الولايات تطرح أجندة المؤتمر الدستوري .. ما العمل؟ (2)

تسعدني كثيرًا الأصوات القادمة من الولايات، بالأحرى الريف حيث الإنتاج والمنتجين، لأن أصواتهم ستحدد مسار الانتقال، وشكل ونوع ومضمون بذرة الدولة المدنية في السودان، أقول (بذرة)، لأن الوطن تتصارع في جنباته العظيمة إرادة التغيير الاجتماعي لتأسيس دولة المواطنة، مع إرادة قبلية، وأخرى نخبوية، وبنية ثقافية لم تًطرح حيالها حتى الآن أسئلة جادة تفكك أوصالها لإفساح المجال لعلاقات قائمة على أساس الحقوق والواجبات المتساوية بموجب قوانين ديمقراطية..

لا يمكن للخرطوم أن تسعى لعقد المؤتمر الدستوري، كاستحقاق يتم وضع أجندته بعيدًا عن أهل الحق والمصلحة في الولايات، ببساطة لأنهم شرعوا في وضع أجندته، صحيح لم يتم تأطيرها (كبنود) في المؤتمر، لكن المهم ليس الشكل أنما المضمون، وعلى ذلك فمن المستحيل الشروع في التحضير للمؤتمر دون أن يتم فتح نقاش عميق (اقتصادي/ ثقافي) قبل السياسي، فأنماط وعلاقات الإنتاج السائدة وملكية الأرض والثروة الحيوانية والموارد تلك التي تم استغلالها والموجودة في باطن الأرض، والروابط الثقافية بكل تشعبها، أمور لا يمكن اغفالها، فهي تشكل لبنة المصالح الاجتماعية تلك التي يناضل المواطنون في الريف للدفاع عنها أو تلك التي يتطلعون لتأسيسها في إطار دولة المواطنة..

ولا يمكن بعد الآن أن يتم حسم الصراع لمجرد النص في الدستور على (علمانية الدولة) أو (مدنيتها) أو (الفيدرالية) ربما يرضى ذلك من يتصدرون المشهد السياسي، لكن أهل الشأن من ينتجون الخيرات وعلى رأسها الغذاء، لهم رأيهم ورؤيتهم لحقوقهم ومصالحهم، والأمر لا يحتاج لعدسة مكبرة لرؤية المطالب العادلة القادمة من هناك، وعلى ذلك فقد حان الوقت لفحص مقولات تّسيدت المشهد السياسي ردحًا من الزمن مثل تقاسم الثروة والسلطة، وفق عدد من اتفاقيات السلام، بينما الواقع على الأرض يقول أن المظالم الاجتماعية تحاصر المنتجين والأسوأ النزاعات التي تكاد لا تهدأ وتصادر منهم حق الحياة، معادلة مختلة لا بد من تصحيحها، والتأسيس لدولة مدنية ديمقراطية عادلة من واقعنا الاقتصادي والثقافي… قاوموا.