“الحرية والتغيير” تطالب بالرجوع للوثيقة الدستورية

طالبت قوى “إعلان الحرية والتغيير” في السودان، السبت، بالرجوع إلى الوثيقة الدستورية، وعودة حكومة عبد الله حمدوك، للخروج من الأزمة السياسية الحالية.

وفي 21 أغسطس/ آب 2019، وقع كل من المجلس العسكري (المحلول) وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، وثيقتي “الإعلان الدستوري” و”الإعلان السياسي”، بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.

وقال القيادي بـ”الحرية والتغيير”، حيدر الصافي، للأناضول، إنه “للخروج من الأزمة السياسية الحالية، لا بد من العودة إلى الوثيقة الدستورية، وعودة حكومة عبد الله حمدوك، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين”.

وأضاف: “إذا كانت هناك إدانات للمعتقلين السياسيين كما يزعمون، فينبغي إحالة ملفاتهم عبر الأجهزة العدلية المدنية”.

وأردف: “إذا لم يحصل توافق بالمشهد السياسي فإن الأزمة في طريقها إلى التعقيد (..) التوافق السياسي يجنب بلادنا الخطر والانزلاق”.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ بالبلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية وزراء ومسؤولين.

والخميس، أصدر البرهان، قرارا بالإفراج عن وزراء (بالحكومة المعزولة) الإعلام والثقافة حمزة بلول، والشباب والرياضة يوسف آدم الضي، والتجارة والتموين علي جدو، والاتصالات هاشم حسب الرسول، وفق التلفزيون الرسمي.

وقبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، عام 2020.