مَخَرج السودان من مأزق معالجة العسكريين للخطأ بالخطيئة 

بروفيسور/ مكي مدني الشبلي

تقديم:

ظل الانتقال الديمقراطي الذي بدأه السودان بعد نجاح ثورة ديسمبر 2018 متعثراً لمختلف الأسباب الموضوعية والسلبية. كما أنّ أداء شركاء الانتقال المدنيين والعسكريين، رغم عدد من النجاحات، لم يكن في مستوى توقعات عامة السودانيين بعد أكثر من عامين على نجاح ثورة ديسمبر في إزالة النظام السابق الذي استمر حكمه الاستبدادي لثلاثين سنة. وقد شهدت تلك الفترة تصاعد الخلافات بين مجموعتي قوى الحرية والتغيير التي تمثل الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية. وقد أفضى ذلك الأداء المضطرب للمدنيين والعسكريين على حد سواء إلى دفع السودان نحو شفير الهاوية في 25 ديسمبر 2021 عندما أعلن قائد الجيش ما أسماه إجراءات تصحيحية لمسار ثورة ديسمبر، حيث انطوت هذه الإجراءات على انحياز العسكريين لإحدى المجموعتين على حساب المجموعة الأخرى التي ظل منحازاً لها لفترة زادت على العامين. وبغض النظر عن الجدل حول صحة أداء مجموعتي الحرية والتغيير وصحة موقفهما من الوثيقة الدستورية، فقد ظل العسكريون يمثلون الثقل المرجِّح لقرب أي من مجموعتي الحرية والتغيير للسلطة اعتماداً على انحياز العسكريين لأي منهما خصماً على الأخرى. وفي ظل شواهد الاخفاقات والاضطراب الشديد الذي خيّم على شراكة العسكريين مع إحدى المجموعتين قبل 25 أكتوبر 2021، فإن قرائن الأحوال تشير إلى أن شراكة العسكريين مع المجموعة الأخرى بعد ذلك التاريخ ستكون أشد اضطراباً وأكثر إخفاقاً، ويرجح أن تقود السودان لكارثة سياسية وأمنيّة وخيمة العواقب. 

 الاستعصاء المدني-المدني

شهد يوم 16 أكتوبر 2021 انفجار العلاقة المتردية بين مكونات قوى الحرية والتغيير التي تمثل الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية بتوقيع مجموعة من الفصائل على الميثاق الوطني وتسيير موكب أعقبه اعتصام بالقرب من القصر الجمهوري حتى تتحقق مطالب المجموعة التي يتصدرها حل الحكومة وإعادة تشكيلها من كفاءات مستقلة وتوسيع قاعدة المشاركة. وتضمّ “مجموعة الميثاق الوطني” كيانات حزبية وحركات مسلحة، أبرزها حركة تحرير السودان بزعامة حاكم دارفور مني أركو مناوي المعزول، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السابق. وفي المقابل أيدت “مجموعة المجلس المركزي” في قوى الحرية والتغيير تسيير موكب يوم 21 أكتوبر 2021 دعماً للانتقال المدني الديموقراطي، ومناهضاً للانقلابات العسكرية، ورافعاً لشعارات مناوئة لشعارات موكب واعتصام 16 أكتوبر 2021. وبعد أن عبَّر الشعب مفجر ثورة ديسمبر المجيدة عن موقفه الصريح من المجموعتين في مواكب 16 و21 أكتوبر 2021 و30 أكتوبر و13 نوفمبر، و17 نوفمبر 2021، فقد حان الوقت لتقابِل المجموعتين هذه العبرة بالتدبر والاعتبار المستحق والدخول في حوار مسؤول يجنب البلاد ويلات فشل المرحلة الانتقالية، واضعين نصب أعينهم الدروس البليغة الصريحة التي قدمها ثوار ديسمبر في مواكبهم الحاشدة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2021.  كما هما مطالبَين بالاستجابة الفورية للمبادرات الوطنية والدولية الصادقة الرامية لتحاشي السقوط العمودي من شفير الهاوية.

الاستعصاء المدني-العسكري:

شهد العامان المنقضيان من عمر الفترة الانتقالية تواصل الخلافات بين الشريك المدني “مجموعة المجلس المركزي” والشريك العسكري. وتصدر هذه الخلافات مطالبة هذه المجموعة المدنية ببناء قوات مسلحة سودانية موحدة بعقيدة مهنية، واستكمال الترتيبات الأمنية المترتبة على اتفاقية سلام جوبا، واستكمال الأجهزة الدستورية (القضاء، النيابة العامة، المحكمة الدستورية، مفوضية الإصلاح القانوني)، ومدنية جهازي الشرطة والمخابرات، وسيطرة وزارة المالية على الشركات العسكرية والأمنية، ورئاسة المدنيين للمجلس السيادي خلال النصف الثاني من الفترة الانتقالية. وفي المقابل يطالب الشريك العسكري بتوسيع قاعدة المشاركة في الحكومة الانتقالية، وشغل المناصب الوزارية بواسطة كفاءات مستقلة وليس سياسيين. وشهد يوم 25 أكتوبر 2021 فرض العسكريين رؤيتهم عسكرياً بما أسموه إجراءات تصحيحية قادت شركاءهم السابقين للسجون والإقامة الجبرية. كما أصدروا مراسيم دستورية أحادية لتشكيل أجهزة الدولة لاقت معارضة داخلية وخارجية لمجافاتها نصوص الوثيقة الدستورية.

حاجة العسكريين للانتقال من الانحياز إلى الحياد بين مجموعتي قوى الحرية والتغيير لإنجاح الشراكة مع المدنيين:

شهدت الفترة الانتقالية فترات تراجع فيها المدنيون والعسكريون على حد سواء عن ممارسة السلطة كرجال دولة وبرزوا كممثلين للمكونين المدني والعسكري. وقد أدى ذلك إلى تواصل الاستقطاب الحاد بين الجانبين. كما شهدت الفترة الانتقالية، خاصة حكومتها الثانية، سيادة رجال السياسة الذين يغلبون مصلحة الحزب والجهة على مصلحة الوطن. ومن ناحية أخرى فقد عكست إجراءات قائد الجيش في 25 أكتوبر 2021 انحياز العسكريين لإحدى مجموعتي قوى الحرية والتغيير خصماً على المصلحة العامة للدولة والشعب المتمثلة في تحقيق استحقاقات الانتقال والتحول الديمقراطي. وقد أدخل هذا السلوك العسكريين في مواجهة حادة، داخلياً مع مفجري ثورة ديسمبر المجيدة، وخارجياً مع كافة مكونات المجتمع الدولي باستثناء الصين وروسيا.

وعكست هذه الإجراءات الأحادية ضعف مهارات التوازن وإدارة العلاقات السياسية بشكل يحفظ الأمن لجميع المواطنين في كل مناطق السودان، ويحافظ على المكاسب التي تحققت بعودة السودان للمجتمعين الإقليمي والدولي. وقاد ذلك إلى بروز الحاجة لضرورة التزام القيادات المدنية والعسكرية خلال الفترة المتبقية من عمر الفترة الانتقالية بالعمل كرجال دولة يسعون لتحقيق الصالح العام بدلاً من المصلحة الذاتية المهنية أو الفئوية أو الجهوية. وتتمثل نقطة الانطلاق نحو هذا الهدف في انسلاخ قيادة الجيش من انحيازها لأحدى مجموعتي قوى الحرية والتغيير واتخاذ موقف محايد يعكس قومية الجيش وابتعاده عن الخلافات السياسية الطبيعية بين المدنيين. كما ينبغي للعسكريين إدراك أن الصعوبات التي واجهتهم في التعامل مع مجموعة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير خلال عامين لا يرجح انحسارها بالتحالف مع مجموعة الميثاق الوطني التي ظلت غالبيتها تحارب العسكريين لفترة دامت 17 عاماً قبل توقيع اتفاقية سلام جوبا برعاية حكومة دكتور عبد الله حمدوك الذي يقبع في الإقامة الجبرية. وذلك فضلاً عن تصاعد التحديات المحلية والإقليمية والدولية الكبيرة التي ستواجه العسكريين إذا لجأوا للدعم من مناصري النظام السابق بسبب صعوبة قبولهم حتى من القوى الإقليمية التي تساند إجراءات العسكريين في 25 أكتوبر 2021. 

معايير ضبط العلاقة بين شركاء الانتقال المدنيين والعسكريين: 

يتطلب ضبط العلاقة بين شركاء الانتقال التوافق عبر حوار مسؤول على تعريف واضح لطبيعة وضوابط العلاقات بينهما. ففي النظرية التقليدية تقوم هذه العلاقات على مبدأ الاحتراف والمهنية، بمعنى أن العسكريين يجب ألا ينخرطوا في الحياة السياسة، بل تنحصر مهامهم في تنفيذ وإنجاز السياسة الدفاعية للبلاد. وبرز مؤخراً مفهوم آخر ينبني على مشاركة المؤسسة العسكرية في حماية التحول الديمقراطي في إطار حوار ميسر يشارك فيه المدنيون والعسكريون ومؤسسات المجتمع المدني. وتنبع وجاهة هذا المفهوم في دوره في تخفيف حدة الاستقطاب بين الشركين المدني والعسكري بالدخول في حوار مسؤول يعترف خلاله كل شريك بالدور المكمِّل الذي يقوم به الشريك الآخر كما تجلى في تشارك الجانبين المدني والعسكري في القضاء على النظام السابق في أبريل 2019. ومن ناحية أخرى، هناك ضرورة لتوسيع قاعدة المشاركة المدنية المستقلة في أجهزة الدولة، بحيث لا تنحصر المناصب في فئة دون الأخرى. وعليه فإن خيار العسكريين المبرر استراتيجياً ينبغي أن يقودهم لترجيح التعامل مع حاضنة سياسية عريضة من مكوني قوى الحرية والتغيير لإنجاح الانتقال بسند محلي ودولي واسع، بدلاً عن خيار العسكريين التكتيكي الحالي المستند على تعميق الشقة بين مجموعتي قوى الحرية والتغيير الذي يرجح عودة وباله على العسكريين أنفسهم والمدنيين وكل السودانيين على حد سواء.

 الطريق لوئام قوى الحرية والتغيير في إطار الشراكة وثوابت ثورة ديسمبر المجيدة وحاكمية الوثيقة الدستورية:

تسير الأمور في السودان في أعقاب إجراءات قائد الجيش في 25 أكتوبر 2021 نحو تصاعد الأزمة بين شركاء الانتقال لبلوغ مرحلة كسر العظم بين الفرقاء. ومما يزيد من تبعات تصاعد الأزمة اللجوء لمواكب الشارع لحسم الخلاف، وما يصاحب ذلك من المخاطر الجسيمة التي قد تصل لحد الصدام الدامي بين المواكب المتصارعة، وما يترتب على ذلك من عقوبات دولية وخيمة على القائمين على الأمر. وتفادياً لهذه المآلات ينبغي البناء على القواسم المشتركة التي نصت عليها الوثيقة الدستورية واتخاذ ما يلزم لضمان حاكميتها على المشهد السياسي المتأزم. ولعل تحقيق هذا الهدف يستوجب تكوين حكومة توافقية واسعة القاعدة من التكنوقراط في إطار الشراكة المؤطرة في الوثيقة الدستورية بين المدنيين والعسكريين التي تمثل بدورها الضامن الوحيد للاستقرار الداخلي والاعتراف الخارجي. كما أن هذا النهج يؤدي لحقن دماء شباب ثورة ديسمبر المجيدة التي سالت زكية في سبيل المدنية والتحول الديمقراطي.

الإعلان السياسي لتوحيد قوى الحرية والتغيير المرتكز على مدنية الدولة والشراكة مع العسكريين:

تمثل نقطة البداية في الخروج من الأزمة السياسية الراهنة توافق جناحي قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي والميثاق الوطني) عبر حوار جاد ومسؤول على إعلاء ثوابت ثورة ديسمبر المجيدة، وتوثيق ذلك التوافق بالتوقيع على إعلان سياسي ملزم للطرفين تشمل أهم بنوده ما يلي:

1. الالتزام بقيم الحرية والسلام والعدالة التي تجسدت في شعارات ثورة ديسمبر المجيدة.
2. الالتزام بمدنية الدولة في إطار استمرار الشراكة بين المدنيين والعسكريين.
3. نبذ الانقلابات العسكرية والتصدي الصارم لكافة المحاولات الانقلابية لتقويض مدنية الدولة.
4. تنفيذ استحقاقات التحول للنظام الديمقراطي بانتهاء الفترة الانتقالية.
5. وقف كافة أشكال التصعيد والتفرغ لاستكمال استحقاقات الفترة الانتقالية المضمنة في الوثيقة الدستورية.
6. استكمال الأجهزة الدستورية.
7. تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي.
8. تفكيك نظام الثلاثين من يونيو1989 وفقاً للقانون.
9. تحقيق العدالة الانتقالية.
10. محاربة الفساد.
11. تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
12. معالجة قضايا الشباب الملحة.
13. الالتزام بمسار الاندماج في المجتمع الدولي.
14. التأمين على شغل المناصب السيادية والتنفيذية بواسطة كفاءات مستقلة تهيئ البيئة للتحول الديمقراطي وتمكِّن السياسيين من التفرغ لبناء كياناتهم استعداداً للانتخابات في عام 2024.

ويعقب التوقيع على الإعلان السياسي المرتكز على ثوابت ثورة ديسمبر المجيدة بين مجموعتي الحرية والتغيير والشراكة مع العسكريين يتوافق الجانبان على إعادة تشكيل مجلس السيادة برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان كرمز مقبول لوحدة العسكريين، ومجلس الوزراء برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك كرمز مقبول للمدنية والاستقلالية، من كفاءات مستقلة على النحو المقترح أدناه. ويشرع كل من مجموعتي الحرية والتغيير والعسكريين في تقديم ترشيحاتهم لعضوية المجلسين لكل من رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء وفقاً لتوزيع العضوية المقترح. 

إعادة تشكيل مجلس السيادة من كفاءات مستقلة:

يتكون مجلس السيادة بعد إجراءات 25 ديسمبر 2021 من 14 عضواً على النحو التالي:

• 5 أعضاء يمثلون العسكريين يشملون رئيس ونائب رئيس المجلس.
• 6 أعضاء من المدنيين المستقلين يمثلون أقاليم السودان تم ترشيحهم بواسطة الميثاق الوطني لقوى الحرية والتغيير.
• 3 أعضاء يمثلون الجبهة الثورية.

    تقترح المبادرة إعادة تشكيل مجلس السيادة برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان من كفاءات مستقلة بعدد 20 عضواً بعد استيفاء التعديلات الدستورية يتم ترشيحهم على النحو التالي:

• 6 أعضاء مستقلين يرشحهم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.
• 5 أعضاء يمثلون العسكريين.
• 6 أعضاء من المدنيين المستقلين يمثلون أقاليم السودان (تم ترشيحهم مسبقاً بواسطة الميثاق الوطني لقوى الحرية والتغيير).
• 3 أعضاء يمثلون الجبهة الثورية.

على أن يتحاور الشركاء للتوافق حول منصبي رئيس ونائب رئيس مجلس السيادة خلال الفترة المتبقية من الفترة الانتقالية. وهناك ضرورة لقيام رئيس مجلس السيادة بالتدقيق اللازم لقوائم المرشحين لمجلس السيادة للتأكد من توافق المرشحين مع ثوابت ثورة ديسمبر المجيدة وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية ومقترح الإعلان السياسي لطرفي قوى الحرية والتغيير.

إعادة تشكيل مجلس الوزراء من كفاءات مستقلة:

يتكون مجلس الوزراء قبل إجراءات 25 ديسمبر 2021 من 26 وزيراً على النحو التالي:

• 17 وزيرا يمثلون المجلس المركزي للحرية والتغيير.
• 7 وزراء يمثلون الجبهة الثورية.
• وزيران يمثلان الشريك العسكري.

تقترح المبادرة إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك من كفاءات مستقلة بعدد 26 وزيراً يتم ترشيحهم على النحو التالي:

• 12 وزيراً مستقلاً يرشحهم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.
• 10 وزراء مستقلين يرشحهم الميثاق الوطني لقوى الحرية والتغيير.
• وزيران مستقلان يرشحهما شباب لجان المقاومة.
• وزيران يرشحهما الشريك العسكري.

على أن يقوم رئيس الوزراء بالتدقيق اللازم لقوائم المرشحين لمجلس الوزراء لتفادي الأخطاء التي ارتكبت في ترشيحات الكفاءات المستقلة لمجلس الوزراء الأول للفترة الانتقالية، والتأكد من توافق المرشحين للمجلس مع ثوابت ثورة ديسمبر المجيدة وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية ومقترح الإعلان السياسي لطرفي قوى الحرية والتغيير.

الاستعداد لعقد المؤتمر الدستوري واستحقاقات التحول الديمقراطي:

وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية المعدلة بعد توقيع اتفاقية سلام جوبا تنتهي الفترة الانتقالية مطلع عام 2024 توطئة للتحول الديمقراطي المنشود. وعليه ينبغي الانخراط المباشر في القيام بالاستعدادات اللازمة لتهيئة المناخ السياسي، وتعزيز السلام والوحدة الوطنية، وإعادة صياغة البنية الدستورية والقانونية للدولة على قيم الديمقراطية، وضمان كفاءة الأداء التنفيذي للدولة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الصدد ينبغي الإسراع في عقد مؤتمر نظام الحكم والاستعداد اللازم لعقد المؤتمر الدستوري. 

ونظراً للأهمية الكبرى للعملية الانتخابية في تبادل السلطة في النظام الديمقراطي، ينبغي للأحزاب السياسية وأطراف العملية السلمية تكييف أنماطها الفكرية والتنظيمية لتوسيع المشاركة المجتمعية داخلها. كما ينبغي لقيادات الدولة وقيادات المجتمع المدني والمجتمع الدولي المشاركة في إسراع وتيرة سن قانون الانتخابات، والسجل الانتخابي، والعمل على بناء القدرات للرقابة الانتخابية لضمان نزاهة العملية الانتخابية في جميع المراحل.