اجتماع حمدوك الأخير.. تناقضات بين الرواية الرسمية وبيان “الحرية والتغيير”

قالت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، إن وفدا يتكون من 18 عضوا من أعضاء المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير، التقوا رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الثلاثاء، وعبروا عن موافقتهم على الاتفاق السياسي الذي أبرمه، الأحد الماضي، مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بعد نحو شهر من الانقلاب العسكري.

لكن المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير، الذي يقود التظاهرات المستمرة في البلاد، أصدر بيانا، وقال إن من التقوا حمدوك لا يمثلونه، مجددا رفضه لما سمي بـ”الاتفاق السياسي”.

وقالت الوكالة الرسمية إن اللقاء ناقش الأزمة السياسية في البلاد، مشيرة إلى أن “رئيس الوزراء وقيادات المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير شددوا على ضرورة استعجال إطلاق سراح كافة المعتقلين بالعاصمة والأقاليم وحماية المواكب السلمية وضمان حرية التعبير والتظاهر والتنظيم السلمي بكل أنحاء البلاد، بجانب ضرورة وأهمية التوافق على ميثاق سياسي بين مختلف القوى السياسية الفاعلة في المجتمع السوداني لضمان نجاح ما تبقى من فترة الانتقال المدني الديمقراطي”.

وأضافت أن “الوفد عبر عن أهمية وضع خارطة طريق لتطبيق الاتفاق السياسي، وإيقاف ومراجعة قرارات التعيينات التي تمت خلال الفترة الماضية، وإعادة جميع من تم فصلهم لوظائفهم”.

وعبّر الحضور من أعضاء المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير عن تقديرهم ودعمهم لرئيس الوزراء ولصبره على أحداث الفترة الماضية حرصاً على استعادة مسار الانتقال المدني الديموقراطي وإنجاحه، وفقا للوكالة.

وأشارت إلى أن حمدوك حدد في اللقاء أولويات الفترة القادمة والتي تتمحور في “أهمية إنجاح الاتفاق السياسي للمحافظة على مكتسبات الفترة الماضية في الاقتصاد والسلام والحريات العامة؛ مع أهمية استكمال المشوار بإجراء الانتخابات وبقية عمليات التحول الديموقراطي من قيام المؤتمر القومي الدستوري والمفوضيات واستكمال هياكل الفترة الانتقالية، وانجاز السلام الشامل مع بقية الرفاق والانعاش الاقتصادي”.

“من قابله لا يملك تفويضا”

لكن قوى الحرية والتغيير في بيانها على فيسبوك قالت: “لم نقم بتسمية أي ممثل عنا لأي اجتماع مع حمدوك سابقاً أثناء فترة إقامته الجبرية أو حتى اليوم، ومن قابله لا يملك تفويضا بتمثيل المجلس المركزي القيادي أثناء مباحثاتهم وتفاوضهم مع الانقلابيين وحمدوك”.

وجدد المجلس المركزي “موقفه الرافض للتفاوض والشراكة مع الانقلابيين كما أنه لن يمنحهم الشرعية”.

ودعا المجلس الشعب السوداني إلى “تصعيد وسائل النضال السلمي ضد سلطة الانقلاب، واستعادة مسار الانتقال، وإنجاح التحول الديمقراطي”، مشيرا إلى أنه سيقود تظاهرات جديدة الخميس.

وتسببت مجموعة قرارات اتخذها البرهان، في 25 أكتوبر ، في رفع تصعيد التوتر خلال مرحلة انتقال هشّة يعيشها السودان. واعتقل معظم المدنيّين في السلطة وأنهى الاتّحاد الذي شكّله المدنيّون والعسكريّون وأعلن حال الطوارئ.

وكان الاتفاق المبرم بين المدنيين والعسكريين عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير، ينصّ على اجراء انتخابات عامة في نهاية المرحلة الانتقالية لتسليم السلطة خالصة للمدنيين.

وتعهد البرهان مجددا، الإثنين، خلال اجتماع مع قيادات من الجيش وقوات الدعم السريع (ميليشيا شبه عسكرية) بإجراء انتخابات “حرة نزيهة” في العام 2023.

إلا أن ذلك لم يقنع قوى إعلان الحرّية والتغيير، الكتلة المدنيّة الرئيسة التي قادت الاحتجاجات المناهضة للبشير ووقّعت اتّفاق تقاسم السلطة عام 2019 مع الجيش.

ورفضت الحرية والتغيير اتّفاق الأحد. كما طالبت بمحاكمة قادة الانقلاب بتهمة تقويض شرعيّة العمليّة الانتقاليّة وقمع المتظاهرين وقتلهم.

وتأكيدا لموقفها الرافض للاتفاق، أعلن معظم وزراء قوى الحرية والتغيير، الإثنين، تقديم استقالتهم إلى رئيس الوزراء الذي أعيد الى منصبه.

وأكد بيان نشر على صفحة وزارة الإعلام على فيسبوك أن 12 من بين 17 وزيرا قام تكتل قوى الحرية والتغيير بتسميتهم “قدموا استقالاتهم” إثر اجتماع تشاوري عقدوه، ولم يشارك فيه وزيرا شؤون مجلس الوزراء والصناعة لأنهما لا يزالان معتقلين. كما “لم يتمكن” وزيرا الإعلام والاتصالات من حضور الاجتماع.

الحرة