الخرطوم: مروة فضال
المتابع للمشهد الحالي، كان يأمل أن تنجح اجتهادات السلطة المشتركة بين حمدوك والعسكر، حتى يخرج السودان من الفقر والديون، والانطلاق إلى وضع اقتصادي أفضل، على الرغم من شروط المؤسسات المالية القاسية، والتي لم تراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السودان.
ولكن مع استيلاء الجيش علي السلطة في 25 أكتوبر، الذي صنع الضبابية، وعدم الوضوح في أداء الاقتصاد السوداني، ووضع العديد من الأسئلة حول الملفات المرتبطة بالمؤسسات الدولية، والذي تسبب في تجميد مساعدات مالية من أميركا والمؤسسات الدولية تقدر بأكثر من ملياري دولار ، فضلا عن تعليق الولايات المتحدة مساعدات قيمتها 700 مليون دولار، وأصبح من المؤكد أن المجتمع الدولي يشترط لدعمه المالي عودة الحكم المدني.
توقف الدعم
في ذات السياق قال وزير المالية جبريل ابراهيم، لـ”رويترز” أن السودان لم يتمكن من الحصول على 650 مليون دولار من التمويل الدولي في نوفمبر بسبب الانقلاب الذي حدث .
وأضاف أن هذا التمويل يشمل 500 مليون دولار لدعم الميزانية من البنك الدولي و150 مليون دولار في شكل حقوق سحب خاصة من صندوق النقد الدولي.
وقال إبراهيم إن الأثر الأكبر لتجميد الدعم الدولي سيقع على مشاريع التنمية ومن بينها إمدادات المياه والكهرباء والزراعة والصحة والنقل.
كما تم تجميد برنامج الدخل الأساسي المدعوم دوليا لتخفيف أثر الإصلاحات المتعلقة بالدعم.وأضاف أنه كان يجري وضع خطط لميزانية السودان لعام 2022 دون وضع المساعدات الدولية في الاعتبار، مع وضع هدف يتمثل في الالتزام بنسبة عجز قدرها 1.5 بالمئة، وهو الحد الوارد في برنامج تمويل صندوق النقد الدولي.
وقال إن النمو المتوقع لعام 2022 قد يهبط من 3 بالمئة إلى ما بين 1.5 و2 بالمئة.
وقال إن السودان يسعى لجذب استثمارات بدلا من الحصول على منح من دول الخليج العربية الثرية التي تواجه تحدياتها الاقتصادية الخاصة.
وأضاف قائلا “حتى الآن ليس هناك أي وعود بدعم كبير من أي بلد، عربي أو غير عربي، لكن الاتصالات مستمرة مع كل الدول الصديقة”.
مخاطرة كبيرة
مع ذكل، يرى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، أن الدعم الدولي قد يعود مطلع عام 2022م، وأن القروض والمنح أداة من أدوات سد العجز في الموازنة.
وأضاف لـ”الراكوبة“: “الموازنة لا تبنى على أشياء غير مؤكدة الحدوث، بل تبني علي قروض ومنح متفق عليها”.
في متن حديثه يوضح أيضاً: “اذا كانت الموازنة بها عجز بالقروض، والمنح يتم الإستدانة من الجمهور داخليا أو غيرها من العوامل الأخرى”.
وأردف: “القروض والمنح المؤكدة تكون جزء من الإيرادات العامة للدولة “مؤكدة ومتفق عليها بصورة نهائية ” ودائما الإيرادات والمنح “مقدمة مكتوبة بصورة واضحة.. وإذا جاءت قروض أخرى تصلح واحدة من الأدوات التي تساهم في سد العجز للمواطن بصورة أساسية”.
ولفت الناير، إلى أن خلال الفترة الانتقالية الإعتماد كان بصورة أساسية في القروض والمنح في الموازنة، ماعده مخاطرة كبيرة باعتبار إذا كان مؤكد الحدوث يعتمد عليها.
وتابع: “إذا كان غير مؤكد يبقى الاعتماد علي الموارد الذاتية وهذا يشكل تحدي للموازنة العامة للدولة في عام 2002، بأنه سيتم الاعتماد علي الموارد الذاتية شرطا اذا كان هناك رؤية لتوسيع مواعين الإيرادات .
وقال الناير إنه يجب توسيع المظلة أفقيا، إذا كانت ضريبة أو غيرها، وليس رأسياً حتى لا يتضرر المواطن السوداني، وتشكل مزيد من الضغط عليه، وأن يكون هناك نوع من الابتكار، واستنباط موارد ايرادية جديدة من خلال توسيع المظلة أفقيا دون المساس بمعاش الناس والمواطن بصورة اساسية، بينما يمكن ان تعمل بها حكومة الفترة الانتقالية خلال الفترة القادمة وحكومة الكفاءات المتوقع تشكيلها في الأيام القادمة.
وأشار الناير، إلى أن التحدي الذي يواجه الموازنة هو تعديل الرواتب والأجور في القطاع العام، لاعتبار أن المرتبات والأجور لم تعد كافية ولا تغطي سوى ١٥% من مستوى المعيشة.
وأوضح أن عدم اعداد الموازنة في الوقت المحدد والضبابية وعدم الإفصاح عن الموازنة وتفاصيلها أمر غير مرغوب فيه، خاصة ان موازنة 2022 جرى تعديلها قبل شهرين تقريباً، ولم يعلن عن رقم واحد في الموازنة لأول مرة تم التعديل ولم يعلن عن دوافع التعديل، وما هي الأرقام التي تمت زيادتها، في الإيرادات والإنفاق العام، كلها أسئلة لم يتم الاجابة عليها ولن يعلن سوا انه تم تقديم التعديل لمجلس الوزراء ثم مجلس السيادة والوزراء كسلطة تشريعية، ووصفذلك بالضبابية وعدم الشفافية.
ما قالته داير حكومات كفاءات المقعدك شنو يا مرمى الله.
وزير مالية ؟ ما قلتوا الوزارات كلها حلوها وعايزين يجيبوا كفاءات