تمديد الطوارئ في كسلا وشمال كردفان وسط مطالبات بضم الخرطوم

تقرير: علي فارساب
صوَّت البرلمان بالأغلبية على تمديد إعلان حالة الطوارئ بولايتي كسلا وشمال كردفان لستة أشهر على أن تنتهي المدة في 20 يونيو المقبل، وسط اعتراض نواب حزب المؤتمر الشعبي، وكتلة التغيير، وآخرين. ولم يخلُ حديث الأعضاء في جلسة أمس الأربعاء، من الأحداث التي تشهدها البلاد، مطالبين بفرض إعلان حالة الطوارئ بولاية الخرطوم، لأسباب متعلقة بالانفلات الأمني، وتهريب الدقيق.

إعلان الطوارئ في الخرطوم
طالب نواب بالبرلمان إعلان حالة الطوارئ بولاية الخرطوم، بسبب الانفلات الأمني، وتهريب الدقيق. ودعا البرلماني آدم كنة، بعدم تمديد الطوارئ في الولايتين، لجهة أنه لم يحقق أي تحسن هناك، وأضاف: “إذا كان الأمر هكذا، من الأفضل أن نعلن حالة الطوارئ في كل السودان”، كما ذهب القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان د. بشير آدم رحمة، فيما قاله كنة، وأكد أنَّ ولاية شمال كردفان آمنة ولا داعي للطوارئ، وأضاف: “الطوارئ تأتي بسمعة سيئة للبلد ونحن الفينا مكفينا”، وتابع :”لو كان لا بد من فرض طوارئ فالخرطوم أولى لأنَّ فيها انفلاتاً أمنياً وتهريب الدقيق ومواطنها لا يجد الخبز”. مشيراً إلى أن قانون الطوارئ فيه “مفسدة” كبرى، مطالباً الهيئة التشريعية بعدم إجازته، وكشف رحمة عن تلقية شكوى من بعض مواطني ولاية شمال كردفان.

نصائح دينية
إلا أنَّ رحمة لم يكتفِ بالرفض، ومضى ناصحاً النواب، قائلاً: “لماذا تكيلون بمكيالين، أنسيتم أنكم مسؤولون، أنسيتم الموت”، مضيفاً: “بختوا رئيس الجمهورية عندما يلاقي ربه يتبرأ من قانون الطوارئ بحجة أنه جاء به النواب، واعلموا أن الله محاسبكم” ثم قرأ عليهم سورة التكاثر، وختم بقوله: “اعملوا شيئاً لابتغاء الجحيم يوم القيامة”، فيما قال النائب عبد الرحمن عبد الرحيم إنَّ الذين لا يوافقون على قانون الطوارئ في نفسهم غرض وأعوذ بالله من أصحاب الأغراض.

نواب الوطني
من جانبهم، أكد نواب حزب المؤتمر الوطني، بضرورة تمديد الطوارئ في الولايتين، حيث طالب البرلماني فتح الرحمن عباس، بتمديد الطوارئ بشمال كردفان وكسلا، لجهة أن الطوارئ لغة الولاية لأسباب متعلقة “بنا نحن”، وأضاف: “الجمرة بتحرق الواطيها”، مشدداً بضرورة تمديدها لأن المخدرات عابرة بولاية شمال كردفان للخرطوم، بالإضافة إلى وجود أسلحة في أيدي المواطنين، نافياً حدوث تفلتات من القوات النظامية الموكل لها تنفيذ الطوارئ. فيما برر البرلماني عن ولاية كسلا أبوبكر الربيع، تمديد الطوارئ، بأنهم في الولاية “منكوين” بالتهريب لدولة إريتريا، بجانب توجد لدينا مشاكل بوجود السلاح عند جهات غير نظامية.

شغالين بـ(الكجم)
الا أن البرلماني، القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر، انتقد تقرير اللجنة الطارئة حول التمديد، وقال إنه لم ترد إحصائيات للبلاغات التي دونت في فترة التمديد السابقة، وأَضاف: “التقرير قال البلاغات انخفضت، يعني شغالين بـ(الكجم) ساي، والتقرير ما فيه حيثيات”، وأعلن عمر رفضه مد الطوارئ في الولايات، وقال: لا يوجد مبرر لزيادة التوتر في البلاد، مشيراً إلى أن الحيثيات المتضمنة في التقرير خالية من التفاصيل الجديدة، لذلك الطوارئ “نرفض تمديدها لأنها تؤثر على الحريات والمحاكمة العادلة”.
وكشف وزير الدولة بالعدل محمود دقدق عن إخطار الدولة للأمين العام للأمم المتحدة، بإعلان حالة الطوارئ بأي من ولايات السودان، مشيراً إلى أن الأمر ليس محلياً وإنما دولياً، ويتم التعامل معه وفقاً للقانون الدولي، وفي حالة سريانها يمكن إنهاؤها. وأبلغ الوزير، النواب، أثناء مداولاتهم حول تقرير اللجنة الطارئة، بمبررات التمديد، وقال إنها تتمثل في تهريب السلع الإستراتيجية الذي يهدد الوضع ويؤدي إلى دمار الاقتصاد، بجانب المخدرات وهي سلاح خطير للغاية ومنتشرة بشكل مخيف في غرب السودان تأتي إليه من غرب أفريقيا.

المتفلتون في السجون
لكنَّ دقدق عاد بالقول،: “هناك تحسن بالولايتين في مكافحة تهريب البشر والسلع والأدوية وأن المخاوف يجب أن تقدر بقدرها”، معلناً عن رصدتهم شبكات تعمل في التهريب بشرق السودان، وأن بشمال كردفان بعض المتفلتين بسجن الأبيض، ولفت إلى وجود بعض القبائل ما زالت تحمل السلاح، وأن الطلقة الواحدة تشكل خطراً، مشدداً على أن الظرف يتطلب الموافقة على مدة حالة طوارئ، متمنياً أن يكون هذا التمديد الأخير، وفي حال لم تتحسن الأوضاع لكل مقام مقال.

حرق الجناية
قال نائب رئيس مجلس الولايات، القيادي بالمؤتمر الشعبي محمد الأمين خليفة، إنه لا داعي لتمديد الطوارئ بولايتي كسلا وشمال كردفان، وأضاف: “القوانين الموجودة بالولايتين كافية للقيام بحرق أي جناية”، موضحاً أنه لا يريد أن تكون حالة الطوارئ ثقافة بين الولايات، مؤكداً وجود إخفاقات من الولاة ويستغلون الطوارئ للتغطية عليها، وكشف خليفة أن الأموال التي تصرف على الطوارئ ليست خاضعة للمراجعة، ويجب أن لا تستمر الولايات في هدر صرف المال العام، مشدداً على أن ولاية كسلا حدودية ولها علاقات ولا يجب أن تكون الطوارئ سبباً في تدهور العلاقات البينية بين دول الجوار، وأن يكون العمل السياسي في المقام الأول.

التيار

قانون الطوارئ هو قانون يأخذ في تشريعه مسار أي قانون آخر ولكنه قانون معلق ولا يصبح نافذاً إلا بمرسوم يعلن إطلاق الأحكام العرفية أو ما يسمى حالة الطوارئ. يمكن فرض حالة الطوارئ على البلاد كافة أو على جزء منها كما تحدد بعض الدساتير فترة زمنية محددة لفرض حالة الطوارئ لا ينبغي تجاوزها.

يتضمن قانون الطوارئ سحب بعض الصلاحيات من السلطات التشريعية والقضائية وإسنادها إلى السلطة التنفيذية مما يمنهحا صلاحيات واسعة جداً. كما يتضمن قانون الطوارئ عادة تحديد لحقوق وحريات المواطنين مثل إلقاء القبض على المشتبهين لفترات قد تكون غير محدودة دون توجيه اتهام لهم أو منع حق التجمع أو منع التجول في أوقات أو أماكن محددة.

يحدد الدستور عادة الجهة المسؤولة عن إعلان حالة الطوارئ والحالات التي يسمح بها إعلان حالة الطوارئ وهي بشكل عام تعرض سلامة وأمن البلد لمخاطر ناتجة عن:

• كوارث طبيعية أو بشرية.
• حالات الشغب والتمرد المدني.
• حالات النزاع المسلح سواءً كانت داخلية مثل الحرب الأهلية أو خارجية كالاعتداء على حدود الدولة.

تسيء بعض الدول استخدام حالة الطوارئ وخاصة الدول الإستبدادية لفرض حكمها وسلب الشعب حقوقه.
ويكيبيديا