شرق السودان قضية مازالت متقدة.. فمن يطفئ أوارها..؟

قضية الساعة:

*- ترك يمثل صوت الإقليم وأمامه طريق طويل وشاق ومهام لم ينجزها بعد

*- الحكومة عليها إيجاد حلول لقضية الشرق وإعطاء ضمانات يقبل بها الجميع

تقرير: أماني إيلا

ظلت قضية شرق السودان تراوح مكانها، منذ التوقيع على اتفاق سلام جوبا، في أكتوبر من العام الماضي 2020م، والتي خصصت مساراً منفصلاً لقضايا شرق السودان، والذي رفضته المكونات المحلية لشرق السودان، وقررت حكومة ما قبل قرارات 25 أكتوبر الماضي، معالجة القضية بالحوار، وطرحت العديد من الخيارات والمبادرات، وعقدت المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة مؤتمر هداليا بشرق السودان، وأعلن فيه رفضة القاطع لمسار الشرق، ولم تفضِ الحوارات واللقاءات الى نتائج إيجابية ما دفع بالمجلس بإغلاق الطريق القومي بورتسودان الخرطوم، ومن ثم إغلاق عدد من الموانئ، وكانت حكومة ما قبل قرارات 25 أكتوبر قد شكلت لجنة برئاسة وزير الري بروفسير ياسر عباس، وعقد الأخير عدداً من اللقاءات إلا أن أطاحت قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر بتلك المبادرة، وعقب قرارات أكتوبر وعد المجلس السيادي نظارات البجا بمعالجة قضية الشرق علاجاً جذرياً ومنذ ذلك الحين عقدت العديد من اللقاءات والمنقاشات الا أنها في مجملها لم تظهر نتائجها على للعلن، فيما حدد المجلس الأعلى لنظارات عموم البجا والعموديات المستقلة بداية ديسمبر القادم للعودة إلى مربع إغلاق الموانئ وتتريس الطرق حال لم تعلن الحكومة قرارات جديدة بشأن قضية الشرق وتحقيق المطالب.

وكان الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة الدكتورة سلمى عبد الجبار، قالت في تصريحات عقب اجتماع المجلس في الخامس والعشرين من نوفمبر الحالي إن المجلس تناول الجهود الضرورية للوصول إلى حلول ناجعة للوضع في شرق السودان، منوهاً إلى أنه تم تشكيل لجنه عليا برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس، وعضوية كل من السادة الطاهر حجر أبو بكر وأبو القاسم محمد برطم وعبد الباقي عبد القادر، أعضاء المجلس لمعالجة القضية.

خالد محمد نور: المسار كان محل استقطاب عنصري للمؤيدين والرافضين

خالد محمد نور – ناشط سياسي وإعلامي متخصص في شؤون الإقليم، قال: نعيد تعريف الأزمة ابتداءً، هي ليست أزمة الشرق، بل هي أزمة مسار الشرق هذا المسار كان محل استقطاب عنصري للمؤيدين والرافضين على حد سواء. تم شحن الجماهير من الطرفين إثنياً الى حدٍّ أن دخلوا في مواجهات قبلية خلّفت قتلى وجرحى، إذاً أي تمرير أو إلغاء له بدون معالجات مرضية للحواضن الاجتماعية، هو بمثابة انتصار من الدولة لأحد الأطراف، وهو ما تتفاداه سلطة الانقلاب لأن هذه المجموعات القبلية هي حاضنتها الأساسية وتريدها موحدة لتواجه عبرها، غضب الشارع وتخلق بديلاً موازياً له، وقال خالد إن الأمين داوود وترك أثبتت الأحداث أنهما كانا جزءاً من سيناريو الانقلاب، لكن ما لا يعرفه العسكريون، أنهم لا يملكون كاريزما وتأثير على الجماهير القبلية ولا يعبرون عنها حصراً، هم فقط استغلوا حالة الاستقطاب الإثنية العالية التي كانت سائدة، وأشار بقوله إلى إنه الآن تعيين أي منهم في مناصب سيؤجج نار الصراعات في المجلس الأعلى وفي المسار، لأنهم لا يقودون تنظيمات موحدة الرؤى والهدف، سيظهر قادة غيرهم وتتسع دائرة الاستقطاب أكثر.

عمر طاهر أبو آمنة: تعيين ترك في المجلس ليس حلاً لأزمة شرق السودان

وأكد عمر طاهر أبو آمنة – قيادي بالمجلس الأعلى لنظارات البجا، أن تعيين محمد الأمين ترك رئيس المجلس الأعلى لنظارات وعموديات البجا المستقلة في المجلس السيادي ليس حلاً لأزمة شرق السودان فأزمة شرق السودان لم تكن ولن تكون في تعيين هذا أو إعفاء ذاك، فحل الأزمة بشرق السودان واضح وضوح الشمس في رابعة النهار أولاً في إلغاء ما يسمى بمسار الشرق المرفوض من جميع السكان الأصليين لشرق السودان والذي لا علاقة له بالشرق البتة ولا أهل شرق السودان، وثانياً في تنفيذ مقررات مؤتمر سنكات المصيري من تنفيذ شروط القلد، وترسيم الحدود، ومراجعة الهوية بمنطقة شرق السودان، وتخصيص منبر منفصل لأهل الشرق يطرحون فيه مظالمهم التاريخية، ويطالبون فيه بحقوقهم المشروعة، ويوقفون فيه نهب وسرقة موارد الشرق من الخرطوم، ويجدون فيه وضعية خاصة لإقليمهم كما قالت وثيقة اتفاق السيد رئيس مجلس السيادة والسيد رئيس مجلس الوزراء، ليستمتعوا فيه بمواردهم قبل غيرهم، ويحكموا فيه أنفسهم بأنفسهم، وثم بعد ذلك يشاركوا فيه حكم السودان أسوةً بالسودانيين الذين يشاركونهم في حكم وإدارة إقليمهم، وإلا فإن أزمة شرق السودان ستراوح مكانها ولو اختاروا كل أعضاء المجلس السيادي من شرق السودان.

الشيخ عبد الرحمن (أبو علياء): على الحكومة التعامل مع المشهد في الشرق بشكل مغاير

ويقول الشيخ عبد الرحمن (أبو علياء) ناشط سياسي: في تقديري تعيين الناظر ترك عضواً بمجلس السيادة قبل البدء في إجراء مصالحات بغية إيجاد تسوية شاملة وعادلة للخلافات بين الفرقاء في إقليم شرق السودان خطوة لن تزيد المشهد الا إرباكاً، بل ربما أدت الى عودة موجة الاضطرابات التي شهدها الإقليم. وطالب الشيخ عبدالرحمن الحكومة – إن كانت جادة – أن تتعامل مع المشهد في الشرق على نحو يخلق واقعاً مغايراً لما كان عليه في العامين الماضيين من نزاعات ومواجهات أودت بحياة العشرات وألحقت أضراراً جسيمة بالمنازل والممتلكات وذلك وفقاً لأسس تضمن إيجاد حلول ناجعة لقضية اتفاق شرق السودان وإعطاء ضمانات حقيقية يقبل بها الجميع.

تاج العمراب أوكير: وجود ترك في السيادي خطوة في الاتجاه الصحيح

ويرى تاج العمراب أوكير ناشط سياسي أن وجود ترك في السيادي هو خطوة في الاتجاه الصحيح للتعامل مع قضايا شرق السودان بمسؤولية ودراية وتصب هذه الخطوة في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، أعتقد أنه الأنسب للمنصب لما يحظى به من إجماع لا يتوفر لغيره إضافه لإلمامه بمشاكل وهموم الشرق وأهله

عماد عوض الباشا: ترك الآن واسطة عقد وله كاريزما وقبول

فيما يقول عماد عوض الباشا أحد القيادات: لا أؤيد خطوة غير موفقة لو حدثت، ترك الآن لم يعد مجرد ناظر يطالب بحقوق شرق السودان أو البجا فقط، ترك في طريقه ليصبح أحد المرجعيات الاجتماعية والسياسية، وينتظر من ترك دور كبير بعد أن أصبح السودان خالياً من قيادات وعقلاء، وكبار يجمعون الشمل. وقال: في الماضي كان السيد عبد الرحمن المهدي والسيد علي الميرغني، الناظر أبو سن، مادبو، ماجوك أبيي وغيرهم شخصيات لها وزن يتجاوز كل الأُطر بعدهم لحد ما الصادق المهدي محمد عثمان الميرغني، الترابي، الشيخ البرعي، وفي اليسار نقد.. وفي الهامش، غبوش، أسوأ ما يحدث للأمة خلوها من الكبار و‘ الما عندو كبير يكوس ليهو كبير’’، وقال إن ترك الآن أصبح واسطة عقد وله كاريزما وقبول أي منصب لن يضيف له شيئاً.

مصطفى أونور ميلك: دخول ترك في السيادي بداية لحرقه ويخصم من رصيده

الى ذلك يرى مصطفى عمر أونور ميلك أن محاولة ترشيح أو الإيهام بدخول الناظر ترك للمجلس السيادي وخلق رأي عام حول هذا الموضوع ومن ثم فرضه على أرض الواقع، ما هو إلا بداية لحرق الناظر ترك وتصويره كأنه يسعى للمناصب والإيحاء للرأي العام بأن ترك يغلق الشرق لأجل مصالح شخصية ومناصب سياسية وليست له قضية شخصية. الناظر ترك له رمزية عند أهل الشرق وإذا دخل في منصب سيادي ربما أصابته لوثة السياسة وخصمت من رصيده الشعبي خصوصاً في هذا التوقيت المفصلي من تاريخ البجا لذلك يفضل عدم دخوله في المجلس السيادي فالمرحلة الانتقالية مرحلة حريق.

محي الدين أونور: دمج الاتفاقيتين في اتفاقية واحدة ويضمن في الدستور باسم اتفاقية الشرق

ويقول محي الدين أونور ‘‘الكبير كبير والما عندو كبير يشتري كبير’’، ولترك مهام لم ينجزها بعد والطريق طويل وشاق، وترك اليوم لا يمثل نفسه ولا يمثل الهدندوة ولا يمثل البجا، بل يمثل صوت الإقليم، وإن اختلفت معه بعض القيادات إلا أنهم يستطيعون في جلسة واحدة طي تلك الخلافات وتجاوز المرارات، ونتمنى من الحكومة إعطائه منبراً تفاوضياً منفصلاً، وقبول المجلس دمج الاتفاقيتين في اتفاقية واحدة على أن تضمن في الدستور باسم اتفاقية الشرق، أن يقوم هو وكل الإدارات الأهلية بعقد مصالحات ورتق النسيج لاجتماعي بالإقليم، وحينها لن نتوانى أن نتوجه أميراً ناهيك على أن نقدمه للسيادي.. وزاد: هذا مقترحي.

اليوم التالي