تظاهر عشرات السودانيين، مساء الجمعة، احتجاجا على تشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد.
والخميس، أصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة الجديد برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائبا له، إلى جانب 11 عضوا آخرين، فيما أرجأ تعيين ممثل لإقليم شرق السودان لإجراء مزيد من المشاورات.
وأفاد شهود عيان الأناضول، أن عشرات خرجوا في أحياء “الشجرة” بالعاصمة الخرطوم، و”الحلفايا” بمدينة بحري، و”ود نوباوي” بمدينة أم درمان، احتجاجا على تشكيل مجلس السيادة الجديد، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
وحسب الشهود، فإن المتظاهرين حملوا علم السودان ورفعوا لافتات مكتوب عليها، “لا للانقلاب العسكري”، والشعب أقوى والردة مستحيلة”، و”الديمقراطية عائدة وراجحة”.
وأفاد الشهود أن المتظاهرين أغلقوا بعض الشوارع بالحواجز الأسمنتية وإطارات السيارات المشتعلة.
وفي سياق متصل وزعت تنسيقيات “لجان المقاومة” نشرات توعوية، وقصاصات ورقية استعدادا للمشاركة في مظاهرة 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وأكدت “لجان المقاومة” عبر صفحاتها على “فيسبوك”، ضرورة “التزام المواكب بالسلمية والشعارات الرافضة للانقلاب”، كما شددت على ضرورة “الالتزام بتوجيهات القيادة الميدانية ولجان التأمين”.
وأشارت اللجان، إلى وجود “غرف إسعاف موزعة ومتحركة مع المواكب”.
وتكونت “لجان المقاومة” في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان 2019.
ورفضت عدة جهات في السودان من بينها تجمع المهنيين (قائد الاحتجاجات) مجلس السيادة الجديد، ودعا في بيان الخميس، إلى الخروج السبت في مظاهرات حاشدة للمطالبة بعودة الحكومة المدنية.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلابا عسكريا”.
ومقابل اتهامه بتنفيذ “انقلاب عسكري”، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر “لحماية البلاد من خطر حقيقي”، متهما قوى سياسية بـ “التحريض على الفوضى”.
وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
الاناضول
