مقالات وآراء

إنقلاب 25 أكتوبر .. مليونيات الرفض الشعبي وقواعد الفروسية

عبد القادر محمد أحمد

بمنظور الشخص العادي، فإنه مهما كانت درجة وطبيعة الخلاف والصراع، تظل هناك قواعد وأسس أخلاقية يجب مراعاتها، تفرضها طبيعة النفس البشرية السوية، فالانسان لا يقتل أو يصيب غيره بأذى إلا بالقدر الذي يمكنه من دفع الأذى عن نفسه، وإلا أعتبر إنسانا حاقدا وجبانا.

بمنظور ولغة أهل القانون فإن الشخص الذي يستغل الظرف بأن يستعمل سلاحا قاتلا في مواجهة شخص أعزل، يعد متخطيا لقواعد الفروسية والشجاعة، فالشخص العادي لا يلجأ لاستعمال سلاح قاتل غير متاح للشخص الآخر، فتلك القواعد لا يتخطاها إلا من يتصف بالحقد وحب الإنتقام وهذه من صفات الجبناء.

نقول ذلك بمناسبة تعمد سفك الدماء بإطلاق الرصاص الحي  على مواكب 13 نوفمبر الرافضة للإنقلاب العسكري، وأصحاب الدولة العميقة إغتنموا الفرصة لاستنفار كتائبهم متعددة الأسماء والمهام، للتنفيس عن حقدهم بقتل وجرح الثوار السلميين وملاحقتهم حتى داخل المستشفيات والمنازل، وللأسف يحدث ذلك بإسم  قوات الشعب المسلحة، فالانقلاب تم بإسمها فهي المسؤولة عن على كل ما يحدث داخل البلاد، ورغم كل ذلك لازال الثوار يهتفون وبحق : الجيش جيش السودان ما جيش البرهان والكيزان.

مهما يحدث ستظل الثورة باقية ومنتصرة، وسيبقى سر التضحيات مهما كان حجمها هو الإيمان بالوطن وترابه، وعلى الذين يقفون خلف من يطلقون الرصاص أن يسألوا أنفسهم ما هو سر الإيمان بسفك الدماء.؟

[email protected]

‫8 تعليقات

  1. الجبناء يخافون من مقولة سنحاصر القيادة للقبض على من يظنون أن الجيش جيشهم وهم القيادة الشرعية وهي مجرد شرعية انقلابية ليس إلا وإلا فإن في الجيش ضباط أقدم وأكفأ منهم ولولا الشرعية التي أضفاها عليهم الهارب ابن هوف لما سمع بهم أحد قال ايه أبوي حلم بي بي رئيس السودان قال. والله بالجبن والغدر السويتو في فض الاعتصام وقتل الشباب في مسيراتهم السلمية بالقناصة المتخفين يا جبان ما تنفع حكمدار عربة دورية يابليد! جبان وبليد بالله دا في قرية سودانية؟! اقترب. وين بتاع الدسائس دا؟ إنت قايل خستك وجبنك في التبليغ عن زملائك ضباط رمضان الشعب دا ما عارفها؟؟ ليك يوم يا مندس!!

  2. أهي دي نتيجة مواقفكم المخزية في إعطاء المبرر للانقلابيين وهاهم قد نفذوا مطلبكم بحل اللجنة ولم يكتفوا بذلك فهاهم يقتلون بكل صلف دفاعاً عما ورطوهم فيه من انقلاب – واليوم خزيكم ليس أقل من التور ومني والهمج!

  3. أي مواقف مخزية أيها الكج الأبله.
    مولانا نفع الله بعلمه العدالة عنده تقوم على موازبن من ذهب لا يميل الى هذا ولا الى هذا الا حين تميل نحو هذا أو هذا كفة الحق والعدل.
    أما انتم شلة العقائديين السعرانيين الشتامين الطعانين اللعانين فإن العدالة عندكم اتجاه واحد ورأي واحد لا يحتمل الرأي الاخر ولا يحتمل النقد، حين يكون الامر عليكم تعتبرونه ظلما ونفس الشي حين يكون على الاخرين تعتبرونه عدلا.
    ما مارسته لجنة التمكين من ظلم وفساد واستبداد هو من اهم الاسباب لما نحن فيه لانها افترت، يقول ود الفكي (الحرية لنا نحن فقط وليس للاخرين حرية.. نحن فقط من يحق لنا ان نتظاهر اما الآخرين فممنوع يظاهروا: دا قرار!! ) والاررزقية يصفقوا له، نفس كلام نافع!
    لجنة التمكين أصبحت هي من يتهم الناس ومن يحاكمهم من غير اجراءات محاكمة ومن يصدر احكامه عليهم، اللجنة – قبل البرهان- هي اول من استباح الوثيقة الدستورية التي تقول لا مصادرة من غير حكم قضائي، فهزئوا بهذا النص وقالوا بكل صلف (طيب خلاص ما نسميه مصادرة نسميه استرداد)!! اي استخفاف هذا؟
    اللجنة ولايتها على ما قبل 11 ابريل حسب الوثيقة ولكنهم اصبحوا يطاردوا الناس ويعتقلوهم ويقوموا بدور القضاء والنيابة وبعد حل جهاز الأمن اصبحوا هم جهاز الامن يقبضوا على الناس، من السياسيين الى المعارضين وحتى تجار العملة، ويعتقلوهم ويرموهم في السجون من غير محاكمة، ولأن السلطة المطلقة مقسدة مطلقة اصبح فساد اعضائها حديث الناس والمثال الاقرب هو الشركة الصينية التي تم ايتزازها ونهب أموالها وتخويفها بسلطات اللجنة!
    لجنة التمكين دي هي اللي جابت خبر الحكومة الانتقالية، لأنها ابتعدت عن العدل واعادت ظلم الانقاذ حين جاءت للسلطة بأسوأ منه ففصلت الناس بالوشايات والنكايات وكان تبريرهم:طيب الانقاذ عملت كدا؟ يعني الانقاذ التي ظلمت احمد عام 89 بفصله من وظيفته تنتقم له لجنة التمكين بفصل محمد احمد الذي ولد بعد انقلاب الانقاذ بسنوات!!
    العدل اساس الحكم
    غير كدا السقوط لا محالة.

  4. نعم كلام الأخ ك7ج صحيح مائة بالمائة لأن مولانا كان نرجسياً ودكتاتورياً في آن واحد وذلك عندما أصّر
    على رأيه بأن للقضاة لهم وضع مستقل متحيزاً لزملاء المهنة ولا يمكن عزلههم بواسطة اللجنة رغم أن قانون اللجنة
    والوثيقة الدستورية منحت اللجنة صراحة هذا الحق ، واكثر من ذلك عندما هلل للحكم الباطل الذي أصدره فلول
    الكيزان (حكم ابوسبيحة)، والان سيرى بأم عينيه كيف سيتم تصفية الحسابات مع الخصوم السياسين بواسطة
    القضاء المسيس وغير المستقل ولن ينفعه ساعتها الندم فيما فرط فيه برعونته وقصر نظره وتشبسه
    برأيه الهزيل وغير القانوني وبالمناسبة التاريخ يسجل مواقف الجميع حتى لا يدعي أي شخص
    بطولات زائفة.

  5. إلى تيمور الأهبل:
    بل أنت الأبله المعتوه!! قال اللجنة ولايتها على ما قبل 11أبريل ولكنهم أصبحوا يطاردون الناس (طبعاً اليوم وإن لم تقل)؟! اللجنة تطارد منو اليوم يا أهبل ؟ ما هم ذاتهم ناس قبل 11 ابريل! ياخي ديل حتى الخونة الجبناء القتلوا واغتصبوا وأحرقوا وأغرقوا الشباب المعتصمين أمواتاً وأحياء لم تطاردهم اللجنة بعد 11 ابريل، فمن الذين طاردتهم ومن فصلت غير المحاسيب الذي احتكروا الوظائف قبل 11 ابريل؟!
    قال إيه يسخر من قولي (خلاص ما نسميه مصادرة نسميه استرداد) ؟! هل تعرف الفرق بين المصادرة والاسترداد يا أهبل؟! المصادرة هي أخذ حق خاص مملوك حقاً للفرد المواطن وتحويله إلى ملكية عامة للدولة – مقابل تعويض عادل – لصحب الحق المصادر – وبرضو قرار المصادرة تصدره لجنة مصادرة مكونة خصيصاً لهذا الغرض وليس بواسطة القضاء يا أهبل!
    أما الاسترداد – فيلزم أن الذي بيده الحق المسترد ليس مالكاً له حقاً وانما هو ملكية للغير (إما سرقها أو اختلسها أو استولى عليها غصباً أو احتيالاً أو خيانة للأمانة الخ) وما تقوم به اللجنة يا أهبل هو استرداد المال العام فقط والذي كان في عهدة وأمانة موظف الدولة – الذي تولى المسئولية قبل 11 ابريل – فقام باختلاسه أو تحويل ملكيته لنفسه أو عن طريق زملائه أو مرؤوسيه في الوظيفة العامة أو بسبب نفوذه الوظيفي أو الحزبي – مثلاً موظف أو مدير أو مستشار في تخطيط الأراضي أو تسجيلها أو وزير أو مسئول في الحزب البطني أو محسوب من محاسيب أو نسابة أو أقرباء مسئول في الدولة والحزب .. إلخ يا أهبل! أم هل تظن أن اللجنة تفعل غير ذلك؟؟ إذا فهمت يا أهبل فخلينا ننتقل إلى النقطة الأهم ألا وهي ماهي الجهة التي تختص باسترداد المال العام المنهوب بواسطة موظفي الدولة الخائنين للأمانة؟ أما الاسترداد فتقوم به أجهزة الدولة وقد يكون ذلك بمجرد قرار أو مرسوم تنفيذي يقضي بإلغاء أي تصرف في أراضي الدولة (وأراضي الدولة تعني يا أبله أي ملكية كانت مسجلة فعلاً أو حكماً باسم الدولة وتحولت لملكية شخص في الفترة من 30/6/1989م وحتى 11 ابريل 2019م – ولا حاجة حتى للجنة إزالة أو تفكيك وكذلك نفس الشيء بالنسبة لوظائف الدولة وموظفي النظام البائد !! وقد فعل الأنجاس هذا بالضبط عندما تلبوا بليل على الدولة واغتصبوا السلطة – ولو فعلت الثورة ذلك (وقد فعلت حقاً وما لجنة الازالة إلا لجنة لفرز المال والموظفين الذين شملهم مثل هذا القرار تماماً كلجنة المقبور مجذوب الخواض التي كانت تنشر الكشوفات بأسماء الموظفين الذين شملهم قرار الفصل للصالح العام للأنجاس! وعليه لم تكن مهمة لجنة التفكيك و إزالة التمكين والفساد (واسترداد) المال العام إلا لجنة فرز وتحديد من ينطبق عليهم قانونها وكان بامكان اللجنة عدم اعلان نفسها وعضويتها ومكانها أو تتخذ مقرها داخل مقر المجلس السيادي أو مجلس والوزراء ولا يرى منها إلا الكشوفات التي تنشرها من حين لآخر تماماً كما فعل الأنجاس عند انقضاضهم على السلطة ولم تكن لجنتهم تقابل موظفاً أو مالكاً لعقار ولا تسمح بمناقشتها ولا تجرأ محكمة على قول بغم ولا يسمح للقضاء بقبول أي اعتراض على كشوفات العزل للصالح العام الكيزاني – فيا أبله كويس أن لجنة التفكيك كانت تقابل وتناقش المختلسين والمحاسيب قبل اصدار قراراتها ومع ذلك اتاح لهم قانونها استئناف قراراتها إلى لجنة الاستئنافات ثم بعد ذلك متاح لهم الطعن أمام القضاء – فأين كل هذه العدالة من عدل الأنجاس الذين ما زلتَ تدين لهم بالولاء يا أهبل، عدلهم الذي حرم ضحاياهم من مجرد التوضيح والاسترحام وحظر كل أشكال الرقابة القضائية على قراراتهم – وتجي انت يا أهبل تقول اللجنة بدور القضاء والنيابة؟! مع أن اللجنة لم تصدر قراراً واحداً فيه مصادرة لحق خاص خالص له ورثه أو اشتراه ولم يكن قبل ذلك في ملك الدولة ؟ هات مثالاً واحداً فقط – ومع ذلك كله وعلى كل حال، فقد تركت اللجنة (وأحمد الله على ذلك يا أهبل) الجانب القضائي المتمثل في مقاضاة ومحاكمة المختلسين اللصوص إلى النيابة والقضاء لمعاقبتهم .

  6. يااخوانا صدقوني مهما كانت وجهة نظر احدكم مخالفه لوجهة نظرنا نتقبلها بكل احترام لكنه يسقط من نظرنا ان كال الشتائم او احتقر الاخر حتي لو كانت وجهة نظره صحيحه.

  7. (((المواد (13/14) من قانون لجنة إزالة التمكين والمواد (50) التي تتعلّق بتقويض النظام الدستوري و(51) المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة و(58) التحريض على التمرد و(62) التي تتعلّق بإثارة الشعور بالتذمُّر وسط القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالقانون و(63) التي تتعلّق بالدعوة لمعارضة السلطة بالعنف او القوة الجنائية و(65) المتعلقة بمنظمات الإجرام والإرهاب و(66) المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م)))
    دا شغل نيابة غريب جداً إلا إذا المقصود ضم المخالفات الخاصة باعتراض اللجنة أو عدم الامتثال لبعض أوامرها كاعتراض الموظف العام – هذا من جانب – ومن الجانب الآخر تصرف المتهمين المخالف للقانون الجنائي كجرائم لا علاقة لها باللجنة لأن اللجنة لا علاقة لها بالأفعال المخالفة أو الأشخاص المخالفين للقانون بعد 11 ابريل 2019م فعملها مختص بالنظام البائد فقط.
    فاللجنة لا علاقة لها بالأفعال المخالفة بعد تكوينها إلا فيما يتعلق بالمخالفين لأعمالها وقراراتها.

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..