عبد القادر محمد أحمد المحامي
❎ نخطئ كثيرا إذا قلنا أن المكون العسكري هو صاحب الإنقلاب، فدولة الإنقاذ العميقة داخل كل المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية هي المسيطرة الآن، تتحكم في الانترنت والهاتف، تفصل وتعين، تلغي وتستبدل، تعتقل وتهين السياسيين وتقتل المتظاهرين السلميين، متخذة من المكون العسكري وبقية المتحالفين داخليا وخارجيا، واجهة وسندا مؤقتاً، لا يهم كثيرا أن يكون الانقلاب باتفاق مسبق، أو بقفزة في الظلام قفزها المكون وتلقفها المتحفزون.
❎ نخطئ كثيرا بالدخول في مفاوضات تعيد الشراكة مع المكون العسكري الحالي بذات الأسس السابقة، فسيظل رهين ذات الأسباب التي جعلته يقف ضد الثورة، فلا بد من معادلة خارج الصندوق تجعله يقف مع الثورة، وبالعدم لا بد من مواصلة الحراك الثوري حتى إسقاطه وقيام القوات المسلحة بالدفع بقادة جدد، لهم الرغبة والقدرة على الإنحياز للثورة وأهدافها.
❎ يخطئ قادة المكون العسكري كثيراً في حق أنفسهم إذا إعتقدوا بأن مصلحتهم في مناصرة أصحاب الانقلاب، وأن في أماكنهم وقف مسيرة الثورة بالتمترس والتخويف، أو محاولة إقناع الشعب بالانقلاب بكشف الممارسات المخجلة للجنة التفكيك أو غير ذلك، فهم شركاء في كل ما حدث والإنقلاب مرفوض مبدئيا.
❎ يخطئ أصحاب الإنقلاب كثيراً، إذا إعتقدوا بأن الحديث عن الإخفاقات والممارسات الحزبية المنافية لشعارات الثورة، وما تلى الإنقلاب من رفع حصار الشرق وتدفق السلع ونزول أسعار بعضها وإستتباب الأمن نسبيا، سيكون مبررا لقبول إنقلابهم، فالجميع يدرك دورهم في صناعة تلك الأزمات، ووعي الشعب تخطى قبول الإنقلابات تحت أي مبرر.
❎ يخطئ أصحاب الإنقلاب كثيراً في حق أنفسهم، إذا إعتقدوا بإمكانية إعادة الحكم الشمولي، وأن مصلحتهم في التحالف الذي يجمع بينهم وقادة المكون العسكري والقوات المسلحة والدعم السريع وبعض الحركات المسلحة والموساد الإسرائيلي ونظام السيسي، فهذا التحالف المتنافر لن يستمر طويلا، ولن يكون إنفضاضه لصالحهم.
❎ يخطئ كثيرا من يعتقد بأن هذا الشعب وبعد هذه الثورة العظيمة، يمكن أن يحكم عسكريا، فالثورة باقية ومنتصرة وقادرة على إعادة ترتيب أوضاعها، لذلك:-
🔷 لا بد من حكومة كفاءات وطنية، مستقلة ونزيهة، ولا بد من رئيس وزراء على قدر تطلعات وتعقيدات المرحلة، وإذا كان هناك ما يجعل السيد حمدوك قدرا محتوما، فلا بد من نائب لرئيس الوزراء.
🔷 لا بد من حاضنة واعية بدورها، قلبها على الوطن ومؤمنة بالتحول الديمقراطي، تتشكل من عناصر وطنية نزيهة ومتجردة، تضم كل قوى الثورة وكل الحادبين على الإنتقال الديمقراطي، وأن يكون للشباب النصيب الأكبر فيها، وفي كافة مناصب مؤسسات وآليات الحكم الإنتقالي.
🔷 لا بد من مراجعة الوثيقة الدستورية لسد الثغرات، وعدم تقديس إتفاقية سلام جوبا، فلا بد أن تصبح جزءا من إتفاق سلام شامل ومستدام.
🔷 لا بد من الإسراع في تفكيك الإنقاذ بطريقة ممنهجة وواعية، بعيدة عن الهتاف، ولا بد أن يشمل ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية وشركاتها الإستثمارية.
🔷 لا بد من حل عاجل لوضعية قوات الدعم السريع والحركات المسلحة، فلا تصور لدولة مدنية في ظل وجودها تحت أي مبرر.
🔷 لا بد من إكمال تشكيل آليات الحكم الإنتقالي وكل المفوضيات لتقوم بمهامها.
🔷 لا بد من الوقوف على أخطاء ما مضى من الفترة الإنتقالية، والإعتراف بها والعمل على تفاديها، والوقوف على الممارسات الإدارية والمالية الفاسدة، ومحاكمة كل من خان الوطن وأجرم في حق الثورة.
🔷 لا بد من إعادة بناء الدولة على أسس متينة قوامها إعلاء قيم الوطنية والطهر والنقاء والتجرد والشفافية، والإلتزام الكامل بسيادة حكم القانون وإستقلالية أجهزة العدالة.
🔷 وقبل كل ذلك لا بد من إلغاء كل القرارات والإجراءات والإعتقالات التي تمت في أو بعد 25 أكتوبر.
🔷 لا بد من إعادة النظر في علاقات السودان مع الدول التي تقف ضد تطلعات الشعب، طمعا في موارده وخوفا من عدوى الديمقراطية.
بتحقيق ذلك سنجعل من الإنقلاب محطة من محطات التنقية، ثم تواصل الثورة سيرها دون توقف.
مربط الفرس:
( لا بد من إعادة النظر في علاقات السودان مع الدول التي تقف ضد تطلعات الشعب، طمعا في موارده وخوفا من عدوى الديمقراطية.)
شئ مهم لوقف الانتكاسات التى تلازم الثورة.
((محاولة إقناع الشعب بالانقلاب بكشف الممارسات المخجلة للجنة التفكيك أو غير ذلك)) ؟؟!
يا راقل ما هذا البهتان العظيم؟؟! ما هي هذه الممارسات المخجلة للجنة التي توحي بها للقاريء؟؟ هل تتهمهم مثلاً بالسرقة أو الإحتيال أو الاختلاس أو تحويل الأموال المستردة لجيوبهم بالتملك الجنائي؟؟؟! اتقي الله يهذا وقل قولاً سديدا!! ما سر عدائك الشخصي غير المبرر ضد لجنة التفكيك والازالة؟؟؟ هل لك قريب من الأنجاس استردت منه المال العام الحرام في يده أم ماذا عليك؟؟؟ ياخي حيرتنا والله ؟!
أم هي لوثة عقلية أصابتك ولا فكاك لك هنعا أخبرنا!! واضح أن هذه اللوثة تكمن في فهمك وعدم استيعابك لعمل اللجنة ومفهوم استقلال القضاء عندك! يا راقل ارجع ذاكر هذا المفهوم وافعمه جيداً تجد أن عمل لجنة التفكيك بشأن الوظائف القضائية وغيرها واسترداد المال العام.
كيف تدين الانقلاب يا أخي وأنت توجد له المبررات من أمثال لجنة الازالة والتفكيك؟؟
تصحيح تصحيح تصويب
((محاولة إقناع الشعب بالانقلاب بكشف الممارسات المخجلة للجنة التفكيك أو غير ذلك)) ؟؟!
يا راقل ما هذا البهتان العظيم؟؟! ما هي هذه الممارسات المخجلة للجنة التي توحي بها للقاريء؟؟ هل تتهمهم مثلاً بالسرقة أو الإحتيال أو الاختلاس أو تحويل الأموال المستردة لجيوبهم بالتملك الجنائي؟؟؟! اتقي الله يهذا وقل قولاً سديدا!! ما سر عدائك الشخصي غير المبرر ضد لجنة التفكيك والازالة؟؟؟ هل لك قريب من الأنجاس استردت منه المال العام الحرام في يده أم ماذا عليك؟؟؟ ياخي حيرتنا والله ؟!
أم هي لوثة عقلية أصابتك ولا فكاك لك منها أخبرنا!! واضح أن هذه اللوثة تكمن في فهمك وعدم استيعابك لعمل اللجنة ولمفهوم استقلال القضاء عندك! يا راقل ارجع ذاكر هذا المفهوم وافهمه جيداً تجد أن عمل لجنة التفكيك بشأن الوظائف القضائية وغيرها واسترداد المال العام مثله مثل عمل أي لجنة تراجع ملفات التوظيف فقط للتأكد من صحة اجراءات التوظيف والشهادات المؤهلة لذلك وهو عمل لا دخل له بمهام الوظيفة وأداء شاغلها الذي يخضع للمحاسبة الداخلية المصلحية أو القضائية كالتفتيش القضائي مثلاً. فإذا وجدت مثلاً بعضهم لا شهادة لهفي ملفه لها علاقة بالوظيفة أو تستوفي شروط التعيين في تلك الوظيفة وانما تم تعيينه بمجرد تزكية من أحدهم فهل كشف ذلك وعزله يعارض استقلال القضاء أو يحرمه حقه في الوظيفة؟؟!!.
كيف تدين الانقلاب يا أخي وأنت توجد له المبررات من خلال اتهامك لجنة الازالة والتفكيك وبهتانها بالصورة التي لم يجرؤ الانقلابي نفسه وصفها بذلك؟؟ انتو نوعكم دا لا فرق بينه وبين رؤساء القضاء الهلافيت الذين يتم استدعاؤهم للقصر لتحليف الانقلابيين في الوظائف التي اغتصبوها – محللين – ان شئتم ولا تفهمون ولا تحترمون لا رسالة القضاء ولا الشرعية ولا استقلال القضاء ؟ أليس في ذهاب رئيس القضاء بنفسه إلى القصر لأي غرض حتى ولو لحضور مراسم تعيينه هو ذاته أليس في ذلك عيب ومنقصة لاستقلال القضاء الذي تتشدقون به في كل مناسبة وبدون مناسبة؟؟؟؟
حياك الله استاذنا الجليل مولانا عبدالقادر وحفظك جنديا شجاعا للحق والعدل لا تخاف في قولة الحق لومة لائم، فدفعت في سبيل ذلك كل غال ومرتخص.
اود أن أقرر اولا انه مهما كانت الاخطاء فلا يمكن التضحية بالديموقراطية التي بذلك فيها الشعب الدماء والارواح، ولذلك لا بد للعودة للمسار الديموقراطي ليقرر الشعب من يحكمه.
ولكن هذا لا يمنعنا ان نقول بعض الحقائق التي يكره البعض ممن ينظرون للأمر اما ابيض واما اسود يكرهوا ان يسمعوها، فهم يحبوا ان يسمعوا ما يحبون فقط!
نحن لا نشكك في وطنية اخواننا اليساريين ونعيب عليهم أشياء واضحة كالشمس ادت لحد بعيد لنصل الى ما وصلنا اليه، اهمها خطاب الكراهية العنيف واستخدام اقذع وافحش وأسوأ الالفاظ ليس ضد من يناصبونهم العداء وحسب بل حتى ضد من يختلف معهم في ابسط الاشياء، فأنت لا بد أن تقبل بكل رؤيتهم بمختلف تفاصيلها المملة والا فأنت كوز وعميل ومندس ومنحط وابن زنا وابن لواط وابن وابن من الالفاظ التي امتلات بها اسافيرهم. وهنا اقصد ان اللغة السياسية التي ظلت سائدة كانت تنبئ بما لا يدع مجالا للشك أن الأمور لن تستقر على ذلك انها لغة جاهلة تدل على خواء عقلي وتؤدي للصدام بدل اللغة التي توحد الناس وتجمع صفهم.
الشئ الثاني لجنة التمكين، فهي لم تكن تؤدي عملها بمهنية رغم تعطش الشعب لاسترداد حقوقه المسلوبة، بل كانت تستخدم نفس اللغة الشوارعية والمنتظر ممن هو في موقع الحكم والقضاء بين الدولة ومن نهبوها أو من تم تعيينهم تمكينا أن تكون لغتك اقرب للغة القاضي الهادئ الذي ينظر للحق والعدل فقط وليس الدعاية السياسية وليس الاسراف في التعصب والبغضاء.
اللجنة لم تتمتع بالشفافية اطلاقا وكان مؤكدا أن القضاء العادل سيلغي جميع قرارتها فلا احد يعلم ما هي مصادر معلوماتها وكيف تحللها ومدى بعدها من المعلومات الكيدية والدسائس وهي لا تعطي الضحايا حيثيات حتى لا تتورط حين يطلب منها اثبات ادعاءاتها!!!!
اتحدى أي شخص يدافع عن اللجنة أن يقول لنا كم وردت لوزارة المالية حتى الان وماذا بقي في يدها ولماذا تحتفظ بالكثير من المشروعات والمؤسسات الاقتصادية في يدها، مثل المؤسسات التي قالت للناس (هبوا) لان الحراسة سحبت عنها، من عينت في تلك المؤسسات وهل اعلنت ذلك للشعب السوداني أم هو تمكين جديد، ولماذا لا يتم تمليك تلك المعلومات للناس بشكل منهجي؟ كيف يتم التصرف في مؤسسات منتجة وذات ايرادات يومية وتحتاج لرعاية مستمرة مثل المصانع والمزارع ؟ وكم من الوقت تبقى تلك المؤسسات في عهدتها الى أن تسلمها للمالية وما هي المعايير المحاسبية التي تستخدمها في محاسبة العمال والموظفين ومن يقومون بعمليات المشتريات؟ اتحدى ان يكون احد يعرف عن ذلك شيئا
فساد لجنة التمكين ادى لقيام جسم اجرامي سرطاني في مكاتبها نفذ جريمة ابتزاز كبرى للشركة الصينية – وما خفي كان اعظم- وحين تم نشر المعلومات كان واضحا ان اللجنة لم تكن راضية عن ذلك وحاولت اغلاق الملف بأنها ستحقق مع المتهمين وتعلن النتيجة للجمهور ولكن للأسف كان ذلك مجرد تخدير ولم ولن تعلن شيئا!!
خاتمة القول لغة الكراهية ولجنة التمكين سمموا الفترة الانتقالية واظهروا المجتمع السوداني مجتمعا متحاربا يعيش في اسوأ انواع الشقاق، بنما المطلوب تنفيذ الحق والعدل والقانون دون تعصب ودون تشنج ودون دعايات سياسية ودون لغة كراهية.
نحن لا نشكك في وطنية اخواننا اليساريين ونعيب عليهم أشياء واضحة كالشمس ادت لحد بعيد لنصل الى ما وصلنا اليه، اهمها خطاب الكراهية العنيف واستخدام اقذع وافحش وأسوأ الالفاظ ليس ضد من يناصبونهم العداء وحسب بل حتى ضد من يختلف معهم في ابسط الأشياء))؟!
أولاً من أنتم (نحن في مواجهة اليساريين)؟ هل يعني انت كوز أو من الفلول؟ ولا تزعل من كلمة فلول لأنها مجرد توصيف أو تمييز بين مؤيدي النظام السابق من كيزان أو مؤتمر لاوطني أو منتفعين أو نفعيين مثلهم وهذه كلها حقائق موجودة وحاصلة في الواقع وكلها تتفق في كونها ثورة مضادة بسبب المصالح قطعاً.
وما قلته على كل حال مجرد إتهام معرض مبني على نفي الكوز الكذاب الدباب جبريل وهو في موقع وزير المالية بصفته ولي أمر المال العام ولم يتورع عن الكذب وهو إن لم يعلم حقيقة فهو جاهل بواجبه كوزير في معرفة كل لجنة كبيرة وصغيرة فى الوزارة ومهامها ونحن نقول كذب لأن هناك بالفعل لجنة في وزارته تسلم وتستلم كافة الأموال المسروقة والمستردة من خلال حسابات خاصة بتلك اللجنة. لذلك نقول هو كاذب ومنافق ينشد الفتنة والوقيعة مثل جميع أقرانه الذين تربوا معه في مدرسة اللصوصية والدغمسة والخيانة- وهذه هي الحقائق التي تكرهون أن توصفوا بها وتعتبرونها لغة كراهية وألفاظا مقذعة وفاحشة وهذا ليس صحيحاً طالما كانت حقا فالواضح مو فاضح.
قلنا اللجنة عملها بسيط جداً وواضح خالص مثلاً موظف راتبه معلوم امتلك خلال مدة عمله لعشرين سنة مثلاً مائة وخمسين ومائتين وأربعمائة قطعة أرض في أماكن ليست عشوائية قد تحولت إلى ملكه بقرارات من موظفين آخرين يعملون تحت امرته أو أمرة زملائه أو حصل عليها بالشراء وحتى هذا لا يعفيه من التهمة لأن مرتبه لا يكفي لذلك – فهل تريد لهذا اللص أن يستمتع بهذه الأموال المسروقة إلى أن تتم محاكمته وتكتمل بعد سنتين مثلاً ؟! ياخي اعتبرها محجوزة على ذمة القضية إلى أن يقول القضاء كلمته بعد سنتين! وإن كان الحجز سوف يعطل انتفاع الدولة بمالها وليس لذلك من تبرير غير تعرضها للسرقة من موظف كانت تدفع راتبه!؟
(عمل لجنة التفكيك بشأن الوظائف القضائية وغيرها واسترداد المال العام مثله مثل عمل أي لجنة تراجع ملفات التوظيف فقط للتأكد من صحة اجراءات التوظيف والشهادات المؤهلة لذلك)
يا سيد اخرونق لك التحية.
دفاعك عن تلك اللجنة هو دفاع عن الباطل، ليس كل موظف فصلته اللجنة كان يملك 300 أو 400 قطعة ارض، ولا كل موظف فصلته اللجنة لم يكن يملك المؤهلات والخبرات اللازمة للوظيفة.
ما هذا التبسيط المخل(مثل عمل أي لجنة تراجع ملفات التوظيف) طيب لو كان الموضوع ملفات اولا هل تتوقع ان شخصا عيم بالتمكين أو الواسطة سيترك مستندا في ملفه يقول انه وظف بهذه الطريقة أو تلك؟ هل هناك من وشى وقال للجنة أن هذا الشخص وظف بالواسطة، في هذه الحالة اليس من الظلم اخذ مثل هذا الادعاء كحقيقة؟ أم أن الشهادات مزورة؟ طيب تحقيقا لابسط قواعد العدالة ليه ما تنادي الموظف وتواجهه بالدلائل وتطلب منه اثبات العكس بدل ما تجي للتلفزيون منتفخا لتعلن فصل الالاف..
هؤلاء الالاف لهم الاف من يعولون والاف الاهل والمعارف والاصدقاء جميعهم اصبحوا في موضع عداء للنظام ليس لأنهم فصلوا بل لأنهم حرموا من حقهم في الحكم العادل. إنها للأسف نفس ممارسات الكيزان حيث انهم وهذه اللجنة وانصارها وجهان لعملة واحدة وهي عملة الظلم.
الالفاظ غير اللائقة التي استخدمتها بحق أحد ابرز رموز العدالة ورموز النضال في السودان مولانا عبدالقادر – يحفظه الله- لا تشبهك يأخي، فأنت تنافح برأيك عن قضية وطنية وهذا شئ نبيل ولكن أن يصل بك التوتر حد أن تسيئ للاخرين ولا تحترم رأيهم فهذا يدل على انك عقائدي، وعقائدي اصبحت تعنى كوز اما كوز اسلاموي أو كوز شيوعي او بعثي وغيرهم من اولئك المتطرفين.. فكلهم وجهان لعملة واحدة للأسف الشديد!
الغريبة أنك تدافع عن النظام الديموقراطي الذي يكفل لاي شخص ان يقول رأيه في حدود الاحترام الواجب بين الجميع.
ولك العتبى مولانا عبدالقادر حتر ترضى.
الاخ الذي يدافع عن لجنة التمكين
سألتك عن الاموال التي في يد اللجنة ولها ايرادات يومية مزارع خضر وفاكهة ومزارع دجاج وبيض ومصانع طحنية وحلويات ووووووو كم حجمها وكم ستظل قي يد اللجنة قبل ان تسلمها للمالية، أفصد نوع المشاريع والمؤسسات التي قالت اللجنة حين سحبت الحراسة عنها (هبوا).. من المسؤوال عن الايرادات اليومية لها؟ وكيف تتعامل في موضوع المشتريات والأموال المنقولة مثل السيارات وغيرها وهل العمل فيها مفتوح لكل ابناء الشعب ام للمحاسيب وما مقدار الشفافية في تلك الاعمال وما معايير النزاهة؟
اللجنة كارثية بمعنى الكلمة، هل تتذكر في مايو الماضي حين قال وجدي في التلفزيون انهم دفعوا للمالية ضمن اموال اخرى 6 ملايين دولار؟ لو تذكر جاءت المشادة في ذلك الوقت مع وزير المالية، وبعدها اصدرت اللحنة في يونيو مات قالت عنه (سلمنا الكل نسخ جرد الحساب بما فيهم “جبريل”) وبمراجعة المستند الذي نشرته اللجنة بنفسها أوضحت انها (خصصت) ال 6 ملايين دولار للسكة حديد والنقل النهري؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
هذه ممارسة واحدة فقط من مئات الممارسات التي يجب وصفها بال(بالممارسات المخجلة للجنة التفكيك) التي تحدث عنها مولانا عبدالقادر.
أولاً الذي يقول دفاعك عن اللجنة بالباطل و(ليس كل موظف فصلته اللجنة كان يملك 300 أو 400 قطعة ارض، ولا كل موظف فصلته اللجنة لم يكن يملك المؤهلات والخبرات اللازمة للوظيفة) وأن كلامي تبسيط مخل (مثل عمل أي لجنة تراجع ملفات التوظيف) طيب لو كان الموضوع ملفات اولا هل تتوقع ان شخصا عيم بالتمكين أو الواسطة سيترك مستندا في ملفه يقول انه وظف بهذه الطريقة أو تلك؟ – ؟!؟
اذا كلامي فيه تبسيط ففهمك أضحل من كل تبسيط لإفهامك! طبعاً أنا قصدت فقط الموظفين والمسئوليت اللصوص الذين سرقوا ولو قطعة أرض واحدة طالما حصلوا عليها بالنفوذ أو السلطة وخيانة الأمانة كونها كنت تحت سلطتهمالوظيفية أو بسبب استغلالهم للوظيفة والتسلط الحزبي وأما الموظفين غير المؤهلين للوظائف فنقصد بالتأهيل الاستحقاق وفق شروط الوظيفة العامة وأولها المنافسة الحرة لكل السودانيين فلابد أن كان هناك اعلان عام للوظيفة وخضوع جميع المتقدمين لشروط المنافسة وانتهاء بتقديم الشهادات الحقيقية الخاصة بالمتقدم وعمره وجنسيته ثم شهاداته الأكاديمية والخبراتية المطلوبة للوظيفة المعينة وبعد اختياره توضع في ملفه صورة من كشف الاختيار للوظيفة وما يفيد تاريخ إعلانه مع طلب الحضور للمعاينة من قبل المرشحين ثم قرار التعيين بعد المعاينة حيث يحفظ كل ذلك في ملف وظيفته ومعه صور أصلية من شهادة الميلاد والجنسية والأكاديمية وهذا الملف يحفظ عند إدارة المؤسسة الحكومية ولا يطلع عليه الموظف وليس متاحاً له ذلك طوال خدمته – فهل عرفت من فينا البسيط الفهم المخل بل الأهبل الذي يعتقد أن الموظف يحتفظ بملف وظيفته في درج مكتبه يحذف ويضيف إليه ما شاء !!! بالله دي أمة الثورة تعمل ليها لجنة تفكيك وإزالة تمكين وفساد للنظام الذي قامت لأجل إبادته – هذه الثورة بلا هذه اللجنة ليست ثورة ولن تغير شيئاً من الواقع الذي ثارت عليه!! حنقعد نردد أبجديات عمل الثورات بعد انتصارها – يا حيف الشباب الذين قدموا أرواحهم فداءاً للثورة لإعادة الحقوق والسلطات للأصحابها من أمثال هؤلاء المتمترسين بما غنموا لأنفسهم من النظام البائد وأصبحوا مستغنين عن الثورة لأن مصالحهم مع النظام البائد الذي أورثهم أموال الشعب ومكن لهم من سرقتها والاستمتاع بها!
أما سؤالك عن (الاموال التي في يد اللجنة ولها ايرادات يومية مزارع خضر وفاكهة ومزارع دجاج وبيض ومصانع طحنية وحلويات ووووووو كم حجمها وكم ستظل قي يد اللجنة قبل ان تسلمها للمالية) فيتضمن نصف الاجابة بأن الأموال المستردة تسلم لوزارة المالية بآلية لجنة معينة يعلمها مسئولو المالية وأولهم الوزير والوكيل ومدراء الادارات المختلفة ولها مناديب في لجنة الازالة والاسترداد الأم واللجان الفرعية في الولايات – ومعنى ذلك المالية كوزارة ممثلة في لجنة تفكيك وإزالة تمكين النظام البائد واسترداد الأموال العامة المسروقة – وحيث أن هذه الأموال المستردة مختلطة نقداً وعيناً فإنها تظل في حيازة وحراسة اللجنة إلى أن تتولى المالية المسئولية عنها بالكامل – فلا تصوِّر المسألة وكأن اللجنة تعمل بمعزل عن الوزارة وتتصرف في الأموال المستردة قبل أن تستلمها المالية – بل الحقيقة أن الوزارة مشاركةفي استلام هذه الأموال وعالمة بتفاصيلها من خلال لجنة الاستلام بالوزارة والتي ادعى الدعي الكذاب جبريل معرفتها وهو وزير للمالية فهل مثل هذا جدير بالثقة؟ والدليل على علم الوزارة بإيرادات اللجنة من الأموال المستردة والريع المتولد عنها – أنها خصصت منها مبالغ لجهات حكومية معينة تصرف عليها المالية كالمبلغ الذي خصصته للسكة الحديد حسبما قلت أنت (المستند الذي نشرته اللجنة بنفسها أوضحت انها (خصصت) ال 6 ملايين دولار للسكة حديد والنقل النهري!!) وهذا يبين شفافية اللجنة سواء ذكرت اللجنة أنها هي التي خصصت المبلغ للسكة حديد كما تزعم أو بينت في المستند أن المبلغ تم تخصيصه للسكة الحديد ولم تصرح بالجهة التي أمرت بذلك (ومن) تكون غير المالية صاحبةالتصرف في المال العام ويعلم ذلك كل مواطنن إلا إذا كان موظفاً في منظومة شركات الجيش الاقتصادية التي تحتكر تجارة حتى اللحوم وتصدر وتبيع لحومنا للمصريين والخلاجنة وتجوع المواطن السوداني.