في الإتفاق السياسي 14 بند و هنالك ديباجة و يا لها من ديباجة! يقول كاتب الديباجة أن هنالك صراعات بين القوي السياسية كادت أن تعصف بوحدة البلاد و أمنها و إستقرارها. لم يقل كاتب الديباجة من هي هذه القوي الساسية المتصارعة و ترك الفرصة لخيال الجميع و من جانبي إن الصراع الذي حدث كانت بين جماعة إعتصام القصر في أكتوبر الماضي و قيادة هذه القوي هي جبريل ابراهيم، مناوي ، التوم هجو ، مبارك اردول و الجاكومي و غيرهم و نعلم جميعا أن هذه المجوعة عملت بالتنسيق مع البرهان و حميدتي و الناظر ترك لتجهيز الساحة السياسية لإنقلاب البرهان أبتدرت جماعة إتصام القصر الفاره صراعاً مفتعلا مع المجلس لقيادة قوي إعلان الحرية و التغيير . هذه النقطة في الديباجة تشير بجلاء إلي أن كاتب الديباجة واحد جماعة إعتصام الموز و الله أعلم . ورد في الديباجة أيضا أن هنالك رغبة في إستكمال مسار تصحيح الفترة الانتقالية كاتب هذه العبارة هو أيضا من كتب بيان الإنقلاب الذي أّذيع في 25 اكتوبر 2021م .
في السطور التالية سنمر مروراً سريعا علي نصوص الوثيقة
البند الاول يؤمن علي الوثيقة الدستورية و تعديلها في 2020م و هذه يعني التعديلات التي أملتها أتفاقية جوبا للسلام و هنا يتبادر السؤال هل هنالك فرصة لمراجعة مسار الشرق أم إننا موعودون بأعمال قطع الطريق القومي و إغلاق الموانيء من جماعة الناظر ترك
البند الثاني تعديل الوثيقة الدستورية لتشمل قوي سياسية جديدة و لم يقل كاتب الإعلان السياسي أي كلام عن إستمرار تحالف قوي إعلان الحرية التغيير و لم يسمٍ القوي السياسية الجديدة المقترحة مع إنه قد ورد في البند السادس من الإتفاق السياسي بين حمدوك و الانقلابيين تفصي لهذه القوي الجديدة و هي الأحزاب و المكون العسكري !!؟ لجان المقاومة و تجمع المهنيين و الإدارة الأهلية و ثيادات الطرق الصوفية . جميعنا يعلم أن الوثيقة الدستورية تم التوقيع عليها عن طريق قحت و حميدتي كممثل للمكون العسكري . هذا التعديل المقترح لم يتكلم الإتفاق السياسي عن من سيعتمده.
أما البند الثالث فيثبت مبدأ الشراكة بين المدنيين و العسكريين و هذه الشراكة قد اتسعت دائرة من يصفونها بشراكة الدم لتشمل مع الحزب الشيوعي السوداني ، تجمع المهنيين و لجان المقاومة. و قوي كثيرة منها حزبي ااأمة و التجمع الإتحادي الذين أعلنوا أنهم رافضون للشراكة و التفاوض و المساومة مع الإنقلابيين
البند الرابع لا يتدخل مجلس السيادة في العمل التنفيذي و يعمل وفق المادة 8 من الوثيقة الدستورية التي لأم أجدها لا في نص الوثيقة الدستورية 2019م و لا في تعديلات 2020م فهل هنالك وثيقة دستورية لا نعلمها و يعرفها البرهان وحده؟
في البند الخامس الإلتزم بتوايخ الإنتقال هل سيشمل ذلك الرئاسة الدورية لمجلس السيادة و ماهو مصير الأععضاء الجدد و ما مصير الأعضاء الذي تم فصلهم و الذين تم إعتقالهم . مجلس السيادة الآن لغز لا يعرف مصيره أحد . و ما هي علاقة هذه الاتفاق الجديد بالوثيقة الدستورية جميعها أسئلة مشروعة و عدم الإجابة عليها يعني أن البرهان و من معه من إنقلابيين يمارسون الكروتة السياسية و الكلفتة من أجل المخارجة من الفراغ الدستوري و محاولة لامتصاص غضب الشارع علي طريقة الكيزان .
البند السادس إدارة الفترة الانتقالية عبر إعلان سياسي. هل هو هذا الاعلان؟ هل سيكون هنالك إعلان سياسي جديد ؟ هذا الاتفاق ليس أكثر من فعل سياسي لتخفيف الضغط علي الانقلابيين لأنه ببساطة مشحون بالتناقضات و الغموض .
البند السابع ينص علي التحقيق في الاحداث التي وقعت في و بعد 25 اكتوبر 2021م . من سيقوم بالتحقيق لاننا نعرف علي وجه التحقق الجهات التي قامت بالقتل و قمع المتظاهرين. هل ستكون لجنة علي شاكلة لجنة نبيل أديب ربنا يكضب الشينة.
البند الثامن تنفيذ اتفاق سلام جوبا و الله كلام ممتاز
البند التاسع الإسؤراع في تكوين البرلمان، المحكمة الدستورية و تعيين النائب العام و تكوين المفوضيات هنا علينا أن تذكر أن الإنلابيون قبا 25 اكتوبر 2021م كانوا يطالبون بتعيين اعضاء المحكمة الدستورية و النائب من الكادر الفلولي الموجود و قحت تري ان يتم عزل بعض المنتمين للمؤتمر الوطني و استبدالهم آخرين فما مصير هذا الخلاف؟
البند العاشر إبتدار حوار يقود لقيام المؤتمر الدستري . كلام جيد
البند الحادي عشر إعادة هيكلة لجنة تفكيك التمكين بتعيين كوادر جديدة و تكوين لجنة إستئناف بها. طبعا لجنة تفكيك التمكين السابقة لم تكن لديها أي مشاكل غير الفلول و ما عندهم من علاقات بالإنقلابيين و هذه يعني تكوين لجنة تفكيك تابعة للبرهان و جماعته
البند الثاني عشر إطلاق سراح جميع المعتقلين. كذب مجاني لأنني علمت قبل قليل أن خالد سلك، ابراهيم الشيخ، محمد ناجي الأصم و جعفر حسن لن يتم إطلاق سراحهم لأنهم في مواجهة بلاغات منها إهانة الجيش و بلاغات أخري علي شاكلة اعلان الحرب علي الدولة . بذلك يكون إتفاق حمدوك و البرهان هو ليس أكثر من عملية ضم لحمدوك لجمهرة الإنقلابيين لاسترضاء المجمتمع الدولي و شق وحدة لجان المقاومة و تجمع المهنيين. الحزب الشيوعي محصن ضد مثل هذه الترهات نقول يا دار ما دخلك غير الشر بهذا الاتفاق الحمدوكي برهاني
البند الثالث عشر العمل علي بناء جيش قومي موحد . بما أن حميدتي في المنصة و سيد الرصة فهذا يعني بقاء لالدعم السريع كجزء من الجيش و هذا مرفوض عند جميع السودانيين كما هو معلوم .
البند الرابع عشر. التوقيع علي هذا الاعلان يعني إلغاء قرار قائد الجيش و هو السيد البرهان قراره بعزل حمدوك متذكرين أن حمدوك وصف البرهان في كلمته برئيس مجلس السيادة و هذا اسمه كلام الطير في الباقير
[email protected]
هاملتون – اونتاريو – كندا
21 نوفمبر 2012م
