إنهيار مبنى البرلمان بالفساد

محمد السر

من إحدى المشاكل العصيبة التي تمر بهذه البلاد العظيمه مشكلة الفوضى التي تضرب اضناب الحكومة بمؤسساتها بصورة عامة والخدمة المدينة بصورة خاصة . وبالأخص حالة الفساد والفوضى والعشوائية بمبنى المجلس التشريعي  أو كما كان يسمى سابقا بالمجلس الوطني حيث يوجد به أمانة عامة تعمل من العهد السابق به عدد كبير جدا من الموظفين والعمال لخدمة هذا المبنى اداريا وماليا وفنيا.

يقوم برئاسة هذه الأمانة موظف يقوم بواجبات الامين العام ويحصل على امتيازات الخدمة وهي بدرجة وزير حيث استولى هذا الموظف ويدعى محمد المبارك على هذه الوظيفة واغتصبها من دون وجه حق بانقلاب داخلي من العام 2019 بمباركة كيزان هذه المؤسسة وهو من القيادات السابقة من التنظيم الاسلامي داخل هذه المؤسسة التي أصبح الفساد يعشعش بها ويتغلغل بجميع مفاصلها.

ففي ابريل من العام 2019 وعند سقوط المخلوع قام الامين العام السابق عبدالقادر عبدالله بتكليفه بهذه الوظيفة بعد اصدار قرار من المجلس العسكري بانهاء  خدمته بعد الانقلاب ونظرا لانه محمد المبارك كان مقربا من الامين العام السابق عبدالقادر عبدالله  في وقته وعمل معه بالمكتب بالاضافة الى حفظه لاسرار العمل و الفساد الداخلي بهذه المؤسسة عندما كان يرأسها كبير الفاسدين و المنافقين ابراهيم أحمد عمر في ذلك الزمن.

وبعدها جاءت الثورة بشعاراتها وهي العدالة والحرية وغيرت الرؤوس وبقت الاذيال تعمل في الخفاءفاصبح محمد المبارك تارتا  يستولى على ميزانية المجلس الشهرية والتي تخصصها وزارة المالية لتأهيل وصيانة المبنى بالاضافة الى الامور التسيرية المهمة والعاجلة.

وتارتا يتعاقد مع موظفين مقربين منه وفاسدين أمثال الطيب عبدالرحيم المدير المالي فقد قام بتعينه مره اخرى في هذه الوظيفة قبل عام من الان بعد بلوغه سن المعاش و من المعلوم بان الطيب المدير المالي بهذه المؤسسة من الاشخاص الفاسدين امثاله يقوم برشوة الامين العام بالاضافة الى قدرته على نهب المال العام وتصفية الميزانيات وحل المشاكل المالية وتوزيع الحوافز لقيادات هذه المؤسسة بالاضافة الى علاقاته بوزارة المالية وبنك السودان لزيادة الحصص المالية وتمرير بنود الصرف الفاسدة.

فالطيب بالدرجة الوظيفة الأولى بهذه المؤسسة وهو خريج متوسطة بالمدرسة لايملك اي مؤهل اكاديمي لشغل هذه الوظيفة في السابق. فسابقا قامت لجان المقاومة بالمجلس التشريعي وهم من الموظفين الشرفاء داخل هذه المؤسسة بعمل وقفات احتجاجية وعمل مؤتمرات وخطابات سابقة لكشف الحقائق بالمجلس ولاكن لم يسمع لهم صوت في وقتها نسبة لحالة الفوضى و الفساد بصورة عامة وإنشغال الشعب والحكومة بأمور أخرى معاشية لحياة الناس.

ومن الفساد الملاحظ لجميع  العاملين بالمجلس ولايخفى للعاملين بجميع وظائفهم ودرجاتهم الوظيفية جميعا هو وقود تشغيل السيارات بالمبنى حيث يوجد العديد من العربات مخصصة القيادات وهي من العربات الفاره خصصت لقيادات هذه المؤسسة بمباركة امينها العام المغتصب.

حيث قام الامين العام بتخصيص عربة كامري وبوكس آخر موديل له و صدق بعدد 1000 لتر اسبوعيا لعرباته من حصة الوقود بطرمبة المجلس.

فهنالك ميزانية شهرية تصرف من مال تسير المجلس التشريعي المخصص من وزارة المالية بعدد 4426 لتر بنزين وعدد 4426 لتر جاز تاتي شهرياً لطرمبة المجلس لعدد 10 موظفين فقط من دون مستندات صرف يقومون ببيعها في السوق الأسود بعد سحبها من الطرمبة الداخلية تحت اشراف مدير الترحيلات شاكر على برغوث وهو من المقربين ومن شلت الامين العام الفاسد.

ويوجد مستندات مرفقة من مدير الشؤون الادارية وهو من الموظفين الشرفاء توضح سرقة الوقود وأيضا تقارير سرية من المراجع الخارجي من وزارة المالية توضح حجم الفساد.فالمراجع لديه مصالح شخصية مع الامين العام وهو من شلة الفاسدين بهذه المؤسسة.

الفساد بالمجلس لايوجد له نهاية ويوجد العديد من الملفات والمستندات تثبت كل ماذكر سينشر جميعها في المرات القادمة مع مقالات نشرت في الاعوام السابقة لهذه العصابة المغتصبة سلطة المجلس التشريعي تحت مباركة الانقلابين.