أحمد الملك
بين إنقلاب البرهان ولجنة تفكيك التمكين
لم يرد شيء في اتفاق البرهان حمدوك حول تفكيك النظام الانقاذي ، سوى الإشارة العابرة الى هيكلة لجنة تفكيك التمكين! تحوّلت الهيكلة بقدرة قادر من الأجهزة الأمنية والعسكرية الى هيكلة الجهة الوحيدة التي كانت تمضي عمليا في التفكيك والهيكلة ! بل أنّ تجاوزها للخط الأحمر ودخولها في منطقة ألغام الشركات الأمنية والجنجويد ، كان عاملا حاسما في التعجيل بالانقلاب .
هدف الانقلاب حتى الان تحقق رغم اضطرار الانقلابيين الى الانحناء لعاصفة الضغوط الدولية واحتمالات العقوبات التي تستهدف أشخاصا ومنظومات فساد ، فاضطروا للاستعانة بحمدوك ، كواجهة لتضليل المجتمع الدولي ومحاولة احداث انقسام في الداخل.
هدف الانقلاب كان الإبقاء على الوضع نفسه الذي تسيطر فيه جماعات المصالح ومنظومات الفساد من فلول النظام السابق والشركات الأمنية والعسكرية وتلك التابعة لقوات الدعم السريع ، الهدف كان الحفاظ على هذا الوضع حتى الوصول للانتخابات ، وبالطبع في ظل وجود النظام الكيزاني من خلف الواجهة ، ومع خبرته الممتدة في الخج والتزوير ، لن يكون صعبا تزوير الانتخابات لتتقدم نفس الوجوه التي تنتمي للنظام القديم أو يرضى عنها العسكر ، من خلف واجهة تنظيمات جديدة ، تضمن استمرار مصالح تحالف الفساد .
النظام الكيزاني يسعى لمسح الذاكرة الوطنية والعودة تحت لافتة جديدة ، لمشاركة العسكر والجنجويد في نهب موارد بلادنا وضمان مصالحهم التي اجتهدوا في تأسيسها طوال ثلاثة عقود .
كان اكبر همهم هو ابعاد لجنة تفكيك التمكين عن المشهد ، فاللجنة لم تقم فقط (بسلبهم) إنجازات ثلاثة عقود من النهب التمكيني ، لكنها كانت أيضا مناسبة لانعاش الذاكرة الوطنية بجرائم ثلاثة عقود ، لم يدّخر منسوبي النظام البائد جهدا في محاولة دفع الناس لنسيانها، فالانفلات الأمني المصنوع وتخريب الخدمات واخفاء السلع واغلاق الطرق والميناء ، لم يهدف منسوبي النظام الكيزاني من وراء كل ذلك فقط تهيئة الجو للانقلاب الوشيك ، بل أيضا لمسح الذاكرة الوطنية عن جرائمهم بدمغ حكومة حمدوك بالفشل في كل شيء.
قبل أيام اعلن احد منسوبيهم الذي يطرح نفسه كباحث وخبير (استراتيجي) مثل العشرات الذين هجموا على الفضائيات دفاعا عن منظومات الفساد وتقليلا من شأن إنجازات حكومة الحرية والتغيير ، أعلن أن المؤتمر الوطني انتهى ! نفس القصة القديمة ، إعلان موت تنظيم قديم ومولد آخر جديد ، من جبهة الميثاق الى الجبهة القومية الى المؤتمر الوطني وهلم جرا ..
تبقى إرادة شعبنا هي الغالبة ، هي الباقية ، وسيذهب زبد المفسدين جفاء .
لم يرد شيء في اتفاق البرهان حمدوك حول تفكيك النظام الانقاذي ، سوى الإشارة العابرة الى هيكلة لجنة تفكيك التمكين! تحوّلت الهيكلة بقدرة قادر من الأجهزة الأمنية والعسكرية الى هيكلة الجهة الوحيدة التي كانت تمضي عمليا في التفكيك والهيكلة ! بل أنّ تجاوزها للخط الأحمر ودخولها في منطقة ألغام الشركات الأمنية والجنجويد ، كان عاملا حاسما في التعجيل بالانقلاب .
هدف الانقلاب حتى الان تحقق رغم اضطرار الانقلابيين الى الانحناء لعاصفة الضغوط الدولية واحتمالات العقوبات التي تستهدف أشخاصا ومنظومات فساد ، فاضطروا للاستعانة بحمدوك ، كواجهة لتضليل المجتمع الدولي ومحاولة احداث انقسام في الداخل.
هدف الانقلاب كان الإبقاء على الوضع نفسه الذي تسيطر فيه جماعات المصالح ومنظومات الفساد من فلول النظام السابق والشركات الأمنية والعسكرية وتلك التابعة لقوات الدعم السريع ، الهدف كان الحفاظ على هذا الوضع حتى الوصول للانتخابات ، وبالطبع في ظل وجود النظام الكيزاني من خلف الواجهة ، ومع خبرته الممتدة في الخج والتزوير ، لن يكون صعبا تزوير الانتخابات لتتقدم نفس الوجوه التي تنتمي للنظام القديم أو يرضى عنها العسكر ، من خلف واجهة تنظيمات جديدة ، تضمن استمرار مصالح تحالف الفساد .
النظام الكيزاني يسعى لمسح الذاكرة الوطنية والعودة تحت لافتة جديدة ، لمشاركة العسكر والجنجويد في نهب موارد بلادنا وضمان مصالحهم التي اجتهدوا في تأسيسها طوال ثلاثة عقود .
كان اكبر همهم هو ابعاد لجنة تفكيك التمكين عن المشهد ، فاللجنة لم تقم فقط (بسلبهم) إنجازات ثلاثة عقود من النهب التمكيني ، لكنها كانت أيضا مناسبة لانعاش الذاكرة الوطنية بجرائم ثلاثة عقود ، لم يدّخر منسوبي النظام البائد جهدا في محاولة دفع الناس لنسيانها، فالانفلات الأمني المصنوع وتخريب الخدمات واخفاء السلع واغلاق الطرق والميناء ، لم يهدف منسوبي النظام الكيزاني من وراء كل ذلك فقط تهيئة الجو للانقلاب الوشيك ، بل أيضا لمسح الذاكرة الوطنية عن جرائمهم بدمغ حكومة حمدوك بالفشل في كل شيء.
قبل أيام اعلن احد منسوبيهم الذي يطرح نفسه كباحث وخبير (استراتيجي) مثل العشرات الذين هجموا على الفضائيات دفاعا عن منظومات الفساد وتقليلا من شأن إنجازات حكومة الحرية والتغيير ، أعلن أن المؤتمر الوطني انتهى ! نفس القصة القديمة ، إعلان موت تنظيم قديم ومولد آخر جديد ، من جبهة الميثاق الى الجبهة القومية الى المؤتمر الوطني وهلم جرا ..
تبقى إرادة شعبنا هي الغالبة ، هي الباقية ، وسيذهب زبد المفسدين جفاء .
فلنكن صريحين يأخي.
اللجنة لم يكن لها ذرة واحدة من الشفافية.
وصرف النظر عن نفي وزارة المالية لاستلام الاموال التي تستردها اللجنة، فاللجنة عمليا – وعينك يا تاجر وبدون حياء- تحتفظ بالمئات من المشاريع المدرة للدخل اليومي أو حتى الدخل على مدار الساعة من مزارع ومصانع ومتاجر وبالكثير من المنقولات من عربات واليات وأجهزة متنوعة ظلت في حوزتها حتى يوم تجميدها، واكتشف الناس حجم تلك المؤسسات حين حدث الخلاف وتم سحب الحراسة من تلك المؤسسات الموجودة في يد المؤسسة؟
السؤال هو كم عدد وحجم تلك المؤسسات وكم بقيت في يد اللجنة ومن الذين تم تعيينهم كقائمين على تلك الأموال وكيف يتم التعامل مع الايرادات اليومية والشهرية.
لقد قالت اللجنة للشعب (هبوا) لحماية تلك المؤسسات ثم رجعت وقالت ان الشرطة وافقت على مواصلة حراستها!!!
السؤال لماذا تلك المؤسسات لديك اصلا؟ من يقوم بادارة المشتريات لتلك المؤسسات ومن يراجع ذلك؟ اللجنة كانت تهتم جدا بالاعلام لتأتي وتقول استردينا كذا وكذا وكذا وكذا
ولكنها لا تقول كيف تصرفت في تلك المستردات.
روائح كثيرة فاحت من اللجنة، وكان لا بد من الوقوف والمراجعة لأن المال العام كما يقولون بعلم السرقة!
ايضا الطريقة التي فصلت بها الالاف من وظائفهم كانت ظالمة وقائمة على الوشايات والقوالات والتصفيات السياسية والحزبية، وهي لا تعطي الشخص الفرصة في المحاسبة ولا الدفاع عن النفس، وحين تفصلك تقول لك اذا متضرر اذهب للجنة الطعون وحين تذهب للطعون يقولوا لك اصلا ما في لجنة طعون، وحين تذهب للقضاء كجق طبيعي لرد الظلم تجد الاجابة جاهزة وهي أن الوثيقة الدستورية لا تسمح لك بالاستئناف للقضاء الا عبر لجنة الطعون، وهنا تدخلت المحكمة العليا لتصحيح هذا الوضع وابطلت اي قرار للجنة تم عرضه عليها- لان حرمان الشخص من حق هالطبيعي غي التظم اهدار خطير للعدالة- وسيتم ابطال كل قرارات اللجنة بواسطة القضاء عند قيام المحكمة الدستورية وايضا عندما تنظر المحكمة العليا في الطعون التي قدمت وتقدم لها!!
هذه هي لجنة التمكين التي لا مثيل لها حتى في القرون الوسطى في الظلم والحياد عن طريق الحق والعدل.
تلقاك الشفافية ذاتها ما عارف معناها! لو في شفافية ولا مافي شنو الدراك انت؟ انت مشرف عليها ولا واحد من (ضحاياها) لما تقول شفافية ما ف ولا في؟؟! أم أنت لجنة استئناف أو محكمةعليا؟ بس ترددوا لي في المصطلحات وما عارفين ما المقصود بها!