الخرطوم- آثار كامل
قال القيادي بحزب الأمة القومي، عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير عبد المطلب عطية، إن الميثاق السياسي لرئيس الوزراء مجرد تكهنات ولم يُطرح عبر منصة رسمية بعد.
وكشف عطية لـ(الصيحة)، أن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك يعمل الآن في مرحلة بناء أفكار حول الميثاق السياسي ومهام وقضايا الانتقال ومؤسساته, بجانب الضمانات الدستورية للحفاظ على الانتقال، مشيراً إلى أن جميعها تناقش خلال الميثاق، وقال عبد المطلب إنّ من إشكالات الحاضنة السياسية السابقة أنها أقصت تياراً عريضاً من قِوى التّغيير، وأضاف: “المرحلة القادمة لا بد أن تكون مرحلة بناء كتلة مدنية صلبة وغير ذلك لن يحدث انتقالٌ”، منوهاً إلى أن ميثاق رئيس الوزراء هو الذي يقود إلى الحوار.
الصيحة
الاحزاب السياسية دايما تعطي الفرصه لرجوع الفلول ..وتقوي العسكر..
انتم احزاب فاشله لانه لماذا انسحبتوا..من الحكومه المدنية ..وتركتوا العسكر يتفسحوا…ويطلقوا اسامي
اربعه طويلة..وفشل المدنيين في الحكم…
انتم السبب في كل الحاصل اليوم في الساحة السياسية…
أصلاً لا يوجد كيانسياسي تم اقصاؤه غير المؤتمر البائد ومشكلة أربعة طويلة و9 طويلة هي مجرد أسماء سموها كجزء من مؤامرة الحركات المتمردة مع العسكر ومقدمة للإنقلاب على حاضنة حمدوك بأسباب غير حقيقية على كل حال! فالحركات مشاركة بنسبة 25% بالحكومة وبنسبة مناصفة مع العسكر في مجلس الشراكة فماذا بقي لـ4 طويلة؟؟
و4 طويلة لا تحتكر حضانة الحكومة حتى من الناحية القانونية لأن قوى التحرية والتغيير المشار إليها في الوثيقة لم تحدد 4 أو 6 أحزاب وانما شملتهم جميعاً وإذا كان التذمر من عدم وجود الحركات في المجلس المركزي الذي يعتبر الحاضنة فكان بامكانها المطالبة بعضوية المركزي بدل الحركة الشقلبانية مع العسكر باختراع مجلس شراكة فوق المجلس المركزي والذي استفاد فقط منه العسكر نظراً لأنهم لايستطيعون الانضمام للمجلس المركزي للحرية والتغيير وذلك بنص الوثيقة الدستورية التي قسمت الفريقين إلى عسكر ومدنيين وجعلت الحكومة التنفيذية في أيدي المدنيين! أما الحركات فلم يكن هناك ما يمنع شمولها بالاشارة لقوى الحرية والتغيير في الوثيقة الدستورية! أما الحركات فلم يكن هنالك ما يمنع شمولهم بالاشارة إلى قوى الحرية والتغيير الواردة في الوثيقة الدستورية أو الانضمام للمجلس المركزي! ولا أدري من أين جاءهم الاحساس بالتهميش و بأن المجلس المركزي محتكر للحاضنة وحده؟! وليوم الليلة فإن الاشارة لقحت في الوثيقة تشملهم وإن كان هناك احتكار كما يدعون هو فقط موجود في أوهامهم ولا أدري من أوهمهم بذلك إلا العسكر لأنهم يبيتون نية الانقلاب بسبب قرب تسليمهم رئاسة السيادي ومخاطر لجنة التحقيق عليهم وهم خارج السلطان وأن فرية قحت محتكرة بأربعة طويلة وما شابه هذا الوهم – وإلى اليوم لا يوجد اشكال بين الوثيقة واتفاق جوبا رغم أن الحركات سعت إلى تجاوز الوثيقة للحصول على وضع أفضل ممن سموهم 4 طويلة ولم يكن هناك أي سبب لتصحيح أي وضع ناتج عنها اللهم إلا حجة وزراء الكفاءات وهي حجة داحضة لأن اتفاق جوبا هو الذي كرس لذلك وهو الذي نص على المحاصصات ولكن العسكر كانوا أصلاً (متسبلين) يبحثون على سبب للاستمرار في السلطة والحصانات خوفاً من جرائمهم البشعة التي ارتكبوها وهم يحسِبون (وليس يحسَبون بتاعة الأ) أنها القاضية التي يكوشون بها على الدولة ولا أحد يحاسبهم!
والمسألة ما محتاجة لمبادرات من أصلو لولا بلادة الوسطاء والجميع مشمولون بالوثيقة ولكن فقط على الحركات أن تطلب عضوية مركزي قحت ولا حجر عليها منذلك أما مجلش الشركاء فغير دستوري ولا قانوني بموجب اتفاق جوبا نفسه! وأما أن يكون المجلس السيادي فقط 6 أعضاء فغير مفهوم إذا كان نصفها محجوز مسبقاً للحركات فكيف يتم اقتسام الباقي؟ اللهم إلا إذا كانت كلها للمدنيين مع رئاسة المجلس – وإن كان الرسئاسة بالمفهوم الصحيح ليست ذات شأن- وذلك باعتبار العسكر قد أخذوا نصيبهم في الرئاسة – وأرجو أن يكون هذا هو المقصود ففيه اشارة ضمنية للعسكر بأنهم قاموا بالانقلاب ليس خوفاً من المحاسبة إن كانوا فعلاً كذلك!!
أصلاً لا يوجد أي كيان سياسي تم اقصاؤه غير المؤتمر البائد ومشكلة أربعة طويلة و9 طويلة هي مجرد أسماء سموها كجزء من مؤامرة الحركات المتمردة مع العسكر ومقدمة للإنقلاب على حاضنة حمدوك بأسباب غير حقيقية على كل حال! فالحركات مشاركة بنسبة 25% بالحكومة وبنسبة مناصفة مع العسكر في مجلس الشراكة فماذا بقي لـ4 طويلة؟؟
و4 طويلة لا تحتكر حضانة الحكومة حتى من الناحية القانونية لأن قوى التحرية والتغيير المشار إليها في الوثيقة لم تحدد 4 أو 6 أحزاب وانما شملتهم جميعاً وإذا كان التذمر من عدم وجود الحركات في المجلس المركزي الذي يعتبر الحاضنة فكان بامكانها المطالبة بعضوية المركزي بدل الحركة الشقلبانية مع العسكر باختراع مجلس شراكة فوق المجلس المركزي والذي استفاد فقط منه العسكر نظراً لأنهم لايستطيعون الانضمام للمجلس المركزي للحرية والتغيير وذلك بنص الوثيقة الدستورية التي قسمت الفريقين إلى عسكر ومدنيين وجعلت الحكومة التنفيذية في أيدي المدنيين! أما الحركات فلم يكن هناك ما يمنع شمولها بالاشارة لقوى الحرية والتغيير في الوثيقة الدستورية! أما الحركات فلم يكن هنالك ما يمنع شمولهم بالاشارة إلى قوى الحرية والتغيير الواردة في الوثيقة الدستورية أو الانضمام للمجلس المركزي! ولا أدري من أين جاءهم الاحساس بالتهميش و بأن المجلس المركزي محتكر للحاضنة وحده؟! وليوم الليلة فإن الاشارة لقحت في الوثيقة تشملهم وإن كان هناك احتكار كما يدعون هو فقط موجود في أوهامهم ولا أدري من أوهمهم بذلك إلا العسكر لأنهم يبيتون نية الانقلاب بسبب قرب تسليمهم رئاسة السيادي ومخاطر لجنة التحقيق عليهم وهم خارج السلطان وأن فرية قحت محتكرة بأربعة طويلة وما شابه هذا الوهم – وإلى اليوم لا يوجد اشكال بين الوثيقة واتفاق جوبا رغم أن الحركات سعت إلى تجاوز الوثيقة للحصول على وضع أفضل ممن سموهم 4 طويلة ولم يكن هناك أي سبب لتصحيح أي وضع ناتج عنها اللهم إلا حجة وزراء الكفاءات وهي حجة داحضة لأن اتفاق جوبا هو الذي كرس لذلك وهو الذي نص على المحاصصات ولكن العسكر كانوا أصلاً (متسبلين) يبحثون على سبب للاستمرار في السلطة والحصانات خوفاً من جرائمهم البشعة التي ارتكبوها وهم يحسِبون (وليس يحسَبون بتاعة الأ) أنها القاضية التي يكوشون بها على الدولة ولا أحد يحاسبهم!
والمسألة ما محتاجة لمبادرات من أصلو لولا بلادة الوسطاء والجميع مشمولون بالوثيقة ولكن فقط على الحركات أن تطلب عضوية مركزي قحت ولا حجر عليها منذلك أما مجلش الشركاء فغير دستوري ولا قانوني بموجب اتفاق جوبا نفسه! وأما أن يكون المجلس السيادي فقط 6 أعضاء فغير مفهوم إذا كان نصفها محجوز مسبقاً للحركات فكيف يتم اقتسام الباقي؟ اللهم إلا إذا كانت كلها للمدنيين مع رئاسة المجلس – وإن كان الرسئاسة بالمفهوم الصحيح ليست ذات شأن- وذلك باعتبار العسكر قد أخذوا نصيبهم في الرئاسة – وأرجو أن يكون هذا هو المقصود ففيه اشارة ضمنية للعسكر بأنهم قاموا بالانقلاب ليس خوفاً من المحاسبة إن كانوا فعلاً كذلك!!