تباينت ردود الأفعال الدولية والإقليمية مع الواقع السياسي في الشارع السوداني، ففي الوقت الذي رحب فيه المجتمع الدولي بخطوة عودة رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك الي منصبه عبر اتفاق سياسي حوى ١١ جندا، مع قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، بعد أزمة سياسية حادة، كادت تعصف بالبلاد والفترة الانتقالية الحالية، حيث اتفق كل من المجتمع الدولي والشارع السوداني على توصيف ماحدث بالانقلاب العسكري، فيما التزمت دول إقليمية الصمت إزاء إدانته.
عاد حمدوك إلى منصبه باتفاق مع البرهان، اتفاق رحبت به الأمم المتحدة،والولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير الخارجية بلينكن، والذي طالب فيه بالمزيد من التنازلات من المكون العسكري، والاتحاد الأوروبي والأفريقي ودول الترويكا، ودول الإقليم، بينما اعتبره الشارع السوداني بمختلف مكوناته الثورية بالخيانة وشرعنة الانقلاب، ودعت إلى مناهضته وإسقاطه بكل السبل السلمية من مظاهرات وعصيان مدني واضراب سياسي.
هذا التضارب مابين الشارع السوداني والمجتمع الدولي، هل يمكن طرحه في تساؤل عما إذا كان المجتمع الدولي قد فارق مطالب الشارع السوداني، والي إلى مدى يمكن قراءة عبارة الخارجية الأمريكية في ترحيبها باتفاق حمدوك _ برهان، (نطالب بالمزيد).
الباحث في معهد السلام الأمريكي ومبعوث الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما للقرن الأفريقي كاميرون هدسون كان قد قال في تعليق له لقناة الجزيرة مباشر على الاتفاق، بأن أمريكا تنظر للأمر من زاوية تحقيق انفراجة قليلة في الوقت الراهن بعودة حمدوك، لأنها لا تستطيع التعامل مع العساكر، وان سياستها تجاه السودان تاتي من خلال تكوين حكومة برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، لتمارس عبرها ضغوط على المكون العسكري لمزيد من التنازلات في سبيل تحقيق تقدم في المسار الديمقراطي الانتقالي.
الاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان أيضا تباينت مصادر هندسته، ففي الوقت الذي روجت له مصادر إعلامية عسكرية بأنه مبادرة وطنية خالصة، قام بها شخصيات وطنية مستقلة حادبة على مصلحة الوطن، وكما أشار البرهان نفسه في كلمته التي ألقاها بعيد التوقيع على الاتفاق، وأشار إلى دور عبد الرحيم دقلو قائد ثان قوات الدعم السريع، هذه الرواية فضحتها كواليس ما قبل التوقيع والذي سربته مصادر مطلعة لموقع قناة العربي اللندنية، حيث كشفت أن الاتفاق جاء عبر ضغوط أمريكية، عبر دولة إقليمية، هي مصر، وأشار موقع العربي إلي أن السلطات المصرية اوحت الي البرهان بالتوقيع على الاتفاق من أجل مكسبين، يتمثل الأول في تخفيف الضغوط الدولية عليه، وثانيها أحداث انقسام في الشارع السوداني، وان السيناريو يحتوي أيضا على ضرورة أحكام الجيش على الملفين الأمني والاقتصادي، باعتبار أن البرهان بيده الاستقرار الأمني والاقتصادي، مدة عام ونصف حتى قيام الانتخابات.
الكاتب والمحلل السياسي منتصر إبراهيم كان له رأي آخر فيما يخص أجندة الشارع السوداني لدى المجتمع الدولي، وقال ل(مداميك) إن المجتمع الدولي طيلة العامين السابقين من عمر الفترة الانتقالية، لم يكن حريصا على تحول ديمقراطي، وان تمويله لتنمية الديمقراطية في السودان يكاد يكون شحيحا إن لم يكن معدوما بالكامل، وأضاف منتصر أن نفس أمريكا والغرب تجاه المشاريع الديمقراطية في المنطقة طويل ويحتاج لوقت طويل، بينما الشارع السوداني يعمل بجهد كبير لإنجاز هذا التحول في أقرب وقت ممكن، وأبان إبراهيم يجب عدم التعويل على هذا الطريق وان بدا المجتمع الدولي بحسن النية، وطالب بوحدة قوى الثورة وتوسيع الخيال السياسي لضرب أهداف العسكر محليا وإقليميا، وضرب إبراهيم مثلا بأن إسرائيل تعيش وضعا دوليا معقدا هذه الأيام، ويمكن القوى السياسية والقوى المدنية اللعب على هذا الوتر بأن مشروع هيمنة الجيش مدعوم من الموساد الإسرائيلي، وهناك دلائل تشير إلى ذلك، واكسب المزيد من التأييد يجب أن تقول القوى السياسية بأن مصلحة العلاقات الإسرائيلية السودانية لايمكن تحقيقها عبر المؤسسة العسكرية، وهي الأقرب لتحقيقها ضمن نظام ديمقراطي كامل.
مداميك
ايوة فارق