نبيل حامد حسن بشير
بعد سقوط النظام البائد بثورة غير مسبوقة كنا نعتقد أن ق ح ت وتجمع المهنين يمتلكان برنامج واضح لادارة الدولة وخطة انتقالية دقيقة وكوادر معدة لتنفيذها للفترة الانتقالية وازالة تمكين نظام الحزب المحلول مدنيا وعسكريا، وأن اختيارهم للدكتور حمدوك قد تم بناء على ذلك. صرح السيد رئيس الوزراء عدة مرات بعد مرور عدة أشهر من تسلمه المنصب بأنه لم يتسلم برنامج من الحاضنة السياسية !!! قام سيادته بتغيير حكومة الكفاءات بحكومة محاصصة بعد اتفاقية جوبا التي اعتبرها شخصيا اكثر عيوبا من الوثيقة الدستورية المعيبة أصلا. عليه نسال في ظل عدم الشفافية التي كانت سائدة منذ اندلاع الثورة حتي انقلاب 25 اكتوبر، هل كان هنالك برنامج متفق عليه بين المجلسين (في غياب برنامج ق ح ت) وعرض على الوزراء والولاة الذين تم اختيارهم على شرط الالتزام به، وأنهم قد تم اختيارهم على هذا الأساس؟؟!! الاجابة لدي هي أن السيد رئيس الوزراء جاء ييرنامج محدد يعرقه هو فقط وقد يكون أيضا معروفا لدي د/ ابراهيم البدوي وزير المالية المقال للخروج من الأزمة الاقتصادية والحصار والحظر بتهمة الارهاب ونجح فيه لكن رئيس الوزراء اضطر لابعاد ذراعه الأيمن د/ ابراهيم البدوي ارضاء لجهات بعينها وأن الأخير لم يغضب لذلك واستمر في التعاون معه من تحت الطاولة لأسباب وطنية وبحته وقد تكون باوامر من حزبه وزعيمه الراحل.
تبقي للفترة الانتقالية 18 شهر طبقا للوثيقة الأولي أو 24 شهر طبقا لاتفاقية جوبا!! هذه الفترة بالكاد تكفي لتطبيق برامج محدودة جدا ولابد من وضع أولويات للقيام بها وتوفير الامكانيات والبيئة المناسبة لضمان نجاحها. السيد رئيس الوزراء اتفق في (الاتفاق الاطاري) الأخير على تنفيذ 4 مهام اساسية حتى موعد الانتخابات. هذه المهام يجب أن تكون هي البرنامج لما تبقي من الفترة الانتقالية. كما ذكرنا أنها خطة اطارية، أي تحتاج الي تفاصيل لوضعهم في شكل خطة عمل ذات انشطة محددة، بالضرورة أن يحدد دور من سينفذها وكيفية التنفيذ والزمن اللازم لكل منشط و توفير البيئة للتنفيذ بما في ذلك الكوادر والمطلوبات المادية واللوجستية مع المتابعة والتقييم على فترات متفق عليه شهرية أو كل 3 اشهر للتصحيح ومعرفة النتائج تجنبا للفشل أو الاجهاض.
المطلوب:
- ان يتفرغ السيد رئيس الوزراء خلال 3 أيام في وضع برنامجه ويعرضه على المجلس السيادي، ولا أقول المكون العسكري الذي (سيشرف) علي التنفيذ ولا يتدخل فيه حتى ثبام المجلس التشريعي، ويوقع عليه خلال يومين.
- يقوم السيد رئيس الوزراء بوضع معايير لمن سيختارهم (ليس بالضرورة من كل الولايات) لتنفيذ البرنامج طبقا للمؤهلات والقدرات والخبرة والالنزام بالتنفيذ بعد المعاينة لكل منهم كل في مجاله. أي لا يسمح بأن يفرض عليه شخص بعينه لأي أسياب خارج هذه المعايير.
- يقوم بتكملة بقية مكونات الحكم من محكمة دستورية ورئيس القضاء والنائب العام بالانتخاب (من داخل كل منها)، ولا يكلف أي شخص من خارج هذه المكونات، بشرط أن لا يكون قد تعامل مع النظام البائد أو تدور حوله الشبهات.
- الاسراع بتكوين المفوضيات اللازمة لتكملة الانتقال.
- تكوين مجلس تشريعي بمعايير كفاءات وخبرات وتخصصات وتمثيل ولايات وفئات شيوخ وشباب من الجنسين واعطاء المهن المختلفة الحق في التمثيل، خاصة القانونية منها وعلى الأخص القوانين الدستورية.
- الاسراع بالمؤتمر الدستوري.
- وكلاء الوزارات يجب أن يكونوا من داخل الوزارات وملمون بكل مكوناتها وانشطتها وبرامجها وملفاتها والعاملون بها ومقتنعون بالبرنامج المتفق عليه للفترة الانتقالية، ودورهم تنفيذي ،أما الدور السياسي فهو للوزير وفقا للبرنامج المتفق عليه.
- لجنة ازالة التمكين عليها جمع المعلومات وتحليلها واصدار توصيات وليس من حقها اصدار قرارات، وترفع للقضاء للحكم فيها، وللمتضرر الحق في الاستئناف.
- العمل بقوة علي التخلص من كل من ينتسبون للنظام البائد من مدنيين وعسكريين وتحجيم تجارهم الذين يتحكمون في قوت الشعب والتلاعب بالعملات الصعبة ومحاربة الثورة وعرقلة برامجها.
- دعوة الاحزاب للتفرغ لتجهيز أحزابها وعقد مؤتمراتها العامة وتعديل دساتيرها وتحديثها بما يناسب العصر، وانتخاب مكاتبها السياسية والتنفيذية والأمانات والاستعداد للانتحابات وتدريب كوادرها عليها.
- لا داع لقيام مجالس تشريعية بالولايات، والاكتفاء بمدراء للوزارات الولائية تحت اشراف الوزير المركزي.
- علي رئيس الوزراء التشاور مع كل المكونات السياسية والمجتمعية لتهيئة الأجواء مع عدم السماح لأي جهة علي السيطرة أو الحياد عن ما اتفق عليه من أهداف.
- المطلوب من كل من يقبل بالتكليف أن يعمل بطاقة تفوق ما هو معتاد أي على الأقل 12 الي 16 ساعة يوميا لتعويض ما فقد من زمن ومجهود طوال الفترة الفوضوية السابقة.
- مراجعة ما جاء باتفاقية جوبا من مسارات التي لا أري أن لها موقع من الاعراب سياسيا، كما أن أي منهم لم يتم تفويضه من منطقته. أما مسار الشرق فان لم تحله عملية الغاء كل المسارات، وحل مشكلات الشرق عموما، فمن الممكن أن يتحول الى مسارين. مسار يهم المجموعة الأولي جغراقيا ومسار أخر للمجموعة الثانية أيضا جغراقيا كذلك ان كانت هنالك اختلافات جوهرية أو جهات متضررة، أو أن يلتزم مجلس السيادة بجمع المجموعتين في ورشة عمل تحت اشرافه واقناعهم بالتعديلات والاضافات والحذف، مع تأمين الموانئ والطرق بواسطة القوات النظامية حماية للشعب السوداني ومكتسباته.
- أما بالنسبة للجامعات، فان قرار تعينهم السابق كان لفترة 6 الى 12 شهر علي أن يتم خلالها وضع قانون الجامعة والنقابات والاتحادادات الطلابية، ثم يتم التعيين عبر الانتخابات الحرة. الأن يجب محاسبتهم على ذلك والالتزام بالقانون و التعيين بالانتخاب الحر من رؤساء الأقسام حتى الادارات العليا وان أمكن مجلس الادارة.
هذه هي متطلبات ما تبقي من الفترة الانتقالية وهي مطالب الشارع السوداني نرجو أن تجد حظها من التنفيذ ونسأله اللطف بالوطن والمواطن (أمين).
ما قصرت….هذا الطرح الهادي اكيد يحسب لك سهما في خدمة البلاد.. كثر الله من امثالكم.
ده برنامج فاشل وشرعنة للانقلاب الذى يجب اسقاطه بكل الوسائل حتى لا يفرخ دكتاتورية جديدة لمثل هؤلاء.