بعد مرور أسبوع على توقيع ”الاتفاق السياسي“ في السودان، ظهرت حالة انقسام حادة وسط القوى السياسية، بين مؤيد ورافض يراهن على الشارع المستمر في احتجاجاته، وهو انقسام قد يضع السودان في مفترق طرق.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، قد وقعا، مطلع الأسبوع الماضي، على اتفاق سياسي شمل 14 نقطة.
ويظهر اليوم أن ”الاتفاق السياسي“ يحظى بتأييد غالبية القوى السياسية المكونة لتحالف قوى الحرية والتغيير، باستثناء 3 أحزاب هي ”التجمع الاتحادي والمؤتمر السوداني والبعث العربي“ التي أعلنت رفضها الصريح للاتفاق.
بينما يقف حزب ”الأمة القومي“ في منطقة وسطى بين المؤيدين والرافضين، ففي الوقت الذي أصدر فيه المكتب السياسي للحزب قبل يومين بيانا رفض فيه الاتفاق السياسي، كان رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر، يجمع في منزله 18 من قيادات المجلس المركزي للحرية والتغيير، للذهاب معهم إلى مقابلة حمدوك لتأييد الاتفاق ومناقشة الخطوات المقبلة.
وقد تمخض لقاء حمدوك مع قيادات المجلس المركزي للحرية والتغيير، عن تشكيل لجنة لإعداد ”ميثاق سياسي“ لإدارة المرحلة المقبلة من عمر الفترة الانتقالية، ينتظر أن يطرح لاحقا على جميع القوى السياسية للتوقيع عليه.
وهنالك أيضاً لجان مقاومة لم تؤيد ”الاتفاق السياسي“، لكنها لم ترفضه صراحة رغم تمسكها بالاستمرار في الاحتجاجات، منها لجنة مقاومة الصافية بالخرطوم بحري، التي قالت إنها ”لن تخون رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بعد توقيعه على الاتفاق السياسي وستنتظر ما تسفر عنه الأيام“، على حد قولها.
وفي المقابل، هنالك طيف واسع من الشباب ولجان المقاومة أعلنوا رفضهم للاتفاق، مطالبين بحكومة مدنية كاملة تستبعد المكون العسكري، في حين ظل المحتجون يهتفون في الشوارع ”الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب، والعسكر للثكنات“.
نفق مظلم
وقال المحلل السياسي، شوقي عبد العظيم، إن ”المطالبة بإسقاط الحكومة برمتها عبر المواكب والاحتجاجات، هو حل راديكالي لم يعد مجديا في الوقت الحالي“.
وأوضح عبد العظيم، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن الطريقة ”الراديكالية“ التي اتبعتها قوى الثورة وأسقطت بها نظام البشير، ”لم تعد صالحة لتكرارها اليوم مع الحكومة الحالية“، بل إن ”الإصرار عليها دون رؤية سياسية ستكون واحدة من المشاكل الحقيقية التي ستدخل البلاد في نفق مظلم“، وفق تعبيره.
وذكر أن ”التغيير يجب أن يكون عبر قوى سياسية ورؤية متوافق عليها عبر إعلان سياسي جديد، يوحد القوى الثورية ويقترح الحل الذي يعمل بعدها الجميع على تحقيقه مع الشارع“.
وأضاف عبد العظيم: ”على لجان المقاومة أن تذهب إلى مرحلة البناء القاعدي المتماسك، ثم تلتقي مع القوى السياسية حول مشروع وطني واضح“.
حوار سياسي
من جهته دعا القيادي بالحرية والتغيير، عبد المطلب الختيم، إلى إنجاز ”ميثاق سياسي“ جديد من خلال عملية حوار سياسي يرعاه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وقال الختيم لـ“إرم نيوز“، إنه ”مع استمرار الضغط الجماهيري، وليس أمام القوى السياسية والمدنية من خيار غير إنجاز ميثاق سياسي، يستجيب لكافة مطالب الشارع على النحو الذي يؤسس لعلاقة متوازنة بين المكون المدني والعسكري، وتقود المرحلة الانتقالية إلى شط الانتخابات التي تؤسس لسلطة مدنية كاملة الدسم“.
وأوضح أن ”الاتفاق الموقع بين حمدوك والبرهان، ثمرة لنضالات الشعب واصطفافه ضد الانقلاب على الدستور الذي قام به المكون العسكري، إضافة إلى الضغط الخارجي الذي سد الطرق في وجه المكون العسكري ولم يترك له منفذ، غير خيار إلغاء الإجراءات الانقلابية في مواجهة رئيس الوزراء“، على حد قوله.
وأضاف الختيم: ”كان من الصعوبة بمكان إعادة الأوضاع لما قبل الانقلاب لكن عودة رئيس الوزراء مثلت خطوة في اتجاه استعادة الحكم المدني، الاتفاق بُني على قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله“، مؤكدا أنه كان ”المطلوب إلغاء كافة الإجراءات الانقلابية واستعادة الوضع الدستوري لطبيعته مع معالجة حالات الاختلال والاعتلال بين الشركاء من خلال حوار مباشر بينهم“.
وتجري هذه الأيام مجموعة من القيادات السياسية بالسودان، مشاورات مكثفة مع الأحزاب والقطاعات المهنية بغية التوصل إلى تحالف واسع لدعم حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، المنتظر تشكيلها لقيادة الفترة المقبلة.
وكان القيادي بالحرية والتغيير – المجلس المركزي، يوسف محمد زين، قد قال لـ“إرم نيوز“، في وقت سابق، إن ”المشاورات جارية لتهيئة المناخ أمام القوى السياسية، للتواصل مع بعضها بغية تكوين كتلة انتقالية جامعة لإنجاح ما تبقى من الفترة الانتقالية“.
إرم نيوز
