دق التجمع الاتحادي، ناقوس الخطر محذراً من مغبة تاثير الانقلاب العسكري على الاقتصاد السوداني.
وحذر التجمع خلال دراسة أجراها حول تأثير الانقلاب على الاقتصاد من وقف البنك الدولي تمويل مشاريع حيوية، وتعليق الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة الانتقالية.
ونبهت الدراسة إلى أن شح الموارد من النقد الأجنبي سيؤدي إلى عدم قدرة الدولة على دفع التزاماتها وسداد فواتير السلع الضرورية من قمح ودقيق قمح وأدوية وغاز طبخ وفيرنس وغيرها، مما يؤدي إلى ندرة كبيرة في هذه السلع ورجوع صفوف الخبز وانعدام الأدوية من المشهد.
وأشارت الدراسة إلى أن توقف الدعم الدولي لموازنة عام ٢٠٢٢ سيحدث عجز في الموازنة بنسبة مقدرة وربما تتجاوز الحدود المقررة والمستدامة وسوف يتم تغطية العجز من البنك المركزي “طباعة العملة”.
وشددت الدراسة على أن توقف مشروع ثمرات سيحرم الأسر المستهدفة من مبلغ لا بأس به لمواجهة الفقر المدقع، كما يزيد من اعداد الاسر التي تقع تحت خط الفقر.
وأكدت الدراسة إلى أن توقف مشاريع التنمية ال١٧ التي كانت ستمول من البنك الدولي ستزيد من تردي الخدمات وتحرم البلاد. من تشغيل عدد مقدر من العمالة وتساهم في التوظيف كما أن تمويل هذه المشاريع بالدولار كان سيحول إلى جنيه سوداني كمكون محلي ( دعم الكهرباء عكف عليه فريق من الخبراء والمختصين في التفاوض مع البنك الدولي لمدة ١١ شهر وتقدر قيمة المشروع بمبلغ ٧٠٠ مليون دولار)
وذكرت الدراسة أن التأثيرات المباشرة للانقلاب تكمن في توقف عدد من المشروعات المرتبطة بالدعم الدولي منها إعادة هيكلة وانطلاقة الخطوط الجوية السودانية ومطار الخرطوم، وقد تمت الدراسة المعدة من الألمان وفيها تصور شراكة مع شركة طيران أوربية وإعادة انطلاقة الخطوط البحرية، والتي كانت شركة لويذر تعمل على دراسة كاملة لها بما فيها شراء سفن جديدة وتمت الموافقة المبدئية من icf.
