أعلن عضو مجلس السيادة السوداني الهادي إدريس، اليوم السبت، أن قرارا مرتقبا سيصدر بتشكيل قوة مشتركة قوامها أكثر من ثلاثة آلاف جندي، لحفظ الأمن والاستقرار في إقليم دارفور، مؤكدا حرص الحكومة على فرض سيادة وحكم القانون وتقديم المتفلتين للعدالة، بحسب وكالة السودان للأنباء (سونا).
يأتي تصريح عضو مجلس السيادة بعد سلسلة من المواجهات القبلية المسلحة في مناطق عدة بالإقليم، أسفرت عن مقتل 138 شخصاً وإصابة 106 آخرين في مناطق ”جبل مون – كرينك – سربا“ بولاية غرب دارفور.
وبدأ عضو مجلس السيادة الهادي إدريس، اليوم السبت، زيارة لولاية شمال دارفور تستغرق أياما عدة، للوقوف على الأحوال الأمنية عن قرب والاستماع لكل الأطراف، وعقد اجتماعات مع لجنة أمن الولاية واللجان الخاصة بالترتيبات الأمنية.
وقال في تصريح صحفي عقب وصوله الفاشر إن الحكومة ملتزمة بالتعامل مع الأوضاع الأمنية في دارفور بجدية ومسؤولية كبيرة، مشيرا إلى أن السودان يمر بمرحلة انتقالية حساسة تتطلب من الجميع التعاون المشترك لمعالجة المشكلات، والتعامل بقوة لحسم التفلتات الأمنية التي تهدد السلم والأمن القومي للسودان.
وشدد على التزام الحكومة بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الأحداث، وحرصها على إنفاذ بند الترتيبات الأمنية.
ودعا إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وتجاوز الخلافات للعبور بالسودان ودارفور إلى بر الأمان، والعمل على بسط الأمن والاستقرار حتى تعود دارفور إلى سيرتها الأولى.
وقال إن الحكومة ستركز على المعالجات الاجتماعية والسياسية والإنسانية، وتعزيز المصالحات المجتمعية والتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي.
وأعلن الهادي إدريس أن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل قوة مشتركة قوامها أكثر من ثلاثة آلاف جندي، مكونة من جميع القوات النظامية وقوات الكفاح المسلح، لضبط واحتواء وحسم التفلتات الأمنية في دارفور، بجانب العمل على جمع السلاح.
وأضاف: ”ليست هناك مجاملة وستتعامل القوة بكل جدية ولا تهاون مع المتفلتين، لقد آن الأوان لوقف الاقتتال ونزيف الدم بدارفور“.
وتوقع أن يصدر القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل هذه القوة، التي نص اتفاق جوبا للسلام على إنشائها لحفظ الأمن في دارفور.
ونصت اتفاقية جوبا للسلام، الموقعة بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، على إنشاء قوة أمنية مشتركة قوامها 12 ألف ضابط وجندي من القوات النظامية وقوات حركات الكفاح المسلح، لحماية المدنيين وإعادة الاستقرار في إقليم دارفور.
وقرر المجلس الأعلى للترتيب الأمني في السودان، الأربعاء الماضي، ”تشكيل قوة مشتركة رادعة ذات مهام خاصة، من الجيش، والدعم السريع، وقوات الكفاح المسلح، والأمن، والمخابرات العامة، والشرطة، تحت قيادة مشتركة متقدمة مقرها مدينة الفاشر“.
ومنح القرار القوات ”سلطات واسعة في ضبط واحتواء وحسم كل التفلتات وجمع السلاح وتقديم كل المتفلتين والمتهمين لمحاكم تنشأ لهذا الغرض، وتساعد بفرض سيادة وحكم القانون، والمساهمة الجادة الفاعلة بحماية المدنيين، وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان“.
إرم نيوز
سؤال للمتمرد الهادي ادريس دا مجلس أعلى الترتيبات الأمنية داشنو؟ وهل قواتكم الملقطة من المشردين دية أصبحت قوات نظامية ولم نسمع بإنفاذ الترتيبات الأمنية حتى الآن؟ هل كل من هب ودب وتم تسليحه يعتبر من القوات النظامية التي تؤتمن على أمن وسلامة المواطنين؟ وهل قوات الجنجويد مؤهلة للقيام بدور الشرطة وهم غير خاضعين لقانونها ولا لقانون الجيش وخلفيتهم أنهم أوباش لمحاربة حركات التمرد قبل إسقاط النظام؟ فكيف يجتمع التمرد وقوات الجنجويد التي صممت خصيصاً لمحاربتهم ولحرق قرى اهاليهم وطردهم والاستيلاء على اراضيهم وممتلكاتهم؟ كيف يجتمع هؤلاء الرمم على حماية أهالي دارفور وهم بكل هذه الخلفيات يا مرتزق يا جاهل قال دكتور قال من وين جبتها؟