احذروا الوساطة!!

د. أحمد عثمان عمر – المحامي 

“ما أعتى غبنك يا ولد و اعدل قضيتك و اعظمها
لا ترجع السيف الجفير و الدنيا فايرة مصادمة
من غير تجيب تار البلد
ريح العوارض تهزما”

خرج الشارع و قال كلمته، وبدأت الهرولة في اتجاه قطع الطريق امامه مجددا بحثا عن تسوية تعيد شراكة الدم و إن وفق معطيات جديدة. و تكالبت المجموعات المعهودة في محاولة مستميتة لوضع العصي في دواليب الثورة. تعددت التصريحات من المجتمع الدولي و أجمعت تقريبا على ما يقوله الامريكان من ضرورة العودة إلى ما قبل انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م الكاشف عن الوجه القبيح للانقلاب المتدحرج الذي حدث في ١١ ابريل ٢٠١٩م. 

و تردد صدى هذا الموقف الأمريكي الاصل الإقليمي التمدد حتما،  في تصريحات توت قلواك مستشار الرئيس سيلفا كير المتفائلة جدا، و في الموقف الغريب و المتناقض للمجلس المركزي لقوى الحرية و التغيير في بيانه الصادر مؤخراً. 

فالناظر لهذا البيان، تؤرقه الأسئلة التالية: بعد أن تسقط الانقلاب و تحاسب الانقلابيين كيف ستعود للوثيقة الدستورية؟؟!! من اين ستحصل على المكون العسكري و هو الانقلابيين الذين اسقطتهم و حاسبتهم؟؟ 

ماذا سيبقى من الوثيقة الدستورية التي هي تسوية بين التيار التسووي في قوى الحرية و التغيير و اللجنة الأمنية المكونة من هؤلاء الانقلابيين؟؟ 

كيف ستمارس الحكومة مهامها في ظل تعطل مجلس السيادة بسقوط مكونه العسكري الانقلابي و محاسبته؟؟

اتمنى ان يشرح لنا المجلس المركزي ذلك، مع شرح الاصرار على هذه الوثيقة الدستورية التي ماتت و شبعت موتا، و الاصرار على بعثها من بين الأموات و على قيامتها من بينهم !!!

هذا موقف محير و غريب جدا.

عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الانقلاب يعني عودة مجلس السيادة المحلول، و هذا المجلس لا بد أن يشتمل على المكون العسكري الذي قام بالانقلاب نفسه وفقا للوثيقة الدستورية. و الوثيقة المذكورة تعطي القائد العام للقوات المسلحة تعيين أعضاء مجلس السيادة في حال خلو مناصبهم، و هذا يعني أنه حتى إذا استبعد المكون العسكري الحالي، البرهان هو صاحب الصفة في تعيين البديل العسكري لانه منتحل لصفة القائد العام للقوات المسلحة ( عين نفسه في هذا المنصب دون أن يكون له سلطة التعيين و لم يسأله أحد).

اذا كان المقصود هو عمل شراكة جديدة مع القوات المسلحة وفقا للوثيقة الدستورية المعيبة- و هذا لا يعتبر إعادة للوضع لما كان عليه قبل الانقلاب، على د. حمدوك إقالة برهان اولا من منصب قائد عام القوات المسلحة وفقا لسلطات رئيس الجمهورية التي آلت له بموجب الوثيقة الدستورية، و من ثم إسقاط الانقلاب و محاسبة مجرمي المكون العسكري، و السماح لقائد القوات المسلحة الجديد بتعيين ممثلي القوات المسلحة في مجلس السيادة. 

 حتى في حال حدوث هذا الامر، ستمنع الوثيقة الدستورية تسريح و دمج مليشيا الجنجويد و إعادة هيكلة الجيش و خلق جيش موحد، و بالتبعية ستمنع استعادة الشركات و الأموال المنهوبة من القوات المسلحة و جهاز الأمن – و هي أساس تمرد العسكريين، كما تمنع السيطرة على اقتصاد البلاد. 

فما فائدة العودة لما قبل مرحلة الانقلاب و هي مستحيلة بدون القبول بعودة المكون العسكري الانقلابي لمواقعه الدستورية؟ 

لا سبيل غير تمزيق هذه الوثيقة الدستورية المعيبة التي مزقها العسكر بالفعل و داسوا عليها بأحذيتهم، و تشريع وثيقة جديدة لا مكان للعسكر فيها. 

و يجب ان يكون الشارع الثائر (لجان المقاومة و تجمع المهنيين و أسر الشهداء و لجان تسيير النقابات و مؤسسات المجتمع المدني) ، هو مصدر التشريع المؤقت و يصدر الوثيقة الجديدة التي لا مكان فيها للعسكر.

قوى الحرية و التغيير بكل أسف جزء من التسوية الخاطئة السابقة، و هي تحت ضغط المجتمع الدولي من ناحية، و من ناحية أخرى تنازعها قوى الحرية و التغيير المصنوعة من قبل العسكر صاحبة اعتصام القصر في المشروعية. لذلك لن تستطيع اصدار و ثيقة دستورية جديدة، و هذا هو سبب موقفها المتناقض و الغريب  الوارد في البيان المنوه عنه أعلاه.

لذلك على قوى الثورة و في مقدمتها لجان المقاومة، التصدي لعملية البيع و سوق النخاسة الجديد الدائر عبر الوساطة الداخلية و الإقليمية و الدولية، و حزم أمرها و مواصلة ثورتها حتى النصر المحتم.

و قوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله. 

2/11/2021