مناوي: فض الشراكة مع الحركات المسلحة تعني الحرب الشاملة

معروف من هم ؟ من غير تعليق

يعني يا جهلول انت حترجع تلف في الخلا ويطاردوكم من مكان لمكان , وبعدين انتو قلتو كنتو بتقاتلو عشان اهلنا في دارفور وهسي بعد اتفاق السلام جبت قواتك وقعدت في الخرطوم واهلنا في دارفور لحدي هسي بيموتو عشان تعرف كلكم تجار حرب ولا خير فيكم

تاني من جديد تهديد بالحرب. الهامش والمركز. الاسياد والعبيد يا رجل الا تمل من هذه الاسطوانة المشروخة انت لا يهمك لا دارفور ولا اهلنا في دارفور او اي مكان في السودان ومستعد لفعل اي شي من أجل مصالحه انتهازي اجوف

((وأشار الى ان الفرصة اكبر واوسع لمشاركة الجميع في الفترة الانتقالية))
هذا خطأ مفاهيمي عام بين ساسة السودان وضباط جيشه وخاصة الانقلابيين. إن الفترة الانتقالية التي تعقب اسقاط الدكتاتوريات والشموليات بثورة ترفع شعار العودة للديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة – هي في نظر العسكر المشاركين في الانقلاب والزاعمين الانحياز للثورة غالباً ما يحتكرون الفترة الانتقالية لأنفسهم بزعم أنهم محايدون وأقدر على تهيئة المسرح والتمهيد للانتخابات وتسليم الحكم للحكومة المنتخبة وأنهم خلال هذه الفترة يحتكرون السلطة وهم على الحياد وعلى مسافة واحدة من الأحزاب حتى قيام الانتخابات. أما الانقلابيون المغامرون فيأتون أصلاً للحكم العسكري الشمولي بدل الأحزاب والديمقراطية وليست لهم فترة انتقالية بطبيعة الحال. وأما في حالة الثورات بمشاركة أو انحياز الجيش فإن الفترة الانتقالية – فترة ازالة آثار الشمولية البائدة واعداد المسرح السياسي للحكم الديمقراطي – لا يتصور إلا أن تكون في أيدي حكومة انتقالية فنية توكل اليها مسئولية إدارة الدولة وتسيير أعمالها – بمجلس وزراء انتقالي مستقل بمعني غير حزبي – توكل إليه مهام محددة في ميثاق الثورة – مثل حل الحزب ومؤسساته ومصادرة أمواله وكنس آثار النظام البائد ومحاكمة رموزه واستعادة أموال الدولة وممتلكاتها العامة لها وقد يشمل ميثاق الثورة إعادة هيكلة كافة مؤسسات الدولة العامة العدلية والمدنية والعسكرية والأمنية وتنظيفها من فلول النظام السابق – بطرق فنية بحتة – كتحديد معايير محددة للفرز بموجبها – كمعايير قانون لجنة تفكيك وازالة فساد نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد المال العام الذي نص على حصر عمل اللجنة في موظفي ومسئولي النظام السابق ومراجعة قراراتهم في التعيين للوظائف العامة ومخالفتها للمعايير التي كانت سائدة بشأن الخدمة العامة قبل استيلائهم للسلطة بانقلاب على الشرعية والنظر في ممتلكات الدولة التي حولوها في أسمائهم وأقاربهم ومحاسيبهم واستعادتها للدولة وفصل كافة الموظفين الذين تم تعيينهم بطريقة مخالفة لنظم الخدمة العامة سواء كانوا اداريين أو عمال أو عدليين (قضاء ونيابة ومستشارين) أو عسكريين (جيش وشرطة ووأمن) كل ذلك وفق معايير محددة تدور حول مخالفة نظم التعيين والترقية والاحالة للمعاش أو الصالح العام وهلم جرا. وأعضاء اللجان الذين توكل إليهم هذه المهام هم موظفون يؤدون القسم على النزاهة واحقاق الحق في أداء مهامهم ولا علاقة لانتماءاتهم الحزبية إلا بقدر انتماء أي موظف في الدولة لحزب من الأحزاب المشروعة أثناء خدمته في الدولة – باستثناء الحزب المحظور فهو غير مشروع- ولا مطعن في أعضاء لجنة التفكيك من هذا الوجه حيث يجب توجيه الطعون إلى أعمال اللجنة وليس إلى شخوص أعضائها – وتقدم الطعون للجنة الاستئناف المختصة والتي تتعامل مع أعمال اللجنة المطعون فيها فقط من حيث مخالفتها للمعايير المنصوص عليها في قانونها تماماً كما تفعل المحاكم التي ترفع لها الطعون في قرارات اللجنة الاستئنافية.
وبعد هذا كله فالشاهد في قول مناوي المقتبس والذي يشاركه فيه حتى بعض القضاة وكل السياسيين الحزبيين تقريباً وخاصة المحاصصين ومن ورائهم المتمردين السابقين كمناوي وغيره والذين أكدوا ايمانهم بالمحاصصة في اتفاق جوبا كنوع من الضغينة على محاصصة قحت لوظائف ومناصب الفترة الانتقالية – وإن حق لهم المطالبة بالمساواة مع قحت – إلا أنه تهافت وشرفنة وتعجل خاطيء وتهافت سياسي دون سند شعبي – وحيث هو كذلك فلا يصح تقليده والمطالبة بمعامل المثل من قبل الحركات المتمردة اللاحقة بعد اتفاق جوبا. فالخطأ لا يصلح سنداً للمطالبة بالمساواة فيه، والوجب وقف ومنع المحاصصة من الجميع فليست هذه هي المساواة المقصودة في الفترة الانتقالية التي هي أصلاً ليست للمشاركة الحزبية في تولي المناصب والوظائف الدستورية السياسية بدون سند انتخابي، الشيء الذي لا يتوفر لأي حزب في الفترة الانتقالية . فلا مشاركة حزبية ولا مساواة حزبية في الفترة الانتقالية يا مناوي إلا في ابتعاد الأحزاب والكيانات السياسية جميعاً عن المطالبة بأي مشاركة في الحكومة إلا بعد الانتخابات ووفق وزنها الانتخابي.

انت واحد موهوم واهل “الشريت” النيلي لهم من القوة والعتاد ما يجعلك تندم على اليوم الذي جعل منك سياسي اذا تطاولت عليهم. ارعى بقيدك والزم حدودك