خارج السياق
مديحة عبدالله
حذر مزارعون بمشروع الجزيرة من ضياع الموسم الشتوي وتلف محصول القمح الرئيس بسبب عجز البنك الزراعي عن توفير السماد في المواقيت المحددة ما يُهدد بكارثة وإعسار يواجه المزارعين بعد خسائر التحضير والزراعة..
وكشف مسؤولون بميناء بورتسودان عن الخسائر الناجمة عن تعطل العمل بالميناء طيلة (15) يوم سبقت وقوع الانقلاب، حيث عمد بعض رجال الأعمال والموردين إلى احتكار وتخزين البضائع التي تم شحنها خلال هذه الفترة وعدم طرحها في الأسواق للبيع تحسبًا لاحتمالات انتهاء المدة المعلنة للإغلاق ومعاودته مرة أخرى، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين. “موقع العربي الجديد 9 ديسمبر الجاري”. إضافة إلى لجوء الشركات العالمية إلى تغيير تعاملها ورسومها مع الموانئ السودانية بزيادة نسبة النولون إلى 50% وزيادة تكلفة التأمين البحري على السفن، والتأمين على البضائع، تأثير ذلك سينعكس على حياة المواطنين على المدى المتوسط، والطويل..
بل أن أحد أبرز الداعمين للانقلاب ويشغل منصب وزير المالية جبريل إبراهيم قال علنًا: (الانقلاب أوقف التمويل)، وإن السودان لن يتمكن من الحصول على التمويل الدولي 650 مليون دولار، يشمل 500 مليون دولار لدعم الميزانية من البنك الدولي و150 مليون دولار في شكل حقوق سحب من صندوق النقد الدولي..
هذه نماذج ضئيلة جدًا عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جريمة الانقلاب، يدفع ثمنها أغلبية شعب السودان، حيث تضيع حقوق الفقراء، وسط الشد والجذب السياسي الذي يكاد لا ينتهي في هذا البلد، وفي تقديري أن ذلك يرجع إلى سبب رئيس هو ضعف الشعور بالمسؤولية حيال الحقوق الاجتماعية والمواطنين، فالسياسة باتت مجالًا لصراع فوقي غير مرتبط بحياة واحتياجات المواطنين اليومية.
الواقع أننا نحتاج لمقاربة أخرى في عملنا السياسي والاجتماعي، يستند في المقام الأول على فعل مقاومة يقوم على رصد التكلفة الاجتماعية للانقلابات حتى تتم محاسبة الإنقلابيين عليها أقسى عقاب، وحان الوقت أن يتم تغيير مفهوم الحساب والعقاب ليشمل هذه التكلفة غير المحسوبة في حسابات المقاومة الآن، هنا لا بد من عمل دقيق وجاد لحساب التكلفة بالأرقام وآثرها على المواطنين كأفراد أسر، ليس فقط لمعاقبة الإنقلابيين وإنما استراتيجية مقاومة تعمل وفق أدوات عمل مختلفة يراعي في المقام الأول حقوق الأغلبية الضائعة.
الميدان
