* عميد شرطة يستخدم سلطاته لمنع موظفي الصحة من تفتيش مزرعة دواجن (ميكو) بشرق النيل..
* (مجزر فراخ) مازال يعمل بالرغم من إغلاقه بأمر من وزارة الصحة لوجود مانع صحي..
*(مجزر بحري) بشرق النيل غير صحي ويحتوي على مياه راكدة أدت لتوالد الحشرات، الطفيليات، الذباب والبعوض وتدني مستوى النظافة
الخرطوم: ماجد القوني
ماهو حجم الشركات الأمنية التي تستثمر في مجال الدواجن بمحلية شرق النيل..؟ وهل يتعارض هذا الاستثمار مع المؤسسات المحلية خاصة الصحية منها..؟ وهل تشملها الأجراءات والقوانين المحلية والاتحادية منها أم تتبع إدارياً وقانونياً لقياداتها الأمنية؟ وهل صِحة المواطن من مسؤوليات المحليات وإداراتها المُختصة، أم رهينة بتعليمات من (ضباط) لأفراد شرطة يقفون على بوابات (استثمارات) تتعلق بحياة المواطن وصحته وغذاءه، ويمنعون موظفي الدولة من ممارسة دورهم الصحي والإداري والرقابي حفاظاً على صحة مواطن المنطقة..؟ عندما تتضارب مصالح أفراد بالمؤسسات الأمنية مع الاهتمام بصحة المواطن، ويستخدمون سلطاتهم لمنع لجنة من أعلى جهة صحية في الولاية وبها أفراد شرطة بعلم وزارة الصحة ومدير الشرطة بالمحلية.. تُرى هل تزداد مخاوف المدنيين من استثمارات الأجهزة الأمنية..؟ وهل تتمدد هذه الاستثمارات لتبني امبراطوريتها بعيداً عن النظام الأداري والصحي للدولة؟ تساؤلات وإن تعذّر الحصول على أجاباتها من إدارة الاستثمارات المُغلقة بقوات شُرطية.. ولكن لأن مساحة التساؤل متاحة في فضاء التناول على أثير مطالب الدولة المدنية.. نتساءل.. هل يهدمُ بعض أفراد الأجهزة الأمنية أسس الدولة المدنية..؟.
حملة مركزية لصحة البيئة
درجت محلية شرق النيل على تنظيم حملات رقابية على مؤسسات الصناعة التحويلية، والمحلات التجارية، لضمان سلامة الأغذية واتباعها للموجهات الصحية والإدارية الصادرة من مؤسسات الدولة العليا، بتاريخ الرابع عشر من ديسمبر الجاري، قامت لجنة مكونة من مدير صحة البيئة محلية شرق النيل، مدير الاغذية، مدير الاصحاح، ضابط صحة، متحصل، وفردين من الشرطة، الغرض من الحملة زيارة المؤسسات الصناعية بالمحلية، والتأكد من سلامة أجراءات الأدارة والتصاديق والالتزام بأجراءات الصحة وسلامة البيئة.. وهو إجراء طبيعي لضمان سلامة صحة المواطن..
تفيد متابعات (الجريدة) أن الحملة بدأت منذ يومين بقرار من اللجنة الكبرى المختصة بالصحة بالمحلية، بقرار من المدير التنفيذي على مستوى شرق النيل، وباشرت عملها بصورة جيدة، وتم الوقوف على عدد من المخالفات الصحية، لعدم وجود رقابة عليها، حيث تمت زيارة المزارع والمجازر بالكرياب والعيلفون وكترانج وشركة (ميكو)، اتضح للجنة بأن هنالك عشوائية وعدم وجود أي اجراءات صحية متبعة، ووجود بيئة سيئة جدا في عمل تلك المجازر التي تضر بالصحة العامة والمواطن من أمراض سرطانية، في ظل وجود مخلفات دواجن ومياه صرف صحي وتلوث بيئي.
بيئة صحية متردية
منطقة شرق النيل بها عدد من (مجازر) الفراخ، وباعتبار أهميته في دخوله كأحد أهم السلع الغذائية وأكثرها عُرضة للتغيّر في مكوناتها لذا تتطلب شروط مُحددة بأشراف صحي وغذائي، قامت اللجنة بزيارة مجزر بحري الاتوماتيكي بمنطقة (الكرياب) (دواجن)، ووجدت الكثير من التجاوزات الصحية، حيث يعمل بدون تصريف صحي ودون اي اجراءات صحية، واضافة إلى أن (المجزر) مُغلق من وزارة الصحة لوجود مانع صحي يتمثل في عدم مطابقة المسافة بين بئر المياه والصرف مسافة ٣٠ متر، بدلا عن البعد القانوني وهو١٢٠ متر، والمجزر يعمل رغم أمر الإغلاق، كما أن البيئة بـ(المجزر) غير صحية وبها مياه راكدة أدت لتوالد الحشرات، الطفيليات، وتوالد الذباب والبعوض وتدني مستوى النظافة بصورة عامة، ووجود معدات وأدوات العمل على ارضية الجملون وتلوثها بالأوساخ..
كما قامت اللجنة أيضاً بزيارة إلى (مجزر) الربوة بالعيلفون، ومن خلال متابعة اللجنة للمستندات المطلوبة، أتضح عدم اكتمال الإجراءات وعدم وجود تصديق من الادارة الصحية.. وعدم اتباع الإجراءات الصحية.. أضافة لوجود طفح ومياه آسنة من الناحية الشمالية لـ(المجزر).. ووجود سابتك بدون بئر.. وتواجد مخلفات الذبيح.. وتوالد للذباب.. وتم اصدار أمر اغلاق وحجز للدجاج الجاهز المعبأ بجوالات داخل ثلاجات بصورة غير صحية لتوزيعه، ومطالبتهم بعدم التصرف في المُنتج لحين اكتمال الإجراءات القانونية وتم حصره بواسطة اللجنة لفتح بلاغات وتقديمهم للمحاكمات.
حالات قبض
على ضوء الاجراءات السابقة تم القبض على عدد (٢) من عمال بـ(المجزر)، لكن تم أخلاء سبيلهم لاحقا بعد تحرك اللجنة إلى مزرعة (ميكو) للدواجن من قبل ضابط مُأتمر على قوة شُرطية تقف أمام بوابة المزرعة، وقامت القُوة بمنع دخول التيم بحجة أن القُوة موجودة بأمر من لجنة إزالة التمكين، ويُمنع الدخول، وانسحبت لجنة المحلية، تخوفاً من حدوث صدامات بين أفراد الشرطة في اللجنة، وأفراد القُوة أمام المزرعة، بعد حدوث مناقشات، بعدها اتصل الملازم قائد القُوة على (ضابط) برتبة عميد، الذي أمر بإنزال العمال الذين يشرفون على العلاجات بالمزرعة، وعامل آخر عارض الشُرطي أثناء تأدية واجبه، لكن (العميد) من خلال التعليمات أمر (الشُرطي باللجنة) أخلاء سبيل الجميع، لتقديرات ذاتية، انسحب التيم إلى نيابة (أم ضواً بان) وتم فتح بلاغات، ليتم تحويلها عبر وكيل النيابة إلى شرطه النظام العام.. لمتابعة الإجراءات..
الإدارة التنفيذية
ملخص التقرير أن (ضابطاً) بالشرطة، خالف تنفيذ إجراءات وقرارات صحية محتمياً بسلطته الأمنية، إدارة الصحة قامت بالاتصال على المدير التنفيذي ومدير الشرطة بالمحلية، بما حدث بمزرعة (ميكو) من القوة الموجودة التي يتراوح عددها بين ( ٧ إلى ٩) أفراد بقياده ملازم، وعارضت عمل اللجنة ومنعتهم من الدخول وإجبارهم على إخلاء سبيل العمال الذين تم إيقافهم بصورة قانونية لمخالفتهم قوانين الصحة والسلامة.. وبناء على التقرير قام المديري التنفيذي والشرطة بحسم هذا الأمر باضافة قوة أكبر ومخاطبة كافة الجهات عبر وكيل النيابة لأمر التفتيش العاجل بجميع مزارع الدواجن والمحالب والمجازر بالمحلية.
المُحرر
محلية شرق النيل من المحليات المترامية الأطراف، مما يجعلها عُرضة لكثير من التجاوزات الادارية والقانونية، وغياب الرقابة الصحية لبعد المزارع والمجازر وعدم اهتمام جهات الاختصاص بالأوضاع التي تمر بها البلاد، والتي كانت سبباً رئيساً في عدم اهتمام أصحاب المزارع والمجازر باتباع الإجراءات الصحية من تصاديق وفحص ومطابقة للمواصفات.. تُرى هل هو نقص في الامكانيات..؟ أم عدم اهتمام من الإدارة التنفيذية بمواطن محلية شرق النيل..؟ ولماذا يتم التمييز بين الإدارات الضريبية وتوفير المقومات لها، وحرمان السلطات الرقابية والبيئية من أدنى المقومات؟ مما يجعلهم عُرضة للتهجم والتنمر من أصحاب الأعمال والمنتسبين للأجهزة الأمنية.. وفوق كل ذلك.. هل هي استثمارات أمنية..؟ وإن كانت.. هل يُحق لها التعالي على القوانين المحلية بقوة الأجهزة الأمنية..؟ واعتراض القوة الموجودة أمام دواجن (ميكو) تركت تساؤلات وعلامات استفهام حول ماذا يحدث داخل تلك المزارع وبحماية قوات نظامية وعدم اعترافها بموظفي الصحة، تُرى ماذا يحدثُ في الداخل..؟
نواصل
الجريدة
