مقالات وآراء سياسية

كتبت أميرة مصطفى بخيت…. الخروج من المأزق والنفق المظلم ل ٢٥ أكتوبر

إسماعيل أحمد محمد (فركش)

للخروج من هذا النفق المظلم الذي عمل الاسلامين والانقاذيين بمعاونة المليشيات علي حفره عميقا و ممتدا منذ انقلاب ١٩٨٩م بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير و استمروا في الحفر بهذا النفق المظلم في السودان حتي نهاية ٢٠١٨ ثم مرورا بمجزرة الاعتصام للثوار في يونيو ٢٠١٩ ، التي شاب لها الولدان و رغم القتل والاغتصابات و الحزن علي المفقودين بتلك المجزرة رغما عن ذلك انتصرت ثورة ديسمبر العظيمة في ٢٠١٩ م ؛ و ليس عجبا ! بعد مرورين عامين من المرحلة الانتقالية ان يقفز و يخرج من نفس ذلك النفق الاسلامي المظلم انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ بقيادة الفريق البرهان الذي جعل من نفسه وصيا وصاية مطلقه علي المجلس السيادي الانتقالي والشعب السوداني، مستفردا بالقرارات من عزل واقالة للوزراء و ولات الولايات ثم فصل الدبلوماسين المناهضين للانقلاب. في رؤيتي واعتقدي وقد يري معي البعض لتصحيح المسار بعد هذا الانقلاب الاخير وردم ذلك النفق لابد من نقطين للتركيز عليهم وهما:

١-النقطة الاولي لابد من مواصلت الضغط بالاضرابات ثم العصيان المدني الشامل متضمنا داخل الحراك الجسور الصامد المتواصل من الشعب والثوار، العصيان المدني للضغط علي البرهان العسكري بتعطيل المؤسسات و المرافق العامة بالدولة ماعدا المستشفيات لحالات الطواري والصيدليات وهيئة الكهرباء والمياه وشبكات الاتصال بذلك يشل دولاب العمل اليومي و تشح وتجف موارد الدول التي تسند الانقلابين في البطش بالشعب.

٢-النقطة الثانية والاهم للخروج من النفق المظلم تماما بها ثلاثة جزئيات اساسية:
أ. الدعوة لقيام ((مؤتمر التصحيح للوثيقة الدستورية)) عاجلا؛ لان الوثيقةً الان هي التي تمثل دستور السودان داخليا وعالميا رضينا ام ابينا هذا هو الواقع والمنطق و رغم تغول انقلاب الفريق البرهان عليها بالوصاية المطلقة بالانقلاب الدنئ الغاشم لكن هي الدستور الذي يحكم البلاد الان للاسف وقد تم التوقيع عليها من الشعب من قبل ممثليه قوي اعلان الحرية والتغير وشراكة العسكر للفترة الانتقالية الحالية للاصلاح والتعديل للوثيقة و كيف الطريق الي ذلك:

ان تتم الدعوة لعمل مؤتمر عاجل تحت اشراف الاتحاد الافريقي الامم المتحدة ومنظمات حقوقية عدلية و دول التريكا التي ضد انقلاب الفريق البرهان متمثلة في ممثلين من وزراء خارجيتها علي ان يتم :

ب. تغير المكون العسكري بالمجلس السيادي بابعاد لفريق البرهان و نائبه السيد حميدتي و الفريق الكباشي وتغير المكون المدني بكفاءات مستقلين جدد علي ان يظل د. حمدوك رئيسا للوزراء.

ج. الغاء مشاركة الجبهة الوطنية في المجلس السيادي ويعاملوا داخل بنود الوثيقة معاملة الاحزاب لانهم يمثلوا جزء من شعب السودان و مناطق محددة من السودان تعديل بنود الوثيقة واكرر بابعاد الجبهة الوطنية من المجلس السيادي وتعامل معاملة الاحزاب ويذهبوا لاعداد برامجهم والتنافس بعد التحول الديمقراطي لانهم كان خصم للديمقراطية عند تمثيلهم بالمجلس السياسي و اعاقة التحول للوصول اليها و يأتون عند الانتخابات ك غيرهم من الاحزاب ولكل صاحب قدح معلي نصيب بالتنافس الحر الديمقراطي بكامل الشفافية تحت اشراف لجنة عالمية للانتخابات.

د- تقليل الفترة الانتقالية مابين عام و ١٤ شهر فقط لتعد الاحزاب والحركات نفسها وبرامجها استعداد لمرحلة الديمقراطية والانتخابات

– [ ] ح. تشكيل عاجلا للمحكمة الدستورية بقضاء مستقلين مؤهلين من قبل المحكمة العليا تحت اشراف عين ووعي الشعب عبر لجان المقاومة و المنسقيات التي تقود وتتماشي مع وعي ونبض الشارع السوداني لاختيار القضاء النزيهين غير المنتمين للانقاذ او الاسلامين والشعب صانع ثورة ديسمبر ٢٠١٩ كفيل بالتنقيب عنهم ، والغرض من تكون المحكمة الدستورية لتكون السلطة العليا المستقلة في كل البلاد ويحتكم عندها علي سبيل المثال حالة حدوث الصراعات الداخلية الكبري كما حدث الان بهذا الانقلاب البرهاني و ان تكون المحكمة الدستورية كما متعارف عليها بكل دول العالم الاول هي اعلي سلطة في البلاد اعلي من مجلس السيادة واعلي من البرلمان و سلطتها ايضا اعلي من القوات المسلحة نفسها و اعلي من كل الجهات الامنية المختلفة بالبلاد، جهة قانونية عدلية للقضاء مستقلة وجهة سيادية مستقلة لتندرج تحت سلطات رئيس الدولة و ولا مجلس الوزراء لابد عاجلا اذا من تشكيل المحكمة الدستورية التي تم تاجيلها خوفا من قبل المنتفعين من عدم وجودها بان تصبح سلطاتها سيف قضائى مسلط عليهم وبعدم وجودها يجد الملتوين والطامعين والمنتفعين ضالتهم ل تنفيذ اغراضهم هينا دون رقيب و دون الاهتمام لمصلحة الشعب والوطن.

خ. وضع لوائح و بنود جديدة واضحة صارمة تمنع المساس بقدسية الوثيقة الدستورية او القائمون علي تنفيذها حتي انتها المرحلة الانتقالية وتنفيذ كل اغراضها وقيام الانتخابات الحرة .

د. تحول السلطة للمدنين مباشرتا بعد واختيار المكون المدني الجديد فورا من كفاءات تكنوقراط مستقلين لقيادة لمجلس السيادي بنفس العدد السابق ونفس عدد العسكر مع اهمية تغير السادة البرهان الانقلابي و حميدتي و الكباشي بعسكر اخرين
القصد من المقال نقطة في بحر تصحيح تصحيح المسار والتحول للديمقراطية بالسودان بصورة دستورية بناء علي الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد حاليا ويخاطب العالم من خلالها سيادة حكومة المرحلة الانتقالية الان ودولة السودان.
اميرة مصطفي بخيت

زر الذهاب إلى الأعلى