رؤيتنا للأزمة والمخرج اسقاط الانقلاب ٢

المجد والخلود للشهداء الكرام، والوفاء لمبادئ وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة ورفقاء النضال الذين ظلوا يحملون آرواحهم على أكفهم ويزودون عن الثورة وأهدافها ويحافظون على مكتسباتها ويواجهون اقصى التحديات من أجل الديمقراطية والحكم المدني الراشد.
ان ما الت اليه  مقاليد الامور في الفترة الانتقالية لامر محزن له مخاطره علي مستقبل البلاد قوامه النكوص عن الوثيقة الدستورية ومسار الثورة بعدم اكمال هياكلها مما أتاح للأزمات المتلاحقة ان تأخذ طريقها لصرف شركاء السلطة  الانتقالية عن تحقيق مطلوبات الانتقال , ثم جاءت الخطوة الانتقلابية في 25 اكتوبر لتقطع الطريق نهائيا أمام التحول الديمقراطي تكريسا للفشل والنكوص عن الدستور وتمكين القوي المعادي للثورة من السلطة.
مبادئي اساسية:
الالتزام بالوثيقة الدستورية والعمل بمقتضاها لتحقيق اهداف الفترة الانتقالية كما نص إعلان الحرية والتغيير في مطلع يناير2019م الموقع من قبل قوي الثورة .، وألا يتم تعديلها  الا بعد حوار شامل وموسع وصولا لدرجة من التراضي والقبول مجمع عليه .
الالتزام بمدنية الدولة ورفض اي محاولة للردة عن التحول الديمقراطي مهما كانت الذرائع والمبررات للنكوص عن هذا المبدأ فهو الاساس الذي يشكل حجر الزاوية والمنطلق للفترة الانتقالية ومستقبل الدولة السودانية .
وعليه :
1/ يلتزم الجميع باستكمال الفترة الانتقالية كما منصوص عليها في الوثيقة الدستورية وصولا لانتخابات حرة ونزيهة في نهايتها.
2/ تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي كاستحقاق دستوري ، مما يتيح مراجعة وتصحيح سياسات وهياكل السلطة الانتقالية  واهمها قضية السلام التي يدور حولها كثير من الجدل وشابها كذلك الكثير من الخلل وحسم مسالة دستورية بنود جوبا للسلام ومدى توافقها مع احكام الوثيقة الدستورية.
3/ تشكيل المفوضيات المستقلة الواردة في الوثيقة واهمها مفوضية العدالة الانتقالية ، والتي تمثل المطلب الاول للثورة والبت في كافة القضايا واستكمال التحقيق في الجرائم التي اقترفها النطام المباد ولجنته الامنية مؤخرا ، وذلك يستلزم الاسراع في تكوين وتسمية الاجهزة العدلية المناط بها تحقيق العدالة كاحد مطالب وشعارات الثورة.
4/ اعطاء الاولوية لتحقيق الامن كاحد مقومات الاستقرار بانفاذ بند الترتيبات الامنية والعمل فورا على هيكلة كل الاجهزة النظامية وشبه النظامية علي اسس وطنية مهنية وازالة مظاهر السلاح والمسلحين من جميع المدن السودانية ، وحسم التفلتات الامنية التي تسبب فيها المكون العسكري بقصد افشال واحراج الحكومة المدنية.
رؤية للخروج من الأزمة:
بداية نؤكد موقفنا الرافض للانقلاب العسكري بواسطة اللجنة الأمنية للنظام المباد وسياسة فرض الامر الواقع ونعلن في هذا الصدد مقاومتنا له والتصعيد الثوري بكافة وسائلنا النضالية السلمية حتي الاسقاط , وذلك بالتوافق مع قوى الثورة الحية والعمل على تحقيق الموجبات الآتية:
أولا: نرى الشروع الفوري في توحيد قوي الحرية والتغيير وهيكلة أجهزتها ووضع لائحة تنظم عملها وانتخاب مجلس مركزي جديد يشرك فيه الجميع خصوصا لجان المقاومة والاجسام الثورية دون إقصاء او تهميش لاي منها.
ثانيا: تشكيل حكومة ثورية ذات قاعدة جماهيرية عريضة  دون محاصصات تعبر عن قوي الثورة وتلتزم بموجبات التغيير وتتوافق مع ضوابط الوثيقة الدستورية الأصلية.
ثالثا: وضع برنامج وطني طموح للنهضة الشاملة يلبي اشواق الثوار في التغيير الجذري ويحرر القرار الوطني من التبعية بانتهاج علاقات خارجية متوازنة تغلب مصلحة الوطن علي ما سواها مع الحرص علي علاقات متميزة مع دول الجوار والمنظومات الأممية.
رابعا : إنجاز سلام عادل وشامل يؤسس لمرحلة الانعتاق والتحرر من الانغلاق حول الذات وإهدار الموارد البشرية والطبيعية في الحروب العبثية والاقتتال، وإستكمال مسيرة السلام الشامل والعادل بالحوار مع حركة تحرير السودان ( عبد الواحد محمد نور)  والحركة الشعبية شمال (عبد العزيز الحلو) والحركات الثورية التي لم توقع علي سلام السودان بمنبر جوبا وتأسيس جيش قومي مهني يزود عن الوطن ويحمي الدستور.
خامساً : وضع حلول اقتصادية ناجعة للانهيار الاقتصادي وتوظيف موارد البلاد الضخمة لزيادة الدخل القومي ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين بتوفير السلع والخدمات الأساسية بأسعار معقولة وزهيدة.
سادساً : تحقيق العدالة الانتقالية والقصاص لدماء الشهداء واستعجال تقرير لجنة أديب في مجزرة اعتصام القيادة العامة والاعتصامات الأخرى في ولايات السودان، مع التأكيد على قيام محاكمات عاجلة وعادلة لكل من اجرم في حق الشعب السوداني، والإسراع بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
سابعا : إصلاح المنظومة العدلية كما ورد في الوثيقة الدستورية ، وإستكمال هياكل السلطة بقيام المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الاعلى والمجلس التشريعي الثوري والمفوضيات المستقلة. واستيعاب القوي الثورية في هياكل سلطة الانتقال خصوصا المجلس التشريعي والمفوضيات والوظائف العامة في الخدمة المدنية والعسكرية، مع اعادة الاعتبار واعطاء الاولوية للمفصولين تعسفيا في العهد المباد عسكريين ومدنيين.
إن إصرارالقوي المعادية للثورة ( البرهان وتحالفه الانقلابي ) علي تحدي إرادة الجماهير في الحرية والسلام والعدالة ورفض  المساعي الرامية  لحل الأزمة بإعادة المسار الانتقالي يضعها في مواجهة ساخنة مع قوي الثورة المصرة علي المضي قدما في مشروع التغيير الجذري وتحقيق كل اهداف ثورة ديسمبر المجيدة، ويدخل البلاد في عزلة دولية منكرة ويرشحها لمآلات خطرة علي الوحدة الوطنية والأمن والسلم الدوليين وعليه نتواثق نحن الموقعون أدناه بالعمل سويا بجد وإخلاص علي هزيمة الإنقلاب و إستعادة المسار الديمقراطي وصولا لحكومة منتخبة.
ثوار احرار حنكمل المشوار
الشعب اقوى والردة مستحيلة
الفرفة المشتركة للحراك الثوري
الخرطوم: 21 نوفمبر [email protected]