تمهيدا لمجزرة جديدة: الشرطة تخلي أحد أقسامها وتحرقه

الخرطوم: الراكوبة

قال شهود عيان إن قوات من الشرطة سحبت أفرادها بشكل متفاجيء من أحد الأقسام التابعة لها في الخرطوم بحري واشعلوا فيه النار.

واتهمت لجان مقاومة “بحري” الشرطة بمحاولة إيجاد مبرر ل “الانتهاكات” الكبيرة التي ظلت ترتكبها ضد الثوار هناك منذ الأربعاء والتي أدت إلى مقتل أكثر من 10 محتجين وإصابة العشرات وسط حملات اعتقال واسعة طالت أكثر من 120 من شباب المنطقة.

وتزامن هذه التطورات مع تصعيد كبير في الخرطوم والمدن الأخرى وسط توقعات بمشاركة كبيرة في مسيرات الاثنين الرافضة الانقلاب العسكري.

واوضحت لجان مقاومة بحري في بيان “منذ بدأنا حراكنا ضد النظام البائد كان قرارنا إسقاطه مستخدمين الوسائل السلمية رغم العنف المفرط والقتل والإعتقال ، إيمانا منا بأن إرادة التغيير ستتحقق بالسلمية؛ لكن في مسرحية واضحة بدأ الإنقلابيين بخططهم للايحاء بأن مقاومة المواطنين بمدينة بحري ضد انقلاب البرهان غير سلمية وذلك بتنفيذ خطة ستنكشف قريبا بالأسماء والمستندات”.

وأضاف البيان “انسحبت القوات من قسم شرطة النجدة وتركت القسم خاليا حتى من أفراد الحراسة ومن ثم تسللت مجموعة منهم وقامت بأعمال تخريبية وحرائق لجر الثوار والشارع من السلمية وصنع مبرر واهي لإستباحة الأحياء والبيوت والقمع المفرط”.

واعتبر البيان أن “من الغباء أن تترك مؤسسة عسكرية سلاحها في المعارك فكيف يحدث في موقع تسيطر عليه ورغم عنفها لم يبادلها ثوارنا بنفس سلاحهم”.

ووفقا للجان المقاومة وتجمع المهنيين والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وعدد من شهود العيان وعشرات المقاطع المصورة فقد استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي بكثافة لمواجهة الاحتجاجات المستمرة في الشارع السوداني؛ لكن مدير عام الشرطة نفى ذلك في مؤتمر صحفي عقده الخميس؛ وأشار إلى أن الشرطة لا تستخدم الرصاص الحي.

وتشير تقارير الجهات الطبية وتجمع المهنيين إلى مقتل أكثر من 18 في مسيرات الأربعاء ليرتفع عدد ضحايا الاحتجاجات السلمية التي انطلقت منذ الخامس والعشرين من أكتوبر إلى 42 قتيلا وأكثر من 400 جريحا.

ومنذ إعلان قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوير حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء وما أعقبها من اعتقالات واسغة شملت وزراء وسياسيين وأعضاء في لجان المقاومة يشهد الشارع السوداني حراكا مستمرا للمطالبة بالعودة للحكم المدني.

وفي ظل جهود ووساطات محلية ودولية متعثرة لحل الأزمة الحالية في البلاد: أكد المحتجون رفضهم لاي تسوية مع الجيش؛ مشيرين إلى ان الطريق الوحيد لحل الأزمة هو “التأسيس لسلطة وطنية مدنية انتقالية كاملة.