ماذا يحاك ضد الثورة والوطن بإسم التوافق والتسامي فوق الجراحات ؟!
1 – الانقلابات العسكرية لا تجابه بالتوافق والتسويات السياسية ، فعندما يتم التفاوض مع الانقلابيين تكون أقصى مطالبهم هي ضمان حياتهم مقابل إلقاء السلاح والتسليم ، وتاريخنا يشهد بما حدث حتى لمن انقلبوا على الأنظمة العسكرية.
2 – مع ذلك نقول أن التوافق واعلاء مصلحة الوطن وحقن الدماء مطلوب ، لكن ظاهر ما تم لا علاقة له بذلك ، فهو عبارة عن إعتراف صريح بالانقلاب والاجراءات التي تمت والقرارات التي صدرت في وبعد تاريخ الإنقلاب ، وإستجابة كاملة لشروطه ، بل أن المجلس السيادي الانقلابي هو الذي سيعتمد حمدوك رئيسا للوزراء ! .
3 – يتحدث البيان عن استمرار إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي للفترة الانتقالية ، واستكمال المشاورات مع بقية القوى السياسية ، في الوقت الذي تمت فيه الاستجابة لمطالب الانقلابيين ، ثم تأكد بأن هناك لجنة قانونية تجتمع الآن لمراجعة الوثيقة على ضوء ما تم.! فماذا تبقى للتشاور حوله مع بقية القوى السياسية.! وإذا كان الأمر لا زال مطروحا للتشاور ، فلماذا العجلة للاعلان عن إتفاق ! .
4 – ما هو السر في أن يجتمع البرهان قائد الانقلاب المدعوم بانصار النظام المباد ، مع حمدوك مسلوب الإرادة بحكم الاعتقال ، ويعقب ذلك الإعلان عن التوصل معه لاتفاق ، ليجتمع المجلس السيادي الانقلابي لتعيينه وليعقب ذلك اجتماع (القوى الوطنية) للتوقيع على الإعلان السياسي المصاحب للاتفاق .؟! ثم من أين يستمد حمدوك الحق في التفاوض بإسم الثورة ؟! .
ما حجم وابعاد المؤامرة على الثورة والوطن التي يدبرها من يسمون أنفسهم بالكيانات الوطنية؟! .
5 – إن ما حدث ويحدث هو تكرار لذات سيناريو ما تلى مذبحة الاعتصام وادي لسيطرة المكون العسكري ولفشل ما مضى من المرحلة الانتقالية ، بل هو أسوأ لأن المكون العسكري الآن قام بالانقلاب واتخذ عدة قرارات وترتيبات ، وقتل ولا زال يقتل المتظاهرين ، والآن وبموجب الإتفاق تم الاعتراف بإنقلابه وحصل على كل ما يريد ، واستمر البرهان رئيسا لمجلس السيادة ، ونجح بذلك في شق صف القوى السياسية ولا يهمه بعد ذلك موافقة حمدوك أو عدم موافقته على رئاسة الحكومة.
6 – الإتفاق فيه تجاهل للشارع صاحب الكلمة وللشباب الذين ظلوا يقاومون الإنقلاب ويتعرضون للقمع والقتل ، وفي ذات الوقت لديهم تحفظات على أداء السيد حمدوك وحكومته ، ويطالبون بإصلاح كامل مسار الفترة الانتقالية ، بالتالي فإن تجاهلهم لم يكن إلا بغرض تأييد الإنقلاب ، والرضوخ له وقبوله كوصي على اي حكومة يتم تشكيلها ، وتمكينه من الالتفاف حول الثورة وأهدافها.
هذا الإتفاق المشبوه بدوره يشكل محطة من محطات التنقية ، لتعود الثورة معافاة ممن يرفعون شعاراتها علنا ويتآمرون عليها سرا .
هل حمدوك هذا حضر بطوعه للقصر أم أتوا به مخفورا؟ وحتى لو أتى بطوعه فقد أخزانا وخذلنا كما توقعناه وما قصر – لماذا هذه الاستكانة يا حمدوك – هل تظن أنك توقع على عقد عمل يخصك وحدك حتى تتنازل حتى عن المراجعة القانونية بس يخموك ام غمتي ويجلسوك ويجيبوا ليك الورق والقلم ويقولوا لك وقع بعد قراءة المسودة مرة واحدة بمكبر الصوت؟! أين حرصك على مصلحة الذين ترحمت عليهم؟! لماذا هذه العجلة على التوقيع ولما يطلق سراح أعضاء مجلس السيادة والوزراء والمستشارين وأعضاء لجنة التفكيك والصحفيين الذين صرحوا بعدم قبولهم للانقلاب!؟
معقولة بس يا حمدوك توقع على إقرار منك واعتراف بالانقلاب ومقرراته وقرارته التي فرضها بالقوة وبالقتل والسحل لشباب الثورة فقط مقابل عودتك رئيسا للوزراء وهل سيعمل معك وزير وأنت لم تنتظر حتى بعد إطلاق سراحهم؟!
ومن الناحية الموضوعية القانونية أولاً كيف تقبل الجلوس مع الوهمان دا على أساس إنو رئيس مجلس السيادة وهو يقول في ديباجة هذا الاتفاق باعتبار الوثيقة الدستورية المعدلة ٢٠٢٠ مرجعية له؟! لأنه إذا كان الأمر كذلك فقد انتهت رئاسة المكون العسكري لمجلس السيادة ويفترض حسب الوثيقة المرجعية لهذا الاتفاق أيلولة الرئاسة للمكون المدني ولم يعد البرهان هو رئيس مجلس السيادة!
أما السيادة الجديد الذي كونه وحده فوقعت يا حمدوك ولم تسأل عن موقعه من الإعراب! فقد خدعت يا حمدوك لأن آخر مادة تقول بالتوقيع على هذا الاتفاق يلغى قرار واحد فقط من قرارات الانقلابي وهو فقط قرار حل مجلس الوزراء واعفاء الوزراء! يعني كافة قرارات الإنقلاب ستظل سارية ابتداء من تغيير مجلس السيادة وانتهاء بكافة قرارات العزل والتعيين في وظائف الدولة ومؤسساتها منذ الانقلاب وحتى اليوم –
بتوقيعك غير المسئول هذا يا حمدوك فقد جعلت انقلاب الوهمان ناجحاً مائة بالمائة أو أقل بقليل.
ثانياً كيف تقبل بأن يكون مجلس السيادة المكون بواسطة البرهان ومن معه من العسكر حميدتي وشقيقه مشرفا على مجلس الوزراء؟ هذا تعديل على الوثيقة وأنت يا حمدوك لست طرفاً في الوثيقة الأصلية حتى توقع على تعديلها مع طرف انقلابي ومن ثم تتفق مع العسكر على إقصاء قحت بكل مكوناتها التي أيدت ووقعت ميثاق ثورة التغيير – مع أن الاتفاق مرجعيته الوثيقة الدستورية المعدلة ٢٠٢٠ والتي تنص على قحت باعتبارها هي الجهة التي اختارت وعينت رئيس مجلس الوزراء فكيف تأتي أنت بعد أن عينتك لتقصيها بتعديل غير دستوري على مرجعية وجودك في هذا المنصب؟!
وأخيراً نعود إلى مسألة اشراف مجلس السيادة على مجلس الوزراء والجهاز التنفيذي وهذا ما لا يتفق مع الوثيقة الدستورية وبالتالي يعتبر تعديلا آخر غير دستوري الوثيقة الدستورية المعدلة الانتقالية. وكيف ينص الاتفاق على أن مجلس السيادة هو رأس الدولة مع رأس الدولة في النظام البرلماني هو رئيس مجلس الوزراء، فكيف تتنازل يا حمدوك وأنت رئيس الوزراء من صلاحيات رئيس الجمهورية الرئاسية التي تمنحك إياها الوثيقة الدستورية وبموجبها يفترض أن تكون القائد الأعلى لكافة القوات النظامية من جيش وشرطة وجهاز أمن؟؟
وعودة أخرى لمسألة اشراف مجلس السيادة على مجلس الوزراء حتى ولو نص على عدم التدخل المباشر في الأعمال التنفيذية لكن هذه السلطة الإشرافية تفترض حق الموافقة أو الاعتراض على أي عمل تنفيذي فلا يتم ويصير نافذاً إلاّ بعد الموافقة من السيادي! ويمكنك تصور تعطيل كل قرارات تعيين وعزل الموظفين بمؤسسات الدولة فلا يستطيع رئيس مجلس الوزراء عزل مدير عام الإذاعة والتلفزيون إلا بموافقة مجلس السيادة!!؟
خذلتنا يا حمدوك وأي محكمة دستورية تشكلونها سوف تبطل هذا الاتفاق وتعيد العمل بالوثيقة الدستورية الانتقالية غير وأكبر غير المعدلة باتفاق جوبا إلاّ وقعت قحت على ذلك الاتفاق وأظنها لم تفعل ليس لأنها لم ترد ذلك ولكن منعتها غشامة ورعونة حركات الارتزاق المسلحة التي تآمرت باتفاقات تحت الطاولة مع المكون العسكري الذي تركت له قحت العنان حتى انتهى بنا إلى هذا الموقف المخزي لحمدوك ولو أن حركات الخيانة المحرضة على الانقلاب وجدت نفسها في وضع أكثر خزيا ولو أنهم غير مؤاخذين أصلاً وليس لديهم الاحترام الذي يشعرهم بالخزي ولو كان حمدوك نبيها لأخزاهم جميعاً.
يا مولانا البلد بتنهار وكثير من المسحوقين اصبحت حياتهم جحيما لا يطاق.
يجب ايقاف هذه النزاعات بأي ثمن من أجل حياوة الملايين من ابناء هذا الشعب المهدد بقوة بالتشرد والتشرذم
شوفو الزول التافه دا الشعب واقفة تلاته اسابيع معاك تجي تغزلهم؟يعني انقذت العساكر من العقوبات وعقوبات البنوك وانسياب الدولار في جيوب العساكر؟ الله الله هذا الزول من البداية مابحبو وبتساهلو هو مكن العساكر واليوم مكنهم اكثر؟ اي تفاحه وحقارة؟؟؟؟دم الشهيدد راح……عذار ست النفور؟؟؟؟
احتمال يكون حمدوك مضغوط او مهددين حياة احد افراد اسرته …………..مين عارف
*ثانياً كيف تقبل بأن يكون مجلس السيادة المكون بواسطة البرهان ومن معه من العسكر حميدتي وشقيقه مشرفا على مجلس الوزراء؟ هذا تعديل على الوثيقة وأنت يا حمدوك لست طرفاً في الوثيقة الأصلية حتى توقع على تعديلها مع طرف انقلابي ومن ثم تتفق مع العسكر على إقصاء قحت بكل مكوناتها التي أيدت ووقعت ميثاق ثورة التغيير – مع أن الاتفاق مرجعيته الوثيقة الدستورية المعدلة ٢٠٢٠ والتي تنص على قحت باعتبارها هي الجهة التي اختارت وعينت رئيس مجلس الوزراء فكيف تأتي أنت بعد أن عينتك لتقصيها بتعديل غير دستوري لمرجعية وجودك في هذا المنصب؟!
*و نعود ثانية إلى مسألة اشراف مجلس السيادة على مجلس الوزراء والجهاز التنفيذي الأمر الذي لا يتفق مع الوثيقة الدستورية المرجعية لهذا الاتفاق، وبالتالي يعتبر بند الإشراف هذا تعديلا آخر غير دستوري للوثيقة الدستورية الانتقالية المعدلة. وكذلك كيف ينص الاتفاق على أن مجلس السيادة هو رأس الدولة مع أن رأس الدولة في النظام البرلماني هو رئيس مجلس الوزراء، فكيف تتنازل يا حمدوك وأنت رئيس الوزراء من صلاحيات رئيس الجمهورية الرئاسية التي تمنحك إياها الوثيقة الدستورية والتي بموجبها يفترض أن تكون القائد الأعلى لكافة القوات النظامية من جيش وشرطة وجهاز أمن؟؟
*وعودة أخرى لمسألة اشراف مجلس السيادة على مجلس الوزراء حتى ولو نص على عدم التدخل المباشر في الأعمال التنفيذية لكن هذه السلطة الإشرافية تفترض حق الموافقة أو الاعتراض على أي عمل تنفيذي فلا يتم ويصير نافذاً إلاّ بعد الموافقة من السيادي! ويمكنك تصور تعطيل كل قرارات تعيين وعزل الموظفين بمؤسسات الدولة فلا يستطيع رئيس مجلس الوزراء عزل مدير عام الإذاعة والتلفزيون إلا بموافقة مجلس السيادة!!؟
نواصل
*خذلتنا يا حمدوك ولكن العزاء هو أن أي محكمة دستورية تشكلونها سوف تبطل هذا الاتفاق وتعيد العمل بالوثيقة الدستورية الانتقالية غير المعدلة بهذا الاتفاق الباطل أواتفاق جوبا إلاّ إذا كان موقعاً من قحت وأظنها لم تفعل ليس لأنها لم ترُدِ ذلك ولكن منعتها غشامة ورعونة حركات الارتزاق المسلحة التي تآمرت باتفاقات تحت الطاولة مع المكون العسكري الذي تركت له قحت العنان حتى انتهى بنا اليوم إلى هذا الموقف المخزي لحمدوك وللحركات ولو أن حركات الخيانة المحرضة على الانقلاب وجدت نفسها في وضع أكثر خزيا مع أنها غير مؤاخذة أصلاً وليس لديهم الاحترام الذي يشعرهم بالخزي ولو كان حمدوك نبيها لأخزاهم جميعاً بالاصرار على الشروط التي خدعنا بها رئيس حزب اللمة المكلف بورما ناصر!.
* إن محصلة هذا الاتفاقهو تعديل الوثيقة الدستورية وبقاء المكون العسكري مشرفاً ومهيمناً على حكومة ضعيفة يعينها العسكر من خلال اشراف مجلس السيادة التابع لهم بكامله!
صار سقوط حمدوك مدوي
حمدوك كان ولا يزال هو المؤسس وله في قلوب الناس حب كبير. السياسة كما يقولون عوم وليست مسارات في خطوط مستقيمة، ففيها منعرجات ومطبات يمكن أن تضيع فيها أمم مثل الصومال وسوريا والعراق واليمن وليبيا، (وهناك من الغشماء من يقل لك نحن نختلف عن هؤلاء) وحمدوك يتخوف من ذلك ومن سفك الدماء ومن ضياع المنجزات التي تحققت.
الصراخ والتطرف والتصلب يمكن أن يذهب بالسودان الى التهلكة.
لقد بقي عام ونصف كي يقول الشعب كلمته عبر الصناديق، ويجب علينا ان نتفرغ للاستعداد على ذلك، بدل هذا الكلام الذي لو لم يضر لن ينفع.
لا تصالحْ!
..ولو منحوك الذهب
أترى حين أفقأ عينيك
ثم أثبت جوهرتين مكانهما..
هل ترى..؟
هي أشياء لا تشترى..:
ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك،
حسُّكما – فجأةً – بالرجولةِ،
هذا الحياء الذي يكبت الشوق.. حين تعانقُهُ،
الصمتُ – مبتسمين – لتأنيب أمكما..
وكأنكما
ما تزالان طفلين!
تلك الطمأنينة الأبدية بينكما:
أنَّ سيفانِ سيفَكَ..
صوتانِ صوتَكَ
أنك إن متَّ:
للبيت ربٌّ
وللطفل أبْ
هل يصير دمي -بين عينيك- ماءً؟
أتنسى ردائي الملطَّخَ ..
تلبس -فوق دمائي- ثيابًا مطرَّزَةً بالقصب؟
إنها الحربُ!
قد تثقل القلبَ..
لكن خلفك عار العرب
لا تصالحْ..
ولا تتوخَّ الهرب!
(2)
لا تصالح على الدم.. حتى بدم!
لا تصالح! ولو قيل رأس برأسٍ
أكلُّ الرؤوس سواءٌ؟
أقلب الغريب كقلب أخيك؟!
أعيناه عينا أخيك؟!
وهل تتساوى يدٌ.. سيفها كان لك
بيدٍ سيفها أثْكَلك؟
سيقولون:
جئناك كي تحقن الدم..
جئناك. كن -يا أمير- الحكم
سيقولون:
ها نحن أبناء عم.
قل لهم: إنهم لم يراعوا العمومة فيمن هلك
واغرس السيفَ في جبهة الصحراء
إلى أن يجيب العدم
إنني كنت لك
فارسًا،
وأخًا،
وأبًا،
ومَلِك!