منذ الانقلاب الذي أطاح الاثنين الحكومة التي يقودها المدنيون.
وأبلغ أطباء عن مقتل ثمانية متظاهرين على الأقل وإصابة أكثر من 170 على أيدي القوات الأمنية، مقدرين أن الحصيلة قد تكون أكثر من ذلك بكثير.
وقالت لجنة الأطباء المركزية في السودان، إنه من المستحيل معرفة عدد الذين قتلوا وجرحوا خلال الاحتجاجات الشعبية.
واتهمت اللجنة ميليشيات بالتسبب بحوادث دموية في عدة مدن، باستخدام الرصاص الحي ضد مدنيين غير مسلحين بينهم أطفال ومسنون.
ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان صادر عنه الأحداث الأخيرة بأنها تراجع خطير، ودعا إلى عودة الحكومة المدنية.
في هذه الأثناء ما زال رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية وقال مجموعة من وزرائه إنه لم يسمح لهم بزيارته الخميس.
وذكرت إذاعة “دبنقا” التي تبث من هولندا أن العسكر شنوا حملة اعتقالات واسعة في جنوبي وشرقي إقليم دارفور وجنوبي كردفان ومحافظة الخرطوم.
وذكرت شبكة الصحفيين السودانيين أن نشطاء كانوا بين المعتقلين، ودانت قطع الإنترنت والاتصالات الهاتفية، وقالت إن ذلك يهدف لإخفاء “الجرائم المرتكبة ضد المدنيين العزل”.
من جهته قال قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان إن شبكة الإنترنت ستعود على مراحل “في حال رأينا أن وسائل الإعلام تقول الحقيقة”.
ودافع عن استيلاء العسكريين على السلطة وتعهد بتشكيل حكومة “ترضي طموحات الشعب السوداني”.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء الروسية “سبوتنك” نشر الجمعة إن الحكومة الجديدة ستتشكل من “تكنوقراط”، وأن الجيش لن يتدخل في اختيار الوزراء، بل ستترك هذه المهمة لرئيس الوزراء الذي سيعيّن بالتوافق بين فئات مختلفة من الشعب السوداني.
وقال أيضاً إن الأعضاء الجدد سيختارهم “المجلس السيادي”، وهو هيئة مدنية -عسكرية حلها البرهان بجانب حلّ الحكومة.
وترك البرهان إمكانية أن يعود حمدوك رئيسا للوزراء مفتوحة، وقال إن الجيش يتفاوض معه من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.
يذكر أن حمدوك، وهو رجل اقتصاد ومسؤول سابق رفيع المستوى في الأمم المتحدة، كان قد وضع قيد الإقامة الجبرية في مسكن البرهان، ثم سمح له بالعودة إلى منزله تحت الحراسة.
ويقول حلفاء حمدوك إنه رفض طلبات زعماء الانقلاب بالتعاون، وطالب بالإفراج عن الوزراء المعتقلين وعودة الحكومة المدنية.
