“تحت المراقبة”.. مسؤولة أمريكية سابقة: قرارات الكونغرس بشأن السودان رسالة من واشنطن إلى العسكريين

أقرّت لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأمريكي -الخميس الماضي، بإجماع أعضائها- فرض عقوبات على المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في السودان.

وصوّتت اللجنة لإقرار مشروعَيْن لفرض العقوبات، أحدهما يدين “الانقلاب العسكري في السودان والآخر بعنوان “قانون ديمقراطية السودان” ويشمل عقوبات مُلزِمة على المسؤولين عن زعزعة العملية الانتقالية.

وتناول برنامج المسائية على الجزيرة مباشر مشروعَيْ القرار. وقالت المسؤولة السابقة في البيت الأبيض المختصّة بشؤون السودان (جانيت ماك إليغوت) إن المشروعَيْن لا يزالان مُسوّدتين.

ووأوضحت أن المشروعَيْن يُفهَم منهما أن أيّ شخص يناوئ المسار الديمقراطي مُهدّد بعقوبات، مُعربة عن اعتقادها بالتصديق عليه وإقراره من الرئيس جو بايدن.

وفي ردّ على سؤال بشأن ربط تقديم المساعدات العسكرية بموافقة مدنية، في وقت تخرج فيه المظاهرات احتجاجًا على اتفاق البرهان مع حمدوك، قالت جانيت “إن هذا القانون يرمي إلى التنديد بالانقلاب العسكري”.

وأضافت “هذا الانقلاب لم يكتمل، وعاد حمدوك بعد الضغط الدولي الكبير إلى موقعه”.

وأكّدت أن مشروع القرار يهدف إلى تمكين حكومة حمدوك من حلّ مشكلات الشعب السوداني وإنهاء معاناته وتصحيح الوضع الاقتصادي الصعب.

وأعربت جانيت عن أملها في الموافقة على مشروع القرار لصالح الشعب السوداني “حتى يكون بمثابة تهديد للعسكريين: إننا نراقبكم”، وفق ما ذكرت.

العقوبات.. سياسة فاشلة
أمّا الخبير القانوني محمد عبد الله ولد أبوك، فرأى أن المشروع لم يصل إلى كونه “قرارًا” مشيرًا إلى أن وقتًا طويلًا قد يمرّ قبل إقراره.

وقال إن هناك إجراءات كبيرة قد تتمّ قبل ذلك لتأمين المرحلة الانتقالية في البلاد، مشيرًا إلى جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السودان.

وأضاف أن سياسة العقوبات أثبتت فشلها سابقًا في السودان، ونتج عنها الكثير من السياسات الخاطئة، داعيًا الولايات المتحدة إلى الاستفادة من تجاربها السابقة.

وأوضح أن التدخلات الخارجية في الشأن السوداني أضرّت كثيرًا به، ودعا إلى إجراء حوار داخلي بين السودانيين أنفسهم بعيدًا عن الخارج، للعبور بالبلاد إلى انتخابات وحكومة مدنية.

تدابير بناء الثقة
وخلال اجتماع لمجلس الأمن، أمس الجمعة، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتيس السلطات السودانية إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة وإحياء الانتقال الديمقراطي، كما دعا المجتمع الدولي إلى استئناف مساعداته الاقتصادية في مجالات معيّنة مثل الصحة.

وشدّد بيرتيس على “ضرورة اتخاذ تدابير فورية لبناء الثقة والتزام واضح بإعادة البلاد إلى مسار الانتقال الديمقراطي” مشيرًا إلى “ضرورة الإفراج عن السجناء السياسيين وإنهاء الاحتجاز التعسفي وضمان حق التظاهر السلمي للسودانيين”.

وقال المبعوث الأممي إنه يجب على السلطات العسكرية والمدنية السودانية “اتخاذ خطوات ملموسة لاستعادة الدعم المالي والاقتصادي والسياسي للمجتمع الدولي”.

ودعا إلى ضرورة النظر في “الاستئناف السريع للتمويل في قطاعات معيّنة، وخاصّة دعم الخدمات الصحية وسبل العيش، من أجل ضمان عدم استمرار تحميل الشعب السوداني وطأة الأزمة السياسية”.

المصدر : الجزيرة مباشر