سياسات المركزي.. العبرة بالتنفيذ

غلب الطابع الفني المهني على سياسات بنك السودان المركزي للعام 2019 التي أعلنها محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي أول أمس. وجاءت معظم بنودها واقعية ويمكن أن تُنفَّذ، لكن إذا لم تحدث تدخلات وتقاطعات سياسية.

لأول مرة يظهر الاتساق بين السياستين المالية والنقدية، وهو من أهم عوامل الاستقرار المالي والنقدي.. التناقض بينهما عامي 2017 و2018 أدى إلى معظم الأزمات الاقتصادية الأخيرة.

عرض النقود وزيادة الاحتياطي النقدي القانوني بحسب طرح السياسة الجديدة يمكن أن يدعم الإنتاج إذا تم بصورة دقيقة وتوفرت عوامل تشجيعية أخرى.

السياسات التمويلية جاءت متسقة مع رغبة القطاع المصرفي فيما يختص بإلغاء حظر التمويل العقاري وتمويل السيارات، وهو طلب قديم جداً لكن كانت الحكومة تقدم رجل وتؤخر أخرى خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار العقارات والسيارات ثم التأثير السلبي بتوقعات اتجاه البنوك نحو هذا النوع من التمويل قليل المخاطر سريع العائد على حساب تمويل البنوك للقطاعات الإنتاجية.

أفضل ما جاء في سياسات المركزي لهذا العام هو حظرها لتمويل القطاع الحكومي.. في السابق كانت وزارة المالية هي المتحكم في تمويل الجهات الحكومية وتقتصر مهمة البنك المركزي فقط في استخراج خطاب الضمان.. هذا النوع من التمويل أفرز مشكلات كبيرة وفتح نوافذ للفساد قادت لرهن وبيع مقارٍّ وميادين وعقارات وأراضٍ حكومية، وتَرَبَّح منها عدد كبير من السماسرة والموظفين الماسكين بهذه الملفات. في 2017 كان هناك قرار بإيقاف تمويل القطاع الحكومي، لكنه ظل حبراً على ورق بعد أن تسربت من تحت بند الاستثناءات السياسية تمويلات عديدة جداً بمبالغ ضخمة لم تكن لها علاقة بالإنتاج.. واحد من هذه الاستثناءات كان استخراج خطاب ضمان لتمويل الدورة المدرسية الأخيرة من أحد البنوك بمبلغ 220 مليون جنيه.

التوسع في التمويل الأصغر أيضاً من أهم مميزات السياسة الجديدة، لكن يظل التحدي الأكبر في هذه الفرص التمويلية الكبيرة هو تغيير الطريقة التقليدية المستخدمة الآن في تمويل مشروعات فردية ليست ذات جدوى اقتصادية.. كان من المفترض إعادة هيكلة التمويل الأصغر ليصبح عبر مجموعات وتنظيمات مهنية لمشروعات إنتاج حقيقي.. خذ مثلاً تمويل منتجي السكر في تايلاند وهي إحدى الدول التي نستورد منها. حيث يقدم التمويل الأصغر لمجموعات صناعية صغيرة تنتج السكر الخام وتقوم الحكومة بتجميع الإنتاج ليتم تكريره في مصافي التكرير.

برغم المجهود الذي ظهر في إعداد سياسة بنك السودان، تبدو التحديات بشكل أكبر في ظل وضع اقتصادي معقد وغير واضح المعالم.

أبرز هذه التحديات تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وعدم الاستقرار العام للأسعار.. مشكلات سعر الصرف وضعف عوامل توقعات حدوث استقراره مع ضعف الاحتياطات من النقد الأجنبي.

أما شح النقد والسيولة فهي القشة التي تقصم كل السياسات وتربك كل الحس.

السوداني