تشهد البلاد هذه الأيام موجه قوية من العنف غير المبرر من قبل القوات الأمنية في السودان ويرافق ذلك حملة موسعة من الاعتقالات والترهيب للقوى المدنية ممثلة في الأحزاب المعارضة ولجان المقاومة والصحفيين .وفي الجانب الاخر يلعب قائد الجيش لعبة قذرة حيث يقوم بإصدار مراسيم وقرارات للإحلال والابدال للمسؤولين بالمؤسسات العامة والبنوك والوزارات الاتحادية والولائية بالحرس القديم ورجالات النظام البائد في محاولة للاستفادة من الدولة العميقة في اجهاض النفس الثوري المتصاعد ضد القرارات الأخيرة الصادرة عن المؤسسة العسكرية. ان خيارات المواجهة ينبغي ان تذهب في اتجاه التالي
1/ استمرار التصعيد في الشارع السوداني بإبقاء جذوة التظاهرات مستعرة ومستمرة و استنزاف الأجهزة الأمنية وذلك بإطالة امد المظاهرات وتنوع مواقعها ومواقيتها وذلك من اجل الضغط الداخلي والخارجي على المكون العسكري .
2/ الالتفاف حول شخصية الدكتور عبدالله حمدوك باعتباره شخصية اتفق عليها الشارع السوداني و القوى السياسية والإصرار على رفض أي بديل يطرحه المكون العسكري لرئاسة الحكومة .
3/ تكوين حكومة منفى من قبل شخصيات سودانية لها ثقل سياسي و ذات تأثير داخلي و دولي . يرأسها الدكتور عبدالله حمدوك شرفيا ويباشر مهامها نائب لرئيس الوزراء تنفيذيا .يكون مهمتها تمثيل السودان خارجيا ومقاومة الانقلاب وفضح مؤامرات الانقلابين على المستوى الدولي وملاحقتهم في قضايا انتهاكات حقوق الانسان وفي المحاكم الدولية. بالإضافة لكسب شرعية المجتمع الدولي كممثل شرعي وحيد لحكومة السودان.
4/ اعتماد السلمية كخيار مبدئ تتفق عليه كل القوى المعارضة بالإضافة الى استخدام العصيان المدني والاضراب السياسي كسلاح تصعيدي للضغط على المكون العسكري واضعاف وسائله الماكرة في محاولة إدارة شؤون البلاد.
5/ تكوين اجسام و واجهات مهنية بغرض التأثير على الرأي العام وقيادته ضد محاولات اجهاض النفس الثوري المتصاعد في الشارع السوداني. وتكون هذه الاجسام مسؤولة عن الحشد و توحيد جهود الشارع السوداني في مقاومة قرارات المكون العسكري.
