عاصم فقيري
ما يحدث الآن من قبل البرهان والجنجويد واذيالهم من اصحاب المصالح الذاتية امثال جبريل وبقية الاذيال ما هو الا تدمير للسودان والدفع به الى الهاوية بسبب تضارب مصالحهم الشخصية مع مصالح الوطن العليا المتمثلة في دولة المؤسسات والقانون وشعارات الثورة الشعبية – حرية سلام وعدالة – وهذا الذي يحدث له توصيف واحد لا يقبل القسمة على اثنين وهو موقف اما نفعل ما نشاء دون محاسبة او رقابة من أي جهة شعبية او رسمية باعتبارات دستورية مؤقتة او لاحقا مستديمة واما ان نهدم المعبد على من فيه.
الآن كل السودان طرفين لا ثالث لهما، طرف يريد دولة مؤسسات ديمقراطية ويريد الانتقال للديمقراطية عبر حكومة مدنية انتقالية، لان الحكم الانتقالي المدني في حد ذاته تمرين ديمقراطي يمثل ركن أساسي من اركان التحول الديمقراطي ويكرس للمارسة الديمقراطية، والطرف الآخر لا يريد دولة مؤسسات وقانون من الاساس لذلك وعبر شراكته في الفترة الانتقالية يسعى لوضع العراقيل والعقبات في طريق التحول الديمقراطي لانه يخشى إكتمال التحول الديمقراطي وبداية الممارسة الديمقراطية في ظل دولة المؤسسات والقانون والتي ستحرمه من السيطرة على الموارد والاستئثار بها كما تعود حيث تمت تربيته خلال الثلاثين سنة من حكم الحركة الإسلامية على ان يكون حارسا وشريكا في نهب الموارد ويعمل مثله مثل سمسار او شركة أمنية تقوم بحراسة الاموال المغسولة والمنهوبة والمنسوبة للحركة الإسلامية بموجب الاستيلاء اللاشرعي وبذلك يأخذ نصيبه على دور الحراسة لهذه الاموال، وهذا الدور تحديدا هو الذي جعل من ماليشيا الجنجويد تتمدد وتأخذ مساحات على حساب القوات النظامية والجيش السوداني لان المليشيات هذه شريكة في عمليات النهب وكذلك مع جنرالات اللجنة الامنية او لجنة حراسة الاموال والموارد تأخذ نصيبها اللاشرعي، هذا لم يكن من الممكن ان يتم عبر الجيش فقط لان الجيش لن يوافق كل منسوبيه على مثل هذا العمل وسوف تظهر مناهضة عاجلا او آجل.
ولكن في حالة الجنجويد المستفيدين هم ثلة قيادة مليشيا الجنجويد وتحديدا آل دقلو وبعض المقربين منهم وكذلك الحال بالنسبة للجنة الامنية هم اعداد محدودة من قيادات الجيش المتعاهدة مع الحركة الإسلامية للقيام بهذا الدور ومعهم بعض العناصر المدنية الموالية للحركة الاسلامية على قمة ادارة الشركات والمنظومات الاقتصادية!
هذا الوضع المعقد والذي خلق قطبي الوضع الراهن هو الذي جعل ويجعل فشل امكانية المفاوضات بين الطرفين.
من المعروف ان المفاوضات بين طرفين لا بد من ان تؤسس على قاعدة المصلحة او المصالح المشتركة win to win وهذا ما لايتوفر في هذه الحالة لانه لا بد أن يكون احد الطرفين خاسر!
لذلك علمت اللجنة الامنية وجنجويدها انه إذا سارت الامور على نحو المطالب الشعبية ومتطلبات وشعارات الثورة فهم خاسرون فسموا معركتهم مع الشعب معركة قاتل ومقتول، بالتأكيد من خلفهم عقول تخطط لهم حتى وان كانت صوريا قابعة خلف اسوار السجن، لذلك سمعنا وشاهدنا في احدى الفيديوهات حميدتي يقول اما أن يذهبوا بنا الى المقابر او نذهب بهم الى المقابر، بالطبع حميدتي لم يتوصل لهذه الحقيقة بموجب ممارسة التفكير التحليلي او التفكير الحدسي بل هو سمع في احدى اجتماعاتهم واللجنة الامنية والقيادات الكيزانية التي تمارس التخطيط والقيادة في الخفاء ان هذه هي محصلة الوضع!
لذلك تجد ان البرهان وحميدتي وشقيقه عبد الرحيم دقلو وبالرغم من التحذيرات الدولية التي نادت بعدم ممارسة القمع ضد الشعب لم تتورع بل استمرت في ممارتسها ببساطة لانهم قرروا انها معركة حياة او موت بالنسبة لهم وهم يعتبرون حياتهم على صدور الشعب او على جثثه اهم من ان يحيا الشعب حرا ابيا فهم مجردون تماما من الحس الوطني منذ ان اصبحوا في يوم ما تحت امر الحركة الإسلامية وهذا ديدن كل من يضع نفسه تحت أوامر وطاعة مثل الحركة الإسلامية وكل الحركات والتنظيمات الارهابية فهو يتحول لمنفذ دون ان يناقش او يفكر في العواقب فتلك عقيدة يسمونها جهادية ونسميها ارهابية.
#الحركة_الااسلامية_تنظيم_ارهابي
#الدعم_السريع_مليشات_ارهابية
تحياتي،
يا سيد عاصم الحكم الانتقالي المدني ليس في حد ذاته تمرينا ديمقراطيا يمثل ركنا أساسياً من اركان التحول الديمقراطي ويكرس للممارسة الديمقراطية! لازم تصححوا هذه المفاهيم المغلوطة انتم والقضاة السابقون الذين يعتقدون باستقلال القضاء في الفترة الانتقالية!
إن الفترة الانتقالية مرحلة خاصة مهمتها الإعداد لمراحل مستديمة من التحول الديمقراطى واستقلال القضاء. إنها ليست في حد ذاتها لممارسة الديمقراطية الحزبية السياسية إذ كيف يكون ذلك بدون انتخابات ! إذا حصل هذا فهو قطعا ليس ممارسة للديمقراطية لأن الديمقراطية الحزبية لا تمارس هكذا بدون انتخابات لمعرفة الأوزان ومن يحكم! أما التوافق أو التحالف بينها وبين بعضها لتقاسم مقاعد وحقائب الحكم في هذه المرحلة فهذه ليست ممارسة ديمقراطية. وكيف تمارس الديمقراطية في الفترة الانتقالية ولم توضع قواعد اللعبة بعد لا دستور ولا قانون انتخابات أو حتى قانون تنظيم الأحزاب؟!
كذلك القضاة السابقون الذين يتباكون على استقلال القضاء عند كنس الثورة لقضاة وموظفي النظام السابق لإزالة تمكينه في مفاصل الدولة تمهيداً للاتيان بقضاة نزيهين وموظفين مهنيين أكفاء وذلك بالعودة إلى نظم الاختيار والتعيين التي لعب بها النظام السابق وضرب بها عرض الحائط بعد أن طرد كل الموظفين والقضاة الذين لم يوالوه؟! فهل من عاقل يقول بعدم المس باستقلال القضاء بعدم المساس بهؤلاء القضاة والموظفين الذين كانت جل مؤهلاتهم هي الولاء للنظام الذي أتى بهم وفق مفاهيمه للوظيفة باعتبارها غنيمة وموجهة لخدمة النظام وليس الدولة أو المواطن!
إن الشرعية الثورية ليست أقل من الشرعية الانقلابية التي مكنت النظام البائد عند مجيئه بطرد كل موظفي الدولة وقضاتها بجرة قلم واحدة تمهيداً لاستبدالهم بموالين من تنظيم الانقلابيين – أما الثورة فليست تنظيماً عقائديا أو سياسياً حزبيا حتى يستبدل موظفي النظام البائد بآخرين موالين له بل إزالة غير المستحقين وإعادة الوظائف لأصحابها الحقيقيين الأحق بها من خلال تطبيق نظام التوظيف والاختيار النزيه والصحيح ليكونوا موظفي وقضاة دولة ليس حزب أو نظام حاكم.
لهذا فإن الفترة الانتقالية هي مرحلة الشرعية الثورية وهي مقيدة بأهدافها وشعاراتها النبيلة في الحرية والعدالة والمساواة على العكس تماماً من شرعية الانقلابات بغرض تمكين الانقلابيين ومن والاهم وحدهم وبغرض تكريس الشمولية.
أما المرحلة الانتقالية من الثورة فهي لكنس النظام السابق واستعادة المبادئ التي كان يعمل ضدها وبعكسها وترسيخ قيم الثورة لتحكم بعد كنس النظام البائد وإلزام الحكام الديمقراطيين القادمين بها.
يا سيد عاصم الحكم الانتقالي المدني ليس في حد ذاته تمرينا ديمقراطيا يمثل ركنا أساسياً من اركان التحول الديمقراطي ويكرس للممارسة الديمقراطية! لازم تصححوا هذه المفاهيم المغلوطة انتم والقضاة السابقون الذين يعتقدون باستقلال القضاء في الفترة الانتقالية!
إن الفترة الانتقالية مرحلة خاصة مهمتها الإعداد لمراحل مستديمة من التحول الديمقراطى واستقلال القضاء. إنها ليست في حد ذاتها لممارسة الديمقراطية الحزبية السياسية إذ كيف يكون ذلك بدون انتخابات ! إذا حصل هذا فهو قطعا ليس ممارسة للديمقراطية لأن الديمقراطية الحزبية لا تمارس هكذا بدون انتخابات لمعرفة الأوزان ومن يحق له أن يحكم! أما التوافق أو التحالف بينها وبين بعضها لتقاسم مقاعد وحقائب الحكم في هذه المرحلة فهذه ليست ممارسة ديمقراطية. وكيف تمارس الديمقراطية في الفترة الانتقالية ولم توضع قواعد اللعبة بعد لا دستور ولا قانون انتخابات أو حتى قانون تنظيم الأحزاب؟!
كذلك القضاة السابقون الذين يتباكون على استقلال القضاء عند كنس الثورة لقضاة وموظفي النظام السابق لإزالة تمكينه في مفاصل الدولة تمهيداً للاتيان بقضاة نزيهين وموظفين مهنيين أكفاء وذلك بالعودة إلى نظم الاختيار والتعيين الصحيحة والنزيهة التي لعب بها النظام السابق وضرب بها عرض الحائط بعد أن طرد كل الموظفين والقضاة الذين لم يوالوه؟! فهل من عاقل يقول بعدم المس باستقلال القضاء بعدم المساس بهؤلاء القضاة والموظفين الذين كانت جل مؤهلاتهم هي الولاء للنظام الذي أتى بهم وفق مفاهيمه للوظيفة باعتبارها غنيمة وموجهة لخدمة النظام وليس الدولة أو المواطن!
إن الشرعية الثورية ليست أقل من الشرعية الانقلابية التي مكنت النظام البائد عند مجيئه بطرد كل موظفي الدولة وقضاتها بجرة قلم واحدة تمهيداً لاستبدالهم بموالين من تنظيم الانقلابيين – أما الثورة فليست تنظيماً عقائديا أو سياسياً حزبيا حتى يستبدل موظفي النظام البائد بآخرين موالين له بل إزالة غير المستحقين وإعادة الوظائف لأصحابها الحقيقيين الأحق بها من خلال تطبيق نظام التوظيف والاختيار النزيه والصحيح ليكونوا موظفي وقضاة دولة ليس حزب أو نظام حاكم.
لهذا فإن الفترة الانتقالية هي مرحلة الشرعية الثورية وهي مقيدة بأهدافها وشعاراتها النبيلة في الحرية والعدالة والمساواة على العكس تماماً من شرعية الانقلابات بغرض تمكين الانقلابيين ومن والاهم وحدهم وبغرض تكريس الشمولية.
أما المرحلة الانتقالية من الثورة فهي لكنس النظام السابق واستعادة المبادئ التي كان يعمل ضدها وبعكسها وترسيخ قيم الثورة لتحكم بعد كنس النظام البائد وإلزام الحكام الديمقراطيين القادمين بها.
هناك أحدهم قد انتحل اسمي المستعار هذا وفتح به بوست في صحيفة الراكوبة فنرجو التنويه إلى أن ذلك الذي بدأ يعرض مقالات الآخرين في بوستاته هو ليس أنا الكيك الذي عهدتموني بهذا الاسم منذ أن غيرت اسمي السابق من زول وزول ساي إلى الكيك وبهذا أتبرأ مما يكتب أو ينقل أو يعرض من مقالات الآخرين التي يؤيدها ولا علاقة لي به وسأغير لقبي إلى الكَلَس وهذا منا للمعلومية وفرز الكيمان.