الوثيقة الدستورية صدرت تحت ديباجة المجلس العسكري الانتقالي وقائمة على الاتفاق السياسي بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير وأطراف العملية السليمة، وبرنامج تنفيذ الفترة الانتقالية وفق برنامج إعلان الحرية والتغيير.
الدولة المدنية دولة مؤسسات محكومة بالقانون ، ماحدث بعد 25 اكتوبر 2021 الحكم عليها خطوة مرحلية جديد أم نهاية الفترة الانتقالية التي كانت تحكمها الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير وأطراف العملية السليمة، الواقع الآن يحتاج لمرجعية وهيكلة قانونية بعد أن اصبح بين الردة المستحيلة لكل الاطراف ولكن لابد من تلبية ارادة الشعب ومصلحة الوطن فلابد من البحث عن منطقة وسطى حتى لو تولد عن الواقع اعلان سياسى جديد يهتدي إليه الجميع كما تم من قبل عبر الوثيقة الدستورية مع تجنب جميع المطبات من أجل الوطن يزداد تعقيد المشهد بين الوفاء بتطلعات الشعب وقيام دولة القانون والمؤسسات وفرض سياسة الأمر الواقع مع استحالة وصف الأمر بأنه التزام بالوثيقة الدستورية والمشاركة السياسية وجدلية هل المدنيين فقط الحرية والتغيير؟ ومن يعين من ؟ فى تعيين أعضاء المكون المدنى، وهل ماحدث استبعاد للمكون المدنى وتم تجاوز الوثيقة الدستورية؟
الأساس الذي قامت عليه الوثيقة الدستورية وحكم المرحلة الانتقالية تتداخل اسبابه بين انحياز المكون العسكري للثورة المدنية والاتفاق السياسي الذى تم فى 4 يوليو 2019 تم الوثيقة الدستورية فى أغسطس 2019 ، ودخول أطراف العملية السلمية الموقعين على اتفاقية جوبا لسلام السودان في أكتوبر 2021 .
الوضع القائم الآن بعد تعطيل بعض مواد الوثيقة الدستورية وإنهاء الشراكة السياسية من اسبابه البنود المخترقة في الوثيقة الدستورية وعدم قيام حكومة كفاءات وطنية مستقلة وتراكم الخلافات والتشاكس السياسي والمحاصصة الامر الذى اعدم قيام المؤسسات العدلية والقضائية والتشريعية التي تستند عليها دولة المؤسسات والقانون بمرجعية الوثيقة الدستورية.
جدلية الأمر والخطوات بعد 25 اكتوبر 2021 ومدى موافقة مرجعية الوثيقة الدستورية وسلطة القائد العام للقوات المسلحة فى إصدار المراسيم الدستورية؟
بداية من أسفل المواد التى تم تعليق العمل بها فى الوثيقة الدستورية المادة (71) يعنى ذلك أن الوضع الحالى للوثيقة الدستورية غير مستمدة من الاتفاق السياسى هياكل الحكم فى الفترة الانتقالية وهذا الاتفاق سبق التوقيع على الوثيقة الدستورية واصبحت جزء لا يتجزأ منها وعليه يتم تنفيذ مهام الفترة الانتقالية وفق برنامج إعلان الحرية والتغيير وبعد تعليق العمل بالمادة(16) يوضح ذلك دلالة واضحة لابطال وإنهاء الشراكة السياسية بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير، وبتعليق العمل بالمادة (72) حل المجلس العسكري الانتقالي يعود الحال لما قبل توقيع الوثيقة الدستورية وعودة المجلس العسكري الانتقالي ومعه عادة سلطة القائد العام للقوات المسلحة بعد تعليق العمل بالمواد (11-12) المختصة بتشكيل واختصاصات مجلس السيادة.
أما عن سلطة القائد العام للقوات المسلحة فى إصدار المراسيم الدستورية سلطة خالصة قديمة ومتجددة بعد الانفراد وتعطيل سلطات واختصاصات مجلس السيادة، ونجد أن الوثيقة الدستورية تم اعتمادها بالمرسوم الدستوري رقم(38) بتاريخ 20 أغسطس 2019 ، ولكن السؤال ومصدره هو مدى شرعية الوضع القائم الآن بعد تعطيل بعض مواد الوثيقة الدستورية وإنهاء الشراكة مع المكون المدني.
ملاحظة جديرة بالوقوف عندها الوثيقة الدستورية صادرة تحت ديباجة المجلس العسكري الانتقالي واعتماد رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، وهل تم استبعاد للمكون المدنى بإنهاء الشراكة السياسية.
تحياتي مستشار فائز بابكر كرار
13 نوفمبر 2021
((وبتعليق العمل بالمادة (72) حل المجلس العسكري الانتقالي يعود الحال لما قبل توقيع الوثيقة الدستورية وعودة المجلس العسكري الانتقالي ومعه عادة سلطة القائد العام للقوات المسلحة بعد تعليق العمل بالمواد (11-12) المختصة بتشكيل واختصاصات مجلس السيادة.))؟؟
يابني انت القانون الدرستو وين دا ضارب ليك في دماغك وما استوعبت الطزز من سبحان فيهو!! تعليق المادة التي حل بموجبها المجلس العسكري الذي كونه ابن عوف وسلمه للبرهان وتم حله بالمادة 72 من الوثيقة الدستورية كان ذلك حلاً وانهاء وإلغاء له إلى الأبد ولا يعود مرة ثانية ولو قام أعضاؤه بكامل عددهم بالانقلاب على الوثيقة الدستورية! المادة التي تنص على حل كيان قائم وتم حله فعلاً بموجبها هي مادة قد تم تنفيذ مفعولها وانقضت أي لم يعد لها مفعول ليعاد تطبيقه بفك تجميد نصها لأن الن النص لم يكن فاعلاً بعد حل الكيان المقصود حله ولذلك لم يكن فاعلاً ليجمد ويفك تجميده! لإعادة الكيان المحلول بموجب المادة 72 يلزم تعديل الوثيقة الدستورية من قبل الشركاء المتوافقين عليهاوذلك بالتوافق مرة أخرى بينهم على التعديل. وطبعاً لا يمكن أن يكون هناك توافق يؤدي إلى تنازل أو طرد أحد الطرفين من الشراكة المضمنة في الوثيقة الدستورية من قبل طرف واحد إلا بانقلابه على الآخر كما فعل الوهمان البرهمان وليته لو فعل ذلك باعتباره رئيس المجلس العسكري الانتقالي المحلول بالمادة 72 من الوثيقة الدستورية بحسب فهمك لاستعادته لذلك الكيان بفك تجميده للمادة 72! ولكنه ظل ممسكاً بلقب القاعد العام في كل قراراته بعد ذلك وكان يفترض بك أن تجد له مخارجة عما اذا كان يملك سلطة اعلان حالة الطواريء والغاء الحكومة واعتقال وزرائها وفصل وتعيين الموظفين بالخدمة العامة المدنية وانتحال رئاسة الدولة ويجيز نتائج امتحانات الشهادة السودانية ووو عل كل هذا يفعله قاعد عام الجيش؟؟؟
يا بني هذه الاشياء يمكن أن يفعلها مجرد رقيب في الجيش أو أي زرماطي (تعرف الزرماطي هو الذي يصلح الأحذية الجلدية) بس بشرط أن يكون على رأس انقلاب عسكري أي يسيطر على الجيش ويستخدمه لخدمة أغراضه – فلماذ تخافون ايها المستشارون أنتم وسيدكم على ذكر كلمة انقلاب حتى وأنتم تفعلونه؟؟؟؟
أما عن سؤالك:((هل المدنيين فقط الحرية والتغيير؟ ومن يعين من ؟ فى تعيين أعضاء المكون المدنى، وهل ماحدث استبعاد للمكون المدنى وتم تجاوز الوثيقة الدستورية؟))!
فهناك وهم كبير هو الذي أوقع الوهمان العام في التورط في الانقلاب الما قادر يسميه انقلاب!! لقد خدع مناوي وهو الجهلول من هو أجهل منه وردد معه الكوز المدغمس جبريل هذا الوهم بخبث ولا أظنه يخفى عليه جهل مناوي بمقولة أن قحت اختطفت الثورة ولم يقل لنا من من اختطفتها؟؟ هو طبعاً أنعهم من ضمن قوى الحرية والتغيير لم يتم تمثيلهم في المجلس المركزي الذي يمثل الحاضنة للحكومة التنفيذية وأن ذاك المجلس احتكرته أربعة أحزاب فقط دون سائر كيانات قحت بما فيهم حركات الكفاح المسلح اطراف اتفاق جوبا وقد وجدوا حلاً لذلك فأقاموا مجلس الشراكة وأدخلوا معهم المكون العسكري كحاضنة للحكومة التنفيذية وهذا ما يناقض الوثيثة والقواعد الدستورية، إذ يناقض مبدأ الفصل بين السلطات السيادية والتنفيذية. كما حصل مناوي وجبريل وبقية المتمردين بالاضافة إلى عضوية مجلس الشراكة على نسبة 25% من الوزراء في مجلس الوزراء. إلا وأنه ومع ذلك تآمر مناوي وجبريل مع المكون العسكري فأطلقوا تهمة اختطاف أربعة أحزاب فقط على قحت وبذك فهي قد اختطفت الثورة ولابد للرجوع إلى منصة التأسيس من جديد لإعطاء المكون العسكري (وهم الأغبياء) الفرصة لخطف الثورة بأكملها وإحلالها بالفلول الذين طالبت حركات التمرد بالتصالح معهم ومن ثم استبدلوا قحت بحركات التمرد والفلول بحماية العسكر !! لقد حذرنا قحت ومجلسها المركزي المكون من الهبنقات كمال بولاد وعادل خلف الله وحيدر الصافي وأغرار المؤتمر الدقير وجماعته ومعهم حزب الأمة ابو كراعاً جوة وكراعاً برة وهو من أصحاب الهبوط الناعم.
إن قحت المذكورة في الوثيقة الدستورية تجمع وتشمل كافة قوى الثورة والتغيير الموقعين والمنضمين وباختصار كل المؤيدين للثورة وللتغيير وبالتالي فهي تشمل الحركات ونداء السودان الذي يجمعهم وعملياً لا يستثني إلا الفلول! فكيف يصح القول بأن أربعة أحزاب فقط هي التي اختطفت الثورة لاعطاء مبرر للوهمان وبقية العسكر مخلفات اللجنة الأمنية للنظام البائد للقيام بالانقلاب الحالي ولا أدري ماذا يستفيد هذين الغبيين مناوي وجبريل غير صحبة الفلول معهم في الفترة الانتقالية التي غالباً ما تنتهي بتسليمهما لالحكم كاملاً للفلول الذين طردوهما من البلاد وشردوهما ثلاثين عاماً في الشتات!! فانطبق المثل القائل بمجير أم عامر … من يصنع المعروف في غير أهله …على قحت الذين سمحوا للعسكر أن يتفقوا مع المتمردين بواسطة المغفلين من المكون المدني بالسيادي وضاعت الثورة!!