اقتصاد العصيان المدني والإضراب السياسي السلمي هو السلاح المجرب الذي يقصم ظهر الانقلاب

الهادي هبَّاني

بحسابات الناتج المحلي الإجمالي فقط للعام 2020م البالغة 26.11 مليار دولار ما يعادل 12 تريليون جنيه بسعر 450 جنيه للدولار الواحد فإن خسائر الانقلاب اليومية جراء العصيان المدني تبلغ حوالي 73 مليون دولار في اليوم ما يعادل حوالي 33 مليار جنيه يوميا أي 584 مليون دولار في كل فترة العصيان البالغة 8 أيام حتى الآن أي ما يعادل 263 مليار جنيه وهو أمر يبين قوة العصيان المدني والإضراب السياسي وفاعليته وقدرته لوحده على إسقاط هذا الانقلاب ومحاكمة مرتكبيه واستعادة الديمقراطية والحكم المدني.

ولذلك ليس غريبا أن يقوم الانقلابيون بالسطو على احتياطيات البنك المركزي لأن خزينة وزارة المالية أصبحت خاوية تماما بعد أن تم السطو عليها سلفا لتمويل تكاليف الانقلاب خاصة وأن الأمين عليها ممثلا في وزير المالية جبريل هو أحد قادة الانقلاب. علما بأن تكلفة تمويل الانقلاب لا تقل عن 2.5% في حدها الأدني بحسابات الناتج المحلي الإجمالي المذكورة أعلاه أي ما يعادل حوالي 2 مليون دولار يوميا ما يعادل بدوره 900 مليون جنيه يوميا بسعر 450 جنيه للدولار الواحد أي 8 مليون دولار خلال 8 يوم ما يعادل 7 مليار جنيه على أسوأ الفروض وأقل تقدير ممكن.

علما بأن الانقلابيون معروفون بشحهم وبخلهم وثرائهم الحرام لم يصرفوا مليما أو سنتا أو فلسا واحدا من أموال الشعب المنهوبة الموظفة في شركات المنظومة العسكرية وشركات الأمن والمليشيات وريع تهريب الذهب والمتاجرة بالنفط وبثروات وموارد البلاد المهربة للخارج وبالتالي فإن تكاليف تنفيذ الانقلاب تعتبر تبديد لموارد البلاد من أجل قمع الشعب وقتله وتدمير البلاد وسرقتها وهي تضاف لخسارة الاقتصاد الوطني لصالح مافيا انقلابية لا أخلاق ولا وطنية لها ولا يمكن أن يكون لها دين.

وتذكروا أنه لا البرهان أو الكباشي أو أبو هاجة أو حميدتي أو مناوي أو جبريل أو أيٌ من أتباعهم ومواليهم وأشباههم وشركائهم لديهم استعداد لصرف مليم واحد فقط مما سرقوه وراكموه واكتنزوه من أموال الشعب لتمويل الانقلاب. ولذلك فإن أي حديث عن أنهم قادرون على توفير الوقود والسكر والدقيق وتخفيض أسعارها فهو مجرد وهم وإفك وقصة لا يقبلها المنطق الاقتصادي أو المحاسبي.

وبالتالي ووفقا لهذه التقديرات فإن البلاد في ظل هذا الانقلاب اللعين الذي تورطوا فيه ولا يعرفون كيف يتخارجون منه ستشهد عجزا كبيرا أضعافا مضاعفة في موازنة الدولة وسيصبح الانقلابيون عاجزين تماما عن تمويل استيراد المواد الضرورية المذكورة. ولذلك من المتوقع أن يتغولوا على أموال الناس وعلى ودائعهم ومدخراتهم في البنوك وخارجها وإلى فرض المزيد من الجبايات من أجل الوفاء بمصاريف الانقلاب وحمايته وتوفير أجهزة القمع وأدواته للمواصلة في قمع الجماهير، حتى لو دعي الأمر لسرقة أموال الناس في الشوارع.

ولذلك يجب استمرار مقاومة هذه المافيا المدججة بالأسلحة وبأجهزة وأدوات القمع من مال الشعب لحماية نفسها مقاومة جماهيرية واسعة ومواصلة العصيان المدني والإضراب السياسي العام المدعوم بالمواكب والمتاريس والذي يعتبر هو أحد أهم أسلحة المقاومة المدنية السلمية الحاسمة المجربة للشعب التي تؤرق الانقلابيين وتذهب عنهم النوم وتجفف مواردهم وتجعلهم في حالة ذعر مما ينهكهم ويوقع بينهم ويدفعهم للانقلاب علي بعضهم البعض ويؤدي بهم في نهاية الأمر وخلال وقت وجيز جدا إلي مزبلة التاريخ.

قد يرد في ذهن البعض أن هنالك محاور إقليمية أو دولية تدعم الانقلابيون بالمال وقد يكون ذلك صحيحا ولكن علمتنا تجربة هؤلاء الانقلابيون الذين يعرفهم الشعب عن ظهر قلب بحكم أنهم يمثلون اللجنة الأمنية التي كانت تحمي النظام البائد معرفون بمتاجرتهم بالبشر عينك يا تاجر وأن الأموال التي يحصلون عليها من الخارج نظير الأبرياء والضحايا الباحثين عن الرزق الذين تم الزج بهم في حروب لعينة والأموال الطائلة التي تم استلامها من دول الإتحاد الأوروبي لمحاربة الهجرة غير الشرعية لم تدخل لخزينة الدولة وإنما لخزائنهم الخاصة ويكتفون بدفع الزهيد والقليل جدا للأبرياء الذين زجوا بهم في هذه الحروب التي لا ناقة لهم فيها ولا جمل وبالتالي نجزم بأن أي أموال تم استلامها من الخارج لتمويل الانقلاب قد انتهت إلي خزائن هذه المافيا التي تعفنت وأصبحت كالثقوب السوداء التي تمتص أي موارد وأي أموال متحركة أو ثابته وتخفيها في فضاء بعيد لا يعرف مكانه أحد حتي اليوم ولذلك هبوا لمواصلة ثورتكم الظافرة بإذن الله وبإرادة ووحدة الشعب وتضافره وما النصر إلا صبر ساعة.

[email protected]