سيف الدولة حمدناالله
كنت قد نوّهت أول أمس عن نشر مكتوب بعنوان “جرد حساب حمدوك”، ثم تراجعت عن ذلك بناء على نصيحة من أثق في تقديراتهم وفضّلت الإنتظار بعض الوقت لعل هناك ما يظهر في تفسير ما فعله “حمدوك”، وهو نفس الأساس الذي كان قد حملني وغيري خلال فترة ما قبل الإنقلاب على التحفظ في القيام بهذه المهمة، فقد كان الرأي – كما هو معلوم – أن من شأن ذلك ما يُعين أعداء الثورة عليها.
الآن ما عاد هناك ما نخشى عليه، بعد أن وقعت الفأس في الرأس، وعاد الحكم لأيدي الفلول من عسكر ومدنيين، وعادت المعتقلات وبيوت الأشباح وغابت العدالة، وبعد أن إستقوى الإنقلاب بموقف “حمدوك” وحصل على إعتراف المؤسسات الأممية والإقليمية ومختلف الدول، وقسم “حمدوك” بفعله الشارع وأصبح هناك من بين الثوار ومعارضي الانقلاب من يقول: بأن لدى “حمدوك” خطة يضمرها ويعلمها وحده سوف تطيح قريباً بالانقلابيين، ومن يقول بأن “حمدوك” حُقِن بعقار روسي سلب إرادته وتفكيره، وبأنه وقّع على الإتفاق مع البرهان تحت تهديد بالتصفية الجسدية لشخصه وزوجته… إلخ. وبعد أن كان الإنقلاب على وشك الإختناق بفعل الموقف الدولي وجاهزية الشارع، أعاد إليه حمدوك بفعله – ولا أحد غيره – الروح.
من واقع حصيلة لقاء حمدوك بقناتي “الجزيرة” و “العربية” على التوالي، وضح أن كل هذه النظريات غير صحيحة، فقد كشف حمدوك بلسانه غاية ما في جعبته للمرحلة القادمة، وبما يمكن تلخيصه في ما يلي:
– أنه قبل العمل في رئاسة الحكومة الجديدة مع إعترافه بأن ما حدث إنقلاباً عسكرياً.
– ليس لديه سلطان في منع الإعتقالات ولا الإفراج عن المعتقلين.
– يقبل بأن تكون جماعة إعتصام القصر حاضنته الجديدة.
– ليس لديه قول ولا إعتراض على تشكيل مجلس السيادة الجديد.
– ليس لديه قول ولا دور في تشكيل المجلس التشريعي.
– ليس من بين همومه كسب الشعبية أو إرضاء الشارع، وأنه يفعل ما يراه (هو) في مصلحة البلاد.
وسوف نتناول في الجزء الثاني من هذا المكتوب جرداً لحساب حمدوك خلال الفترة السابقة للإنقلاب.
ربنا ينصر حمدوك فهو الان الامل الوحيد قبل ان تسقط البلاد في اتون الفتنة على طريق الصومال والعراق وسوريا وليبيا واليمن.
ايش الهضربة والتناقض والفهم الغريب ده؟!! يا سيدي قول اتفقنا معاك في تلخيصك للتفسيرات المختلفة لتصرف حمدوك قبل مقابلة الجزيرة! لكن كيف تلخص موقفه بعد لقاء الجزيرة بهذا التناقض؟ بخلاف التناقض في قبوله بالعمل مع الانقلابيين رغم اقراره بأن انقلابين فهذا تناقض يخصه هو ونحن نفهم ذلك. إذا ليس لديه سلطان على الاعتقالات والافراجات وليس له قول ولا اعتراض ولا دورفي تشكيل مجلس السيادة ولا التشريعي ويقبل بحاضنةجماعة القصر (الهمج) فإن ذلك متسق مع عدم رغبته واهتمامه بشعبيته وارضاء الشارع – لكن ذلك لا يعني أنه سيكون حراً في عمل حسب فهمه ومزاجه الخاص في العمل لمصلحة البلاد – طالما رضي بحاضنة الانقلابيين فهي التي تملي عليه ما يفعل من خلال مجلسيي السيادة والتشريعي اللذين لا علاقة له بتكوينهما ولا يعترض على قراراتهما فماذا بقي له في حريته ومن منظوره الخاص فيما يفعل لمصلحة البلاد ؟؟؟
كيف يظن نفسه سيفعل شيئاً لمصلحة البلاد وهو ليس لديه سلطة في أي شيء؟؟ هل يريد وظيفة فحسب؟؟ وقد حصل عليها بتوقيعه لعقد العمل مع البرهان كما سبق أن أسلفنا وفهم ذلك عبد الواحد وأغلب كتاب هذه الراكوبة؟!
لا لحكم العسكر.
لا لحكم العسكر
لا لحكم العسكر
يا مولانا
هناك اجماع تام بأن البلد وصلت حافة الهاوية، فهي ليست اغنى ولا اقوى ولا افضل من كل الدول العربية التي سقطت .
تقدير د. حمدوك أننا اذا توقفنا في محطة لا تفاوض ولا شراكة ولا حوار فإن هذا سيؤدي لا محالة لكسر العامود الفقري للبلد وبالتالي الانهيار، وحمدوك باعتباره رئيسا للوزراء ويرى الكثير مما لا يراه غيره فإن تقديراته يجب أن تحترم.
القوى السياسية اصبحت تبني بوصلتها على ما يقوله الشارع وليس الوقائع او المبادئ. ولكن حين تتفحص وجوه الشارع فستجد أن 90 بالمائة منهم شباب من 11 الى 20 سنة لا خبرة لهم، وهم قابلين للشحن والزج بهم في الشارع عبر اعلانات مليونية كذا ومليونية كذا ومسارات كذا وبعض الاناشيد والاهازيح!! ..
اكرر لك الطلب، تفرس في وجوه الشباب لتقرر هل ينبغي أن ينتظر السياسيون الحكمة منهم أم هم ينتظرون الحكمة من السياسيين.
هل يجب أن ينتظر حمدوك نصيحة الشباب أم يجب ان ينتظر الشباب نصيحته.
الشارع اليوم ليس شارع الامس، فهناك تعقيدات لا حصر لها، فالشارع تم تقسيمه وأصبح بعضه مستقلا وبعضه متأثرا حزبيا واصحاب المصالح الخارجية عرفوا طريقهم للوصول لبعض شرائحه لتحريكها وفق مصالحهم.. معظم الرؤوس التي تحرك الشارع بالكاد جرى التأثير عليها بوسائل سياسية واقتصادية واجتماعية، نحن لا نتهم أحدا ولكن نحلل الواقع المعاش من خلال معرفتنا الشخصية جدا جدا لما هو حادث فعليا للٍاسف الشديد.
وفي هذا الظرف الدقيق نتمنى منكم وأنتم حملة الرأي أن تزنوا كل هذه الاعتبارات بموازين من ذهب قبل ان تصدروا احكاما قد تظلم الوطن وتدفع باتجاه سقوطه في الهاوية.
بالمناسبة قبل الاتفاق مع حمدوك بدأ يظهر ما يمكن تسميته وزير الخارجية في الحكومة الشرعية ووزير الخارجية تبع الحكومة العسكرية ورئيس الوزراء المعترف به دوليا ورئيس الوزراء غير المعترف به دوليا وكذلك الحال مع السفراء!!!! يعني وصلنا مرحلة سوريا وليبيا من الناحية الهيكلية وكان يفصل بيننا وبين ذلك تشكيل حكومة البرهان، والغرب كان يدفع في هذا الاتجاه!
كل ذلك لا يمكن ان يغيب عن فطنتكم بطبيعة الحال وأنتم تقيمون هذا الوضع الدقيق.
نسأل الله أن يلهمنا الحكمة والرأي الصواب ويجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
ألا يوجد بديل (مدني) لحمدوك ؟