حالة الواقع السياسي وإنهاء الشراكة السياسية ..

((أبرز ملامح تعليق وتعطيل العمل ببعض أحكام الوثيقة الدستورية فى المواد التى أعلن عنها تتلخص فى تعطيل العمل بالاتفاق السياسي بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير كما هو واضح فى تعليق العمل بالمادة (71) ، وتبع ذلك بالمفهوم إعادة المجلس العسكري الانتقالي كما هو واضح من تعليق العمل بالمادة (72) التى تنص على حل المجلس العسكري الانتقالي ونقرأ ذلك تباعا من تعليق العمل بالمواد(11-12) المتعلقة بمجلس السيادة من حيث التشكيل والاختصاصات وبهذا يكون رئيس مجلس السيادة منفردا يمثل رأس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة ، وبذلك تكون له اختصاصات وصلاحيات وسلطات إعلان حالة الحرب وإعلان حالة الطوارئ)) ؟!؟
رسوب بامتياز! يا ولد انت اتعلمت قانون من ياتو جامعة ؟ أوعا من عمك قووقل؟!
ما علاقة الاتفاق السياسي قبل ابرام الوثيقة الدستورية المؤقتة؟ هدف الإعلان السياسي قبل الوثيقة هو الوصول إلى الاتفاق على الوثيقة الدستورية وقد تحقق هذا ومن ثم انتهت مهمة الاعلان السياسي التي كللت بابرام الوثيقة الدستورية وبذلك انتهى مفعوله وانتهت صفة المجلس العسكري الذي احتفظ بصفته حالماً انقلابياً للبلاد حتة لحظة توقيع الوثيقة الدستورية وانعدم بذلك وجوده قانوناً وإلى الأبد ولا يمكن ولا يتصور عودته مرة أخرى إلا بانقلاب عسكري جديد كالانقلاب الماثل والذي بدلاً من أن يحكم بمجلس عسكري آثر أن يحكم منفرداً ظاهرياً! والسبب معروف وهو أنه لا يجرؤ على الإعلان صراحة بأن ما فعله هو انقلاب!!
يا بني إن قائد الانقلاب نفسه لم يقل أنه يحكم بالمجلس العسكري السابق وإلا لما استطاع الإدعاء بأن ما فعله مجرد اجراءات تصحيحية – وثانياً حالة الطواريء التي تقول بأنها تخول له كل ما فعله ما هو أساسها الدستوري ومن أين أتى الوهمان بمثل ترهات المستشارين الأغرار مثلك بسلطة إعلان حالة الطواريء؟ انت قلت حتى أنه ألغى من مواد الوثيقة الدستورية تلك التي تنص على سلطة إعلان الحرب والطواريء فلماذا يلغيها إذا كانت تسنده في اعلان حالة الطواريء!؟ لقد ألغاها يا بني لأنها لا تمنحه سلطة الطواريء فألغاها ومنحها لنفسه بنفسه بصفته قائداً لإنقلاب جديد يحكم بدون مجلس عسكري ظاهر إمعاناً في إخفاء صفة الانقلاب العسكري الذي قام به خوفاً من تبعاته.
وألاحظ أنك لا تفهم مصطلحات مثل إجازة ولا اعتماد فأين تعلمت القانون حقاً؟؟ كيف للإعلان السياسي أن يعتمد أو يجيز الوثيقة الدستورية وهي لاحقة له؟؟؟

حقاً إن هذا المدعو ديكتور ناجي مصطفى هذا شخص مدعٍ وجاهل بالقانون والسياسة وحقو المؤسسة التي تستخدمه أن تبعده من حقل تدريس القانون لمجرد زعمه ذاك – ونقول له طيب لما يعود النظام الحاكم لسابقه بمجرد زوال النظام الذي خلفه – هكذا وبدون كيف خالفه نظام آخر وكيف زال! – فلماذا لا يعود الوضع بعد اسقاط النظام المباد إلى النظام الذي كان قائماً قبل 30 يونيو 1989م كما نادت به مريم الصادق رقم أن رموز ذلك النظام قد تفككت وزالت بعد أن عجزت عن استعادة حكمها مباشرة بعد خطفه منها؟
إن هذا الجاهل المدعو ناجي مصطفى بغباوته تلك يورط أكثر من سعى للتبرير له والذي يعلم أنه ارتكب جريمة الانقلاب ويحاول بكل من حوله أن ينفي عنه ذلك وأن ما فعله ليس انقلاباً ولكنه تصحيح مسار وفعلاً جعل كل من حوله والطامعين في وظيفة منه ينطقون بصوت واحد في وسائل اعلامه بأن ما فعله البرهان ليس انقلاباً حتى يخدعوا العالم ويتجنبوا تبعة الانقلاب وعقاب المجتمع الدولي والمحاكمة على الجريمة وهم في غمرة ذلك وكادوا أن ينجحوا اذ يخرج عليهم هذا الأبله ويعيدهم للمجلس العسكري الانقلابي الذي لاخلاف على أنه كان انقلابياً مع أن صاحب الانقلاب نفسه ظل يردد ويعيد بأنه تصرف كقاعد عام وليس كرئيس مجلس سيادة ولكن من يقنع هؤلاء البلهاء أمثال المذكور ؟ – ولو قال هذا الأبله إن مجلس السيادة ممثلاً في رئيسه قد حل نفسه فيرجع الوضع لما قبل حله لكان أفضل!- ولفرط بلاهة هذا الزلنطحي لم يعره الوهمان ومستشاروه أية أهمية وتجاهلوه وإلا تورطوا معه اذ يعد ذلك اقراراً بانقلابهم!
وبعدين الوثيقة الدستورية المؤقتة وثيقة مكتملة في نفسها بطرفيها وهي ليست في حاجة سابق لها حتى إذا ألغي ذلك السند اتلغت الوثيقة تلقائياً وهي اذا اتلغت فتلغى بكاملها وليس هذه المادةوتلك!! وعلى اية حال السند إذا أدى الغرض فيلغى تلقائياً وينتهي أمره ويحل محله غرضه الذي تحقق بالفعل – يكفي هل نعلمك ومثلك لن يتعلم بعد أن اختلطت في رأسه قواعد القانون ولو وضعناه مع طالب جديد لتعلم أفضل منه!