اتفاق البرهان وحمدوك … ثم ماذا بعد؟

الهام عبدالخالق / هاملتون اونتاريو

ثم ماذا بعد توقيع اتفاق البرهان وحمدوك ، ماهي الاحتمالات الواردة . وفي كل احتمال كيف نستعد وما المطلوب لاحداث التغيير الثوري المطلوب.

هنالك إحتمالين:

1- أن تتواصل موجة الثورة الحالية وحراك الشباب والشعب حتى تغيير النظام نهائيا وازاحة العسكر. هذا يتطلب الآتي:
– توحيد كل الأجسام النقابية في وحدة جامعة تحت قيادة توافقية وهذا يشمل تجمعي المهنيين ولجان تسيير النقابات. الغرض هناتوسيع القاعدة النقابية لاي إضراب سياسي وعصيان مدني قادم. الاضرابات التي تلت 25 أكتوبر عبارة عن مبادرات فردية افتقدت القيادةالموحدة. الإضراب في بعض القطاعات لم يتجاوز 50 الى 65%. القيادة الموحدة قوة أخلاقية مجتمعية تعكس وحدة المهنيين والعمالوالحرفيين وتقنع العاملين بوحدة الهدف والإرادة. دفن الرؤوس في الرمال وإدعاء قيادة المهنيين بين تجمعين متنازعين وعشرات لجان التسييرلا يجدي. المطلوب وحدة شاملة.

– توحيد الحرفيين ورجال الأعمال في اجسام واضحة تمثلهم ومن ثم السعي الحثيث للتحالف معهم.
– سعى وتوصل كل الأحزاب السياسية لجبهة واحدة هدفها فرض الحكم المدني وإبعاد الجيش من السياسة. هذا لا يتأتى بتبادل اللوم والإدانة والتمترس في حوائط الانتماء الحزبي الضيقة لا ًًوالتباكي على الفرص الضائعة.

المطلوب هو الاتفاق والتوقيع على الآتي:
1- عودة الجيش إلى ثكناته.
2- محاسبة الوالغين في دماء الشعب وصيانة وحماية حق الحياة والحقوق الاساسية.
3- ولاية الحكم المدني على المال العام بما في ذلك شركات الجيش والأمن.
4- ولاية الحكم المدني الكاملة على وزارة الداخلية والقضاء وتعيين الولاة والخدمة المدنية.
5- إستكمال عملية السلام مع الحركات المسلحة التي لم توقع على اتفاقية جوبا. الحركات المسلحة التي لم توقع على إتفاق جوبا هي قوىحقيقية ذات عمق شعبي ومن شأنها أن تكون رصيد للشارع.
6- إعادة هيكلة الجيش ودمج الحركات المسلحة قبل الانتخابات العام.

2- الاحتمال الثاني:
هو إستمرار الوضع الحالي بسيطرة تامة للعسكر وسلطة صورية لحمدوك وقحت٢ ( الميثاق) ومن تسلل في الخفاء بدوافع مختلفة اهمها ان ينال نصيب من الكيكة .
هذا لن يتحقق إلا تحت ظل تشرذم الحراك الشعبي وانقسام الأحزاب السياسية والحركة النقابية ورضاء أقسام منها بالوضع الجديد.

ما العمل في هذه الحالة:

1- رفع نفس الشعارات أعلاه (عودة الجيش إلى ثكناته، المحاسبة، وولاية الحكومة المدنية على المال العام …الخ) ومواصلة توسيع قاعدةالمعارضة.
2- إعادة بناء الحركة النقابية وتوسيعها حول هذه الأهداف ويتطلب ذلك الوحدة مهما كانت خلافات الماضي. العصيان المدني يتطلب قيادةموحدة.
3- إعادة بناء جبهة الأحزاب التي تؤمن بهذه الاهداف وإعلانها والعمل على توسيع قاعدتها بضم كل الكيانات والحركات التي ترفع هذهالشعارات مهما كبر أو صغر حجمها.

4- دور قيادات الأحزاب المركزية يختصر على إعلان هذه المباديء وعليها أن تطلق العنان لمبادرة فروعها في المدن والاحياء والفرقان والقرىفي إطار مبادئ الثورة المجيدة. التجربة العملية أثبتت أن العمل القاعدي هو قانون الثورة السودانية وعلى الأحزاب أن تترك قواعدها وشأنهاللعمل في إطار لجان المقاومة.
هذا التحليل إنبني على حقيقة أساسية وهي أن الموجة الحالية للثورة السودانية بعد 25 أكتوبر افتقدت القيادة السياسية الموحدة. كلالأجسام السياسية والنقابية منقسمة على نفسها رغم وحدة الهدف بل بعض الاحزاب كان منقسماً داخليا. في حين ظل الشارع موحدا تحتقيادة لجان المقاومة. لجان المقاومة رغم بسالتها الا انها جزء واحد، رغم انها جزء هام، من معادلة التغيير.ا لأحزاب والنقابات هي الاجزاء الاخرى.

لا وقت للإصلاح الحزبي ولا نستطيع أن نقول للاحزاب اذهبي واصلحي نفسك ثم عودي الى الشارع. نطلب الآن منها ثلاثة أشياء فقط:
1- إعلان وحدتها حول هذه المباديء.
2- توجيه كادرها على العمل نحو توحيد الحركة النقابية فورا.
3- إطلاق مبادرة عضويتها وكادرها للعمل في إطار وتحت قيادة لجان المقاومة وتركها وشأنها.

#الثورة_مستمرة

٢٧ نوفمبر