سياسيون: السواد الأعظم من الشعب يريد “إسقاط الانقلاب” والعودة إلى المسار الديمقراطي

قال عبد الجليل الباشا مساعد رئيس حزب الأمة القومي والقيادي بقوى (الحرية والتغيير- المجلس المركزي) إن القوى السودانية “مصممة على مواجهة الانقلاب حتى إسقاطه” والعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف الباشا في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر أن الوضع الآن يتطلب “تشكيل جبهة واسعة قوية وموحدة لاستعادة المسار الديمقراطي ومكتسبات الثورة”.

وذكر أنه “لا حديث في ظل تعطيل الوثيقة الدستورية والاعتقالات وفرض حالة الطوارئ”.

وكرر الباشا إدانة القوى السودانية كل “جرائم القتل التي ترتكب بحق المتظاهرين السلميين”، محملا المسؤولية لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.

وطالب الباشا بضرورة محاسبة المسؤولين عن جرائم القتل وتقديمهم إلى المحاكمة.

وأكد أنه “لا تراجع إلى أن تعود كل مكتسبات الثورة السودانية”.

وقال الباشا إن “ما يحدث هو نتيجة طبيعية للتركة الثقيلة التي ورثناها من نظام الرئيس المعزول عمرالبشير”.

وأضاف أنه إذا “كان هناك خطأ ارتكبته قوى الحرية والتغيير فهو التفاهم مع اللجنة الأمنية للبشير”.

وطالب الباشا الجميع بتحديد مواقفهم، فإما أن “تكون مع الثورة والتحول المدني الديمقراطي” أو أن تكون “مع النهج الدكتاتوري الاستبدادي”.

بدوره، قال مهند مصطفى النور المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين إن الشعب السوداني أحدث تغييرا كبيرا خلال الفترة الماضية ولا يجب الاستهانة بما قام به.

وأضاف أن “السواد الأعظم من الشعب السوداني يريد إسقاط الانقلاب” والعودة إلى المسار الديمقراطي.

وأبدى مهند استغرابه من تمسك قوى سياسية بالعودة إلى الشراكة مع الجيش، عبر التمسك بالعودة إلى الوثيقة الدستورية.

وفيما يتعلق بسقوط قتلى خلال تظاهرات، السبت، قال إن “الجنود ينفذون التعليمات ومعروف من بيده السلاح الآن”.

وأكد مهند أن “جماهير الشعب التي خرجت وستواصل الخروج مصممة على تحقيق هدفها”.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للحكومة السودانية المنحلة، أمس السبت، أن 5 أشخاص قتلوا خلال التظاهرات الرافضة لقرارات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.

وعيّن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مساء الخميس الماضي، مجلس سيادة جديدا، استبعد منه ممثلي قوى إعلان الحرية والتغيير.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن البرهان حل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة الانتقالية ورافق ذلك اعتقال وزراء ومسؤولين من بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي وضع قيد الإقامة الجبرية.

المصدر : الجزيرة مباشر